گزارش بیزینس مانیتور از صنعت مخابرات کشور
مرکز تحقیقاتی بیزینس مانتیور که عمر 30 ساله دارد و در لندن، جنوب آسیا، نیویورک و… شعبه دارد و اطلاعات خود را از 160 کشور جمعآوری و آنالیز میکند به تازگی گزارشی مفصل در خصوص صنعت مخابرات ایران ارائه کرده است. براساس این گزارش کشور ما بر اساس استانداردهای منطقهای ضریب نفوذ پایینی در بخش تلفن همراه دارد و در بین ۱۵ کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه ۱۲ را به دست آورده است و به نوعی ایران در مقایسه با سایر بازارهای منطقهای تلفن همراه در مراحل ابتدایی استفاده از خدمات ارزش افزوده قرار دارد. این مرکز تحقیقاتی عملکرد نامطلوب ایران را در صنعت مخابرات طی سالهای اخیر به عوامل مختلفی ارتباط میدهد که یکی از اصلیترین این موارد تلاش بخشهایی از دولت برای محدود کردن دسترسی به محتوای اینترنت جهانی و جایگزینی اینترنت ملی با اینترنت جهانی (مدلی که مدیران ارتباطی دولت احمدینژاد پیگیری میکردند) با همکاری کشور چین میداند.
این گزارش همچنین با اشاره به دخالت مقامهای ایرانی در فرآیند صدور مجوز فناوری نسل سوم به تمایل مردم برای خرید گوشیهای هوشمند با قابلیت نسل سوم اشاره کرده و میگوید: با وجود تحریمهای اقتصادی همواره مردم به دنبال خرید آخرین مدل گوشیها و وسایل هستند.
هنوز ساعاتی از اعطای مجوز بهرهبرداری نسل سوم و چهارم تلفن همراه به دو اپراتور «همراه اول» و «ایرانسل» نگذشته بود که موج شدید حملات به سمت محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد و در آخرین اقدام علاوه بر احضار وزیر به مجلس درباره افزایش پهنای باند اینترنت و ارائه نسل سوم و چهارم تلفن همراه به دو اپراتور کشور، در نهایت وزیر تهدید به استیضاح شده است.
استفتاء در مورد 3G
یک روز قبل از اعطای مجوز رسمی راهاندازی و بهرهبرداری از نسل سوم و چهارم تلفن همراه، یک خبرگزاری، استفتای جمعی از فعالان فضای مجازی از آیتالله مکارم شیرازی را منتشر کرد که در آن از سوی این مرجع تقلید، ارائه 3G بدون مجوز قانونی، حرام اعلام شده بود.
بر همین اساس، آیتالله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتای جمعی از فعالان فضای مجازی مبنی بر ارائه مجوز راهاندازی نسل سوم و بالاتر تلفن همراه که در آن به نگرانیهایی همچون دسترسی آسان به مطالب، فیلمها و عکسهای ضد اخلاقی و ضد انسانی، شایعه پراکنی و فتنهانگیزی، تضعیف بنیان خانواده، جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانوادهها و همچنین تأخیر در اجرای پروژه «شبکه ملی اطلاعات» به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت و ارائه نشدن «پیوست فرهنگی» مورد تأیید مراجع قانونی برای چنین طرحهایی، اشاره شده است گفت: با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پرسرعت همراه ذکر کردهاید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلمها و عکسهای آلوده و فیلمهایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوزهای قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی، جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام به این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پرسرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر، کاری برخلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است .
هرچند وزیر ارتباطات به اظهار نظر آیت الله مکارم شیرازی پاسخ داد و اعلام کرد موضوع فرهنگ و اخلاق در نسل سوم ارتباطات دغدغه اصلی ما و همکارانمان است اما بار دیگر خبری در رسانهها منتشر شده است که این مرجع تقلید در سخنانی در مشهد خطاب به محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کردند: نوجوانان و جوانان هدف اصلی دشمن هستند و اگر آنها را از ما بگیرند اسلام و نظام به خطر میافتد و قرآن نیز سرنوشت مبهمی پیدا میکند.
ورود دادستان به 3G
موج واکنشها به اعطای مجوز نسل سوم و چهارم تلفن همراه، ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور را هم بر آن داشت تا در نامهای به رئیسجمهوری، خواستار تشکیل جلسه شورایعالی فضای مجازی بهمنظور بررسی ابعاد مختلف نحوه اعطای مجوز خدمات نسل سوم تلفن همراه و اتخاذ تصمیم در مورد آن شود.
در عین حال عبدالصمد خرمآبادی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی هم در گفتوگو با فارس گفت: بنده نیز معتقدم این اقدام نباید توسط یک دستگاه و بدون هماهنگی با سایر نهادهای ذیربط انجام شود. وزارت ارتباطات باید قبل از اعطای مجوز، موضوع را در شورای عالی فضای مجازی که تمام نهادهای ذیربط در آن عضویت دارند و عالیترین مرجع تصمیمگیری درخصوص مسائل فضای مجازی است، مطرح میکرد.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ادامه افزود: لازم میدانم به این نکته اشاره کنم که نرمافزارهای ارتباطی خارجی مانند وایبر و واتس اَپ نیز در حقیقت یک نوع اپراتور مجازی هستند که امکاناتی مشابه خدمات نسل سوم تلفن همراه را ارائه میدهند و متأسفانه بدون مجوز و بدون هرگونه نظارتی در کشور ما مشغول فعالیت هستند.
مخالفانی از جنس دیگر
در سوی دیگر میدان، دو تن از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی هم در واکنشهای منفی نسبت به اعطای مجوز نسل سوم و چهارم تلفن همراه تأکید کردند که تبعیت از سیاستهای شورای عالی فضای مجازی بر همه دستگاهها لازمالاجرا است. بر همین اساس، رضا تقیپور، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتوگو با فارس گفت: تا جایی که من اطلاع دارم هیچگونه مجوزی از شورای عالی فضای مجازی برای افزایش پهنای باند اینترنت مشترکین عمومی صادر نشده است و انتظار میرفت مسئولان مربوطه تنها پس ازتحقق پیششرطهای لازم و اخذ تأیید شورای عالی نسبت به اعطای اینگونه مجوزها اقدام کنند. این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد: متأسفانه در این یک سال، باوجود پیگیریهای شورای عالی فضای مجازی، به جای آنکه تلاش شود که در فضای مجازی کشور مسائلی مانند تسریع در تصویب پیوست فرهنگی، ایجاد شبکه ملی اطلاعات، امکان کنترل والدین، رفع اشکالات فیلترینگ کشور و امثال آن که در اکثر کشورها به شکل مناسب و قانونمند به آنها پرداخته شده است حل و فصل شود، صرفاً به کسب درآمد و افزایش پهنای باند اینترنت توجه شده است و توجه به امنیت اطلاعات شهروندان به فراموشی سپرده شده است.
علیرضا شاه میرزایی، دیگر عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی هم در گفتوگو با مهر با بیان دلایل غیرقانونی بودن اقدام وزارت ارتباطات درباره اعطای مجوز به اپراتورها برای راهاندازی نسل سوم موبایل، گفت: در این یک سال، اعضای شورا تقریباً در سکوت خبری بودند تا دولت جدید مستقر شود و تلقی سیاسی کاری نشود اما با اقداماتی که وزارتخانه انجام داده است، دیگر نمیتوان سکوت کرد.
وی افزود: مسئولان وزارت ارتباطات تنها زحمتی که کشیدند این است که همان مجوزی که چند سال قبل بوده را کپی کردند و یک نسخه برابر با اصل به اپراتورهای موجود دادهاند و هیچ اقدامی در جهت تهیه پیوست فرهنگی، ایجاد امکان کنترل، ایجاد مزیت اقتصادی برای میزبانی داخلی و… انجام ندادهاند.
به گفته شاه میرزایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون حتی یک برگه کاغذ به شورایعالی به عنوان پیشنهاد خودشان و کار کارشناسی وزارتخانه ارائه نکرده و فقط عجله دارند که مجوز را بدهند و 300 میلیارد تومان از هر اپراتور بگیرند.
پاسخ وزیر به منتقدان
این روزها اگر چه به بهانه اعطای محوز نسل سوم و چهارم تلفن همراه، فشار سنگینی بر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد شده است اما وی در سخنانی و در پاسخ به نگرانی مسئولان کشور تأکید کرد که نسل سوم تلفن همراه تا رسیدن پیوست فرهنگی به صورت محدود خدمات میدهد. واعظی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا پرونده راهاندازی نسل سوم تلفن همراه باید در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود یا خیر، اظهار داشت: طبق قانون چون این کار اجرایی و مربوط به دولت است نباید در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود. بر همین اساس اختیار آن در دست دولت است و بر اساس برنامههایی که داریم این کار را انجام خواهیم داد و همانند بقیه پروژهها به این پروژه نگاه میکنیم که البته در حال پیشرفت است.
وی با اشاره به اظهارات دادستان کل کشور تصریح کرد: آنچه دادستان محترم درخصوص پیوست فرهنگی مطرح کرده، درست است و ما هم اپراتورها را موظف کردهایم به آنچه در شورای عالی فضای مجازی درخصوص پیوست فرهنگی مطرح شده، عمل شود.
به هرحال نسل سوم تلفن همراه در حالی در کشور آغاز به کار کرده است که این تکنولوژی بستری را برای فشار به دولت و شخص وزیر به وجود آورده است تا آنجا که بعضی از رسانههای خاص که از آغاز به کار دولت تدبیر و امید به دنبال بهانههایی برای فشار به بدنه دولت هستند حالا روند اعطای این مجوز را آغازی برای این حمله کردهاند تا آنجا که این روزها بحث استیضاح وزیر رفته رفته در این گونه رسانهها داغ میشود. اما ذکر این نکته ضروری است که بر اساس ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است که تا پایان این برنامه «میزان پهنای باند اینترنت بینالملل، شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک به گونهای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخصهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد» و شاهد این مدعا، تلاشهای شبانه روزی وزارت ارتباطات و مجموعههای تابعه آن برای جبران عقب ماندگی از برنامه پنجم توسعه است که به نظر میرسد برخوردهای این چنینی با موضوع ورود تکنولوژیهای قدیمی به کشور، نتیجهای جز محقق نشدن قانون برنامه پنجم ندارد.