چهار تن از فقها در پاسخ به استفتایی درباره ی ممانعت از افزایش سرعت اینترنت که احتمال آن در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده است، نظر دادند.



خبرنگار انصاف نیوز در قم به صورت شخصی از تعدادی از فقها سوالی شرعی را به این شرح پرسیده است:



با عرض سلام. با توجه به این که بسیاری از محققین و پژوهشگران برای تحقیقات علمی از اینترنت استفاده می کنند و سرعت پایین اینترنت باعث اتلاف وقت و زمان افراد را دارد در صورتی که وزارت ارتباطات امکان افزایش سرعت اینترنت و جلوگیری از اتلاف وقت این افراد را داشته باشد آیا از بیم استفاده ی نامطلوب و ناصواب بعض افراد، ایجاد محدودیت در سرعت اینترنت از نظر حضرتعالی مجزی است و آیا محدود کردن استفاده از اینترنت از روی عمد موجب ضمان نمی باشد؟



چهار پاسخی که تاکنون دریافت شده، در پی می آید. دو پاسخ انتهایی در روزهای گذشته توسط دفاتر ایشان منتشر شده است.



پاسخ آیت الله یثربی:

بسمه تعالی

سلام علیکم و رحمت الله

مقوله ی اینترنت مثل بسیاری از تکنولوژی های جدید است که استفاده ی صحیح و مشروع از آن جایز است و ایجاد محدودیت برای استفاده ی مشروع، جایز نیست.



پاسخ دفتر آیت الله سید موسی شبیری زنجانی:

مساله ی مذکور و تصمیم گیری درباره آن نیازمند بررسی و ملاحظه همه جوانب و مصالح و پیامدهای آن است و قضاوت درباره آن نباید عجولانه باشد. در فرض سوال، ضمان ثابت نمی شود.



پاسخ آیت الله صانعی:

– استفاده صحیح از ابزارهای ارتباطی همانند اینترنت و افزایش سرعت آن برای اغراض عقلائی و علمی منعی ندارد و شرعاً و عقلاً جایز است و مشمول اطلاق عموم ادله ترغیب به علم و دانش می باشد و ایجاد محدودیت در مثل مورد سؤال که منافع حلال و حرام دارد؛ دخالت در سلطه مردم و تضییع حقوق آنهاست و بیم و بهانه ی احتمال استفاده نامطلوب برخی نمی تواند مجوز چنین دخالت هایی گردد و چگونه می توان از نظر شرعی تنها به جهت استفاده نامطلوب برخی افراد حکم به حرمت نمود با آنکه فقیهی مثل محقق در شرایع فتوا به کراهت بیع انگور به کسی داده است که فروشنده می داند خریدار از آن انگور شراب می سازد. آری اگر غرض در بیع و شراء استفاده حرام باشد و یا مبیع مثل اصنام باشد که یادآور کفر و شرک است، بحث دیگری می طلبد.



پاسخ آیت الله بیات زنجانی:

باسلام و تحیّت؛

سوء استفاده یک فرد یا چند نفر، مجوز دخل و تصرف و ایجاد محدودیت دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت ارتباطات در نوع ارائه خدمات و تنظیم ارتباطات نمی شود، چراکه دستگاه های سیاست گذار همان گونه که باید در ارائه خدمات تسهیلات لازم را ارائه نمایند، اطّلاع رسانی به روز و اعتلاء سطح آگاهی های عمومی در بین عامۀ مردم نیز جزو وظایف این نهادها بوده و باید آنها را به عنوان یک اولویت پیگیری کنند. لازم به توضیح است که تکنولوژی، اینترنت و امکانات اطلاع رسانی جدید، می تواند فرصتی برای حق جویان برای مطالعه، تحقیق، بررسی آراء و نظرات جدید باشد و باید از آن برای نشر و ترویج افکار صحیح استفاده کرد.