داوری‌نژاد: انحصار زیرساخت شکسته شود
مسعود داوری‌نژاد – رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات : دوستانی که با شروع دولت جدید هدایت وزارت ارتباطات را بر عهده گرفتند به استثنای معدودی، سوابق اصلی آنان معطوف به مدیریت دولتی و تجربیاتی در حد امور یک اپراتور دولتی، و برخی در بهترین شکل بی‌تفاوت به برنامه‌های توسعه اقتصادی و محور اصلی آن خصوصی‌سازی بوده است.
به عنوان بخشی از دولت مورد حمایت وسیع مردمی، برخی از محورهایی که توسط وزارت ارتباطات به‌حق مورد توجه و برخورد قرار گرفته و از مطالبات مهم جامعه مدنی نیز بوده، گسترش دسترسی به اینترنت و سامان دادن به موضوع فیلترینگ و جلوگیری از افراط و تفریط‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای و شخصی در برخورد با حقوق مردم است.
در این مسیر تلاش‌های وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد قابل تقدیر است. در همین چارچوب پیشنهاد میشود وزارت ارتباطات برای قرار گرفتن در مسیر اصلاح اصولی امور به توصیه‌های زیر عمل کند.
1- ایجاد فرصت‌های شغلی جدید با اهداف کمّی مشخص باید به شعار اصلی و محوری وزارت ارتباطات تبدیل شود. تنها در این صورت است که به اهمیت سرمایه‌گذاری جدید واقف خواهد شد و هر حرکت خود را تنها بر این اساس تنظیم
خواهد کرد.
برای مثال، برقراری رومینگ داخلی در این مقطع برای تنها اپراتور نسل سوم که در مهلکه عدم سرمایه‌گذاری برای توسعه حداقلی دست‌و‌پا می‌زد، آب پاکی بر تمام تلاش وی برای جلب سرمایه جدید ریخت، و همان حداقل شغلی هم که می‌توانست بر اساس هدایت وزارت در این بخش ایجاد شود به فنا رفت. وزارت ارتباطات باید درایت و سازمان تامین اجتماعی را از حوزه ارائه خدمات در لبه فناوری خارج می‌کرد و جای آن را به مجموعه‌هایی با سهامداری اپراتورهای بین‌المللی می‌داد تا ضمن ایجاد تعدادی شغل جدید، کشور هم به جرگه خدمات جدی نسل 3 وارد می‌شد.
2- قبل از صدور هر حکمی در مورد عاقبت امثال پروانه نسل 3، ال‌تی‌ئی، رومینگ داخلی، ترابردپذیری شماره‌ها که اساسا سرمایه‌گذاری اپراتورها و برنامه تجاری آنان در حوزه خدمات موصوف را دستخوش تغییرات جدی می‌کند، تنها در تعامل با یک مشاور حرفه‌ای بین‌المللی به صدور چنین احکامی مبادرت کند.
این ظرفیت حرفه‌ای در وزارت و سازمان‌های تابعه وجود ندارد بنابرین احکامی که برای اپراتورها صادر میشود یک‌طرفه، غیرکارشناسی و مخرب رابطه پخته و فنی و اطمینان‌بخش در این حرفه و مضر به حال توسعه‌بخش است.
تنها یک اشاره کوچک شاید مفید این بحث باشد که نزدیک به 75 درصد اپراتورهای همراه جهان در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای برقراری ترابردپذیری شماره‌ها ندارند.
3- سازمان تنظیم مقررات و شرکت زیرساخت که در بخش حاکمیت برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های توسعه‌ای کشور تاسیس شده‌اند عملا با دیدگاه کاسبکارانه به حیطه مسوولیت خود نگاه می‌کنند نه زمینه‌ساز توسعه بخش. فاجعه پروانه موسوم به وایمکس با فناوری رو به زوال و وادار کردن امثال شرکت حرفه‌ای لایزر به خروج از میدان فعالیت تعهدشده، به ادعای مسوولان سازمان موجب واریز 060/1 میلیارد ریال به خزانه دولت تنها از یک متقاضی پروانه شد و هیچ‌گاه نابودی ظرفیت ایجاد شده و لطمه به حیثیت سازمان تنظیم مقررات و تبعات مخرب آن مورد نظر قرار نگرفت.
اخذ حق پروانه کلان از خدمات مخابراتی یا فناوری اطلاعات ضمن خروج سرمایه از بخش، محصولات و خدمات تولید شده در کشور را بسیار گران و غیرقابل رقابتی می‌کنند. شرکت زیرساخت با تکیه بر انحصار مطلق دولتی وضعیت کاسبکارانه‌ای را در بخش خدمات تلفنی مبتنی بر اینترنت یا فروش پهنای باند اینترنت ایجاد کرده که تنها حاصل آن قیمت‌های چند برابر شده این خدمات در کشور است. یکی از مهم‌ترین و حاکمیتی‌ترین بخش خدمات مخابراتی سیم‌های مسی به محل مشتریان بود که کلا به اسم خصوصی‌سازی از دولت جدا شد.
اگر در حال حاضر شرکت زیرساخت منحل یا به سازمان کوچکی تبدیل شود و نگهداری و توسعه آتی شبکه زیرساخت، ضمن حفظ اختیار دروازه‌های بین‌الملل در دست دولت به صورت رقابتی به بخش خصوصی داده شود، ضمن حفظ کامل امنیت و حقوق حاکمیت، ارزان‌ترین خدمات به جامعه ارائه خواهد شد.
همین داستان در مورد سازمان فناوری اطلاعات هم صادق است.
قبل از اینکه این سازمان‌ها با دخالت‌های غیر ضرور بیشتر صدها پرسنل جدید به دولت تحمیل کنند، بهتر است موضوع یک طرح مطالعاتی با کمک مشاور بین‌المللی قرار گیرند.