از فریاد وا اخلاقا تا دغدغه کمبود محتوا
پریسا سجادی – روزنامه فناوران : اقدام اخیر وزارت ارتباطات در خصوص ارایه مجوز اینترنت پرسرعت به اپراتورهای تلفن همراه، موجی از حمایت و اعتراض نسبت به این اقدام برانگیخته است. مخالفان، نبود پیوست فرهنگی را مهم‌ترین ضعف این اقدام عنوان می‌کنند و معتقدند ارایه این مجوز بدون در نظر گرفتن پیامدهای منفی و ناهنجاری‌های اخلاقی و امنیتی آن، به ضرر کشور و مردم خواهد بود. مدافعان این اقدام نیز مخالفان را به محافظه کاری و فناوری ستیزی متهم می‌سازند. در میان همه این قیل و قال‌ها اما نکته مهمی‌که چندان بدان پرداخته نشد این است که با استفاده از فناوری 3G و روی بستر اینترنت پرسرعت اصلا می‌خواهیم چه محتوایی را تبادل کنیم؟
چه اطلاعاتی را با نسل 3 منتقل کنیم؟
هنوز قایله نسل سه موبایل بالا نگرفته بود و فریاد اعتراض مخالفان این فناوری بر نخاسته بود که عضو شورای راهبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: حتی با راه افتادن نسل 3 و 4 ما این مشکل را داریم که چه محتوایی را می‌خواهیم از باند پهن منتقل کنیم.
قانون مور در ایران رعایت نمی‌شود
احمد معتمدی، رییس دانشگاه امیرکبیر و عضو شورای راهبری وزارت گفت: در فناوری اطلاعات قانونی به نام قانون «مور » وجود که بر اساس آن هر 18 ماه یکبار توان IC سازی دو برابر میشود و این قانون تابه حال پابرجا بوده و بر اساس آن سیستم‌های کامپیوتری و الکترونیکی، نرم‌افزارها، حافظه‌ها و خدمات در همین مدت زمانی دو برابر می‌شوند اما در کشورمان این اتفاق نیفتاده است.
معتمدی گفت: آمارها نشان می‌دهد که در شاخص توسعه دولت الکترونیکی در بین 20-25 کشور در پایان رده‌بندی هستیم، در عین حال که بعضی کشورها اصلا در رده‌بندی‌های سازمان ملل در این زمینه بررسی نمی‌شوند، شاید در آن صورت وضعیت بدتری داشتیم.
یک درصد؛ سهم ما از انتقال دیتا
وی درباره رشد تکنولوژی و انتقال اطلاعات همراه گفت: با نسل 3 و 4 تلفن همراه، انتقال دیتا از طریق موبایل چند برابر شده به طوری که در انگلیس 91 درصد استفاده از شبکه تلفن همراه مربوط به دیتا و 9 درصد صوت است درحالی که ما شبکه تلفن همراه را اصلا با صوت می‌شناسیم و در ایران رقم انتقال دیتا حدود یک درصد است.
وی افزود: حتی با راه افتادن نسل 3 و 4 ما این مشکل را داریم که چه محتوایی را می‌خواهیم از باند پهن منتقل کنیم چرا که عمده محتوایی که باید از این طریق منتقل شود مربوط به حکومت الکترونیکی است اما ما مشکل تولید محتوا داریم و از باند پهن هم ناچارا اطلاعاتی که خارج از کشور تولید شده را منتقل می‌کنیم.
وی درباره وضعیت نامناسب خدمات الکترونیکی در کشور، گفت: از لحاظ نیروی انسانی وضعیت خوبی داریم و در زیرساخت هم چندان مشکل نداریم، اما به دلیل ضعف در تولید محتوا منابع هدر می‌رود و شاهد مهاجرت نیروی انسانی هستیم.
G3 حلقه واسط ملت و دولت
موضوع خدمات دولت الکترونیکی موضوع مهمی است که سال‌ها از طرح آن در کشور می‌گذرد اما هنوز به دلیل وجود ضعف‌‌هایی مثل نبود بستر فنی برای تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مختلف به ثمر نرسیده است .به طور قطع یکی از ثمرات وجود اینترنت پرسرعت برقراری ارتباط میان شهروندان و دستگاه‌های دولتی برای دریافت خدمات وتبادل اطلاعات است که در نهایت منجر به کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت دریافت خدمات، کاهش ترافیک و انرژی و میشود. حال نگاه‌ها به سوی سازمان فناوری اطلاعات و شورای عالی فناوری اطلاعات است که با روی کار آمدن دولت جدید درصدد رفع موانع ایجاد دولت الکترونیکی برآمده است. 21 تیرماه گذشته رضا باقری اصل، قائم مقام دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات با بیان اینکه آیین نامه وضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی به تصویب رسیده و به‌زودی توسط رییس جمهور ابلاغ میشود، گفت: این آیین نامه وضوابط نقشه راه توسعه دولت است و علاوه بر ترسیم دقیق راهکار‌های فنی و حقوقی ارایه خدمات الکترونیکی دولت به مردم، مسیری روشن و دقیق برای دستیابی به دولتی شفاف، پاسخگو، کارآمد، خدمت رسان، کارآفرین و چابک را طراحی کرده است. به گفته باقری اصل در حال حاضر این نقشه به زودی و پس از انجام ویرایش‌های نهایی به صورت یکپارچه توسط رییس جمهور ابلاغ میشود.
سند جامع دولت الکترونیکی در انتظار امضای رییس جمهور
حال نزدیک یک ماه و نیم از وعده ابلاغ سند جامع دولت الکترونیکی به دستگاه‌ها از سوی رییس جمهور می‌گذرد، باید منتظر ماند و دید چه زمانی این سند در اولویت رسیدگی رییس جمهور قرار می‌گیرد و آیا با وجود این سند، دستگاه‌ها بر سر تبادل اطلاعات یکدیگر به توافق می‌رسند و شعار دولت الکترونیکی محقق میشود؟
محتوا نداریم
شورای عالی فضای مجازی و اعضای آن، در راس هرم مخالفت با اعطای مجوز G3 قرار گرفتند. یکی از اعضای این شورا در مخالف با ارایه مجوز نسل سه موبایل با بیان اینکه محتوای کافی بومی برای قرار گرفتن روی بستر پرسرعت نداریم گفت: نمی‌توانیم و نباید فقط و فقط وارد کننده محتوای فضای مجازی باشیم.
رسول جلیلی گفت: اگر ما ظرف سال‌های گذشته به آنچه تدبیر شده بود عمل می‌کردیم امروز می‌توانستیم توسعه بی‌دغدغه‌ای از پهنای باند در سطح دسترسی برای مشترکین تلفن همراه داشته باشیم.
عضو شورای عالی فضای مجازی کشور ادامه داد: منبع تغذیه و محتوا نمی‌تواند صرفا با اتکای بر سرویس و محتوای برون‌مرزی تدبیر و ارضا شود بلکه حتما ما با ترکیبی از سرویس محتوای داخلی و خارجی باید این را فراهم کنیم.
اول تولید محتوا، سپس افزایش پهنای باند
وی افزود: موضوع این است که بخش اصلی‌تر تولید محتوا و سرویس از یک طرف و افزایش دسترسی آحاد مردم به این بخش، از طرف دیگر باید به این ترتیبی که مطرح شد چیده شود نه برعکس آن؛ یعنی ابتدا تولید محتوا و خدمت داخلی در شبکه ملی اطلاعات و سپس افزایش پهنای باند دسترسی آحاد مردم.
جلیلی گفت: خلاصه اینکه با این کار، برای چند ده میلیون مشترک انتظار ایجاد می‌کنیم و به آنها قول و امکان دسترسی می‌دهیم و می‌گوییم شما مصرف کنید و آخر ماه پولش را بدهید ولی فکر اینکه تغذیه از کجا باید صورت بگیرد را نکرده‌ایم.
برپایی نهضت ملی تولید محتوا و نرم افزارهای بومی
دغدغه در خصوص نبود محتوای بومی موضوعی است که پیش از این از سوی سازمان فناوری اطلاعات احساس شده بود چنان که در یازدهم خرداد ماه امسال خبری با تیتر» برپایی نهضت ملی تولید محتوا و نرم افزارهای بومی» روی خروجی سایت سازمان فناوری اطلاعات قرار گرفت.
بر اساس این خبر رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: تولید محتوا و برنامه‌های کاربردی به زبان بومی‌به منظور استفاده در فضای مجازی، یکی از موضوعات مهمی است که مورد توجه تمامی‌کشورها قرار گرفته و در کشور ما نیز نهضت ملی تولید محتوا و نرم‌افزارهای بومی‌در چارچوب راهبردهای مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید، توسط وزیر ارتباطات در دست اقدام است.
نصراله جهانگرد با بیان این مطلب گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران از فعالیت‌هایی که در راستای تولید محتواهای علمی و مفید و به اشتراک‌گذاری آنها صورت می‌گیرد، حمایت می‌کند. وی افزود: فراهم کردن ظرفیت لازم برای هاست کردن محتواهای تولید شده به صورت رایگان، از جمله حمایت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه است.
معاون وزیر ارتباطات با بیان این مطلب که زیرساخت‌های فنی توسط متولیان دولتی و خصوصی ایجاد و در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت، گفت: از تمامی‌دستگاه‌ها، خصوصا دستگاه‌های متولی تولید محتوا می‌خواهیم که از تمام توان خود را برای تامین محتوا به زبان بومی استفاده کنند.
حال سوال اینجاست که مسوولیت تولید محتوای دیجیتال با چه نهادی است؟
مرکز رسانههای دیجیتال در گیرودار تغییر مدیریت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به طور اخص دفتر توسعه رسانههای دیجیتال این وزارتخانه یکی از اصلی‌ترین متولیان دولتی محتوای دیجیتال در کشور است که در زمره وظایف‌اش سیاهه بلند بالایی در خصوص تولید محتوای دیجیتال و حمایت از آن وجود دارد. این مرکز در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و سال 85 به ریاست عیسی زارع پور ایجاد شد. زارع پور وظیفه اصلی این مرکز را ساماندهی و توسعه فناوری‌های فرهنگی دیجیتال و توسعه فناوری اطلاعات در بخش فرهنگ می‌دانست و در طی سال‌های مدیریت‌اش بر این مرکز اقدام به برپایی نمایشگاه و جشنواره‌های سالانه و استانی رسانههای دیجیتال و اقدامات دیگری مثل صدور پروانه انتشار آثار دیجیتال، صدور مجوز مؤسسه فرهنگی دیجیتال واز این قبیل کرد. اگرچه اقدامات زارع پور و تیم‌اش خالی از اشتباه نبود اما لااقل می‌شد گفت که در این مرکز اقدامی انجام میشود که بتوان ان را به چالش نقد کشاند. پس از زارع پور این مرکز اگرچه باقی ماند اما دستخوش تغییرات مدیریتی پیاپی شد و تاکنون هنوز نتوانسته به ثبات لازم برای پیگیری امور محوله خود برسد. نمایشگاه و جشنواره سالانه رسانههای دیجیتال هم که به روال و ساختار مشخصی رسیده بود با همین تغییر مدیریت‌ها رو به ضعف گذاشت و به بهانه واگذاری امور به بخش خصوصی و در واقع به دلیل کمبود بودجه از شکل برپایی معمول خود خارج شد.
چتر حمایتی که برای همه جا نداشت
مرکز توسعه رسانههای دیجیتال اگرچه در دوران رونق خود دست به اقدامات متنوعی در حوزه تولید محتوای دیجیتال زد اما به دلیل نگاه حاکمیتی محافظه کارانه مدیران‌اش چترحمایتی این مرکز نتوانست بر سر تمامی‌فعالان این حوزه سایه افکند و فقط بخشی از تولیدکنندگان محتوای دیجیتال که در دایره سلیقه مدیران این مرکز قرار داشتند مورد حمایت قرار گرفتند.
نهادی با یک نرم افزار ویرایش متن
شورای عالی اطلاع رسانی نیز نهاد دیگری است که در حیطه مسوولیت‌اش، حمایت از تولید محتوای دیجیتال درج شده است.
اسفند ماه سال گذشته معاون فنی شورای عالی اطلاع‌رسانی از ایجاد همکاری بین این شورا و مرکز ملی فضای مجازی برای سپردن وظیفه تولید محتوا به شورای عالی اطلاع رسانی خبر داد و اعلام کرد که این تصمیم مراحل نهایی را برای تصویب و ابلاغ می‌گذارند.
بهروز مینایی گفت: از سه سال پیش طرحی به عنوان تسما (تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی) به وجود آمد که 14 حوزه مختلف را تحت پوشش قرار می‌دهد که موفق ترین آنها کارگروه خط و زبان فارسی در محیط رایانه بود.
وی ادامه داد: با توجه به اساسنامه و فرایند کاری و بودجه‌ای که برای خط و زبان فارسی داریم، کمیسیون بررسی محتوا، سازماندهی محتوایی را به شورای عالی اطلاع رسانی واگذار می‌کند.
اما عملکرد این نهاد نشان می‌دهد که شورا این مسوولیت را خلاصه کرده در به روز رسانی نسخه‌ای از نرم افزار ویرایش متن زبان فارسی به همراه حمایت از توسعه ایمیل چاپار و بس!
ختم کلام
همه اینها نشان می‌دهد که کشور به شدت از نبود یک نهاد متمرکز با نگاه فراگیر که ذات پویا و بی مرز فناوری اطلاعات و فعالان این حوزه را بشناسد رنج می‌برد؛ نهادی که بتواند با فعالان جوان، مستعد و توانمند این حوزه ارتباط قوی، مستمر و پویا برقرار کند و ساز و کار حمایت از این طیف را مطابق با ذات نوگرا و پویای دنیای فناوری برآورده سازد. نهادی که بتواند علاوه بر حمایت از شرکت‌های فعال در حوزه تولید محتوا، کاربران و علاقه‌مندان به تولید محتوای دیجیتال را هم با اتخاذ سیاست‌های جذبی و برپایی جشنواره‌ها، مسابقات و از این قبیل به سمت تولید محتوای مطلوب جهت دهی کند و مسلم است در این حوزه که با دنیای بی‌مرز فضای مجازی سروکار دارد اتخاذ نگرش بسته و محافظه کارانه راه به جایی نمی‌برد.