مدیرکل نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان این که بانک مرکزی برای ساماندهی کارمزدهای بانکی برنامه دارد، به تشریح اثرات منفی حذف کارمزدها پرداخت و درخصوص تسویه آنی، گفت: این کار موجب برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی میشد.
ناصر حکیمی با بیان اینکه باید عادت نادرست استفاده رایگان از خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی را تصحیح کنیم تا محیط این کسب و کار تابع قواعد اقتصادی شود و از فضای گلخانهای بیرون بیاید گفت: اولین قدم در این مسیر پرداخت کارمزد از سوی کاربر نهایی است. بنابراین در آینده مردم و پذیرندگان، کارمزد استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی را میپردازند.
مدیرکل نظامهای پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه این قاعده را در چند فاز عملیاتی کنیم، گفت: در فاز اول دریافت تراکنش از ماندهگیری عملیاتی شد و در مرحله دوم دریافت کارمزد از خرید شارژ عملیاتی میشود و در فاز سوم هم ممکن است به سراغ پرداخت قبوض و حتی برداشت نقدی برویم.
شبکه بانکی گرفتار خرید شارژ تلفن همراه
حکیمی گفت: در حال حاضر تراکنشهای خرید شارژ تلفن های همراه، بخش قابل توجهی از ترافیک آنلاین شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص دادهاند در حالی که ارزش این تراکنشها عمدتا بین یک هزار تا دو هزار تومان است. در اغلب کشورها شبکه بانکی خود را درگیر تراکنشهای 30 سنتی نمیکنند بلکه برای ارایه این سرویس روشهای جایگزین درنظر گرفتهاند.
مدیرکل اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: همه ما باید در لایه های مختلف به این درک برسیم که خدمات بانکی گران قیمت است و نباید این خدمات گران را صرف تراکنشهای کم ارزش کرد. منطقی نیست برای خرید شارژ 1000 یا 2000 تومانی شبکه و سیستم بانکی درگیر شود به حدی که در ایام شلوغ هم نتوانیم جوابگوی مشتریان باشیم.
تسویه آنی، تخریب بازار رقابت
حکیمی در مورد توقف واریز آنی گفت: دو مدل در بحث پوزها وجود داشت. اول این که بانکها این دستگاهها را رایگان در اختیار واحدهای تجاری قرار داده و کارمزد تراکنش را دریافت کنند، یا اینکه هزینه خود دستگاه را بگیرند و در مقابل سرویس را رایگان ارایه دهند اما بانکها هیچ یک از این مدلها را رعایت نکردند. یعنی هم دستگاههای کارتخوان را رایگان به فروشگاهها و متقاضیان دادند و هم کارمزد را صفر کردند تا در رقابت با یکدیگر سهم بیشتری از بازار داشته باشند.
وی افزود: با این حال پس از اشباع بازار از کارتخوانها راهکار بعدی که بانکها برای رقابت سراغ آن رفتند، تسویه آنی بود که از بانک ملت شروع شد.مدیرکل اعتبارت بانک مرکزی گفت: واقعیت این است که وقتی در شتاب یک تراکنش شتابی انجام میشود، پول آن 48 ساعت بعد تسویه میشود پس پرسش این بود که در تسویه آنی بانکها پول را از کدام منبع تامین و بلافاصله به حساب مقصد واریز میکنند؟
وی افزود: پس از بررسی حساب بانکها مشخص شد این تسویه در واقع از جیب بانک مرکزی انجام میشود و بخش بزرگی از اضافه برداشت بانکها از حسابهای بانک مرکزی به همین دلیل بود. به عبارت دیگر تسویه آنی خلق پول بود با استفاده از منابع بانک مرکزی؛ خلق پولی بین 3 هزار تا 5 هزار میلیارد تومان.
وی گفت: در آن سال کل پولی که بانک مرکزی از ابتدای فعالیت خود تاکنون منتشر کرده حدود 40 هزار میلیارد تومان بود اما در مهر سال 91 درست یک ماه قبل از آغاز بکار رسمی شاپرک، رقم ماهانه تراکنشها به 65 هزار میلیارد تومان رسیده بود. یعنی یک پانزدهم (حدود 4 هزار میلیارد تومان) در دو روز وجوه برداشته شد.
حکیمی گفت: معنای این حرف این است که نزدیک به 10 درصد کل پولی که بانک مرکزی از ابتدای فعالیت خود منتشر کرده بود با عملیات تسویه آنی بانکها در چرخه پول کشور خلق شد ولی بسیار مخفیانه و زیرپوستی.
بانکداری الکترونیکی نیازمند هدفمندی یارانهها
مدیرکل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در جمعبندی برنامه های این بانک برای حوزه پرداخت الکترونیکی گفت: تصمیم ما برگرداندن کارمزدها به مسیر صحیح است و در واقع قرار نیست اتفاق عجیب و غریب و جدیدی رخ دهد و فقط به دنبال تصحیح فرایندها در فضای کسب و کار پرداخت الکترونیکی هستیم.
حکیمی با تاکید بر اینکه در بانکداری الکترونیکی هم نیازمند هدفمندی یارانهها هستیم، به مقوله ماندهگیری و کارمزد پرداخت و گفت: برخی صنوف به لحاظ نوع فعالیت نیازمند ماندهگیریهای متعدد در روز هستند که بار و هزینه فراوانی به شبکه بانکی کشور تحمیل میکند ولی هزینه این ماندهگیریها را تا پیش از خرداد ماه،
بانکهای دولتی از بیت المال و بانکهای خصوصی از جیب سهامداران پرداخت میکردند.