دبیر انجمن شرکتهای اینترنتی ایران با انتقاد از طرح اعطای پروانههای ارتباطات ثابت گفت: طرحی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه داده است باعث نادیده گرفتن شرکتهای اینترنتی و در نهایت از بین رفتن آن ها میشود.
علیرضا علمی امروز – دوشنبه – در نشست تخصصی بررسی پروانههای ارتباطات ثابت با اشاره به اینکه طرح تجدیدنظر در پروانههای شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی مطابق قوانین جاری در این زمینه نیست، تصریح کرد: این طرح با اصل 44 قانون اساسی و همچنین سیاستهای اقتصاد مقاومتی مغایر است و در نهایت باعث آسیب دیدن شرکتهای PAP و اینترنتی میشود.
وی با بیان اینکه طرح تجدیدنظر در پروانه شرکتهای اینترنتی باعث به وجود آمدن قطب اقتصادی و انحصار در این زمینه میشود، تصریح کرد: جوامع پیشرفته چنین قوانینی را به تصویب نمیرسانند زیرا در نهایت باعث فساد و جلوگیری از استعدادها و خدشه دار کردن سرمایههای مردم میشود.
علمی درباره طرح ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات گفت: این طرح باعث میشود تنها یک عده سرمایهگذار خاص بتوانند در زمینه ارائه خدمات اینترنتی فعالیت کنند و امکانات اینترنتی به طور مساوی در اختیار فعالان حوزه اینترنت کشور قرار نگیرد.
دبیر انجمن شرکتهای اینترنتی ایران با بیان اینکه در مورد عناصر طبیعی مانند فرکانس ممکن است محدودیتهایی وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: این گونه محدودیتها در زمینههای طبیعی قابل پذیرش است اما این که بخواهند از این محدودیتها استفاده کنند و تعداد شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی را کاهش دهند با مدل جهانی در تضاد است و رانت اقتصادی ایجاد میکند.
وی با بیان اینکه محدودیت در به وجود آمدن شرکتهای شبکه ساز با توجه به محدودیتهای طبیعی در زمینه فرکانس امری قابل قبول است، تصریح کرد: با این حال نباید با تصویب قوانین از ارائه سرویس شرکتها جلوگیری شود.زیرا طبق طرح اخیر ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات فقط شبکهسازان میتوانند خدمات اینترنتی ارائه دهند.
علمی در این باره تصریح کرد: لازم است شرکتهای شبکه ساز به عنوان شرکت مادر و تخصصی در زمینه اینترنت فعالیت کنند و به طور مستقیم به مشترکان اینترنت نفروشند و تبلیغات نکنند و تمام امکانات ارائه خدمات اینترنتی خود را در اختیار شرکتهای ارائه دهنده این خدمات قرار دهند.
دبیر انجمن شرکتهای اینترنتی ایران افزود: با این حال براساس طرح بازبینی پروانههای ارتباطات ثابت شرکتهای شبکه ساز متعهدند تنها 30 درصد از خدمات خود را شرکتهای پایین دستی ارائه دهند و 70 درصد باقیمانده را میتوانند به صورت مستقیم به مشتریان بفروشند.
شرکتهای اینترنتی امنیت اقتصادی ندارند
وی با تاکید بر اینکه در ایران برای سرمایهگذاران امنیت اقتصادی وجود ندارد، اظهار کرد: شرکتهای اینترنتی که بعد از حدود 10 سال فعالیت در این زمینه برای تمدید پروانه اقدام کردهاند امروز با این طرح با لغو پروانههایشان مواجه خواهند شد و این به معنای ناامنی در زمینه سرمایهگذاری است.
علمی با تاکید بر اینکه طرح بازبینی پروانههای ارتباطات ثابت به شرکتهای اینترنتی آسیب میزند، افزود: در دنیا چنین طرحهایی به این شکل اجرا می شود که شرکتهای زیرساخت و شبکه ساز برای شرکتهای پایین دستی زیرساختهای مورد نیاز را فراهم میکنند و به طور مستقیم به ارائه خدمات نمیپردازند زیرا در غیر این صورت طرحی ناکارآمد و جهان سومی خواهند داشت.
دبیر انجمن شرکتهای اینترنتی ایران با اشاره به اینکه ارائه خدمات اینترنتی به طور همزمان از سوی شرکتهای زیرساخت و شرکتهای کوچکتر اینترنتی باعث موازی کاری در این حوزه میشود، گفت: با توجه به این که یکی از طرحهای وزارت ارتباطات افزایش دسترسی به پهنای باند است لازم است از پتانسیل شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در این زمینه استفاده کرد نه اینکه با طرحهایی مانند این طرح آن را از بین برد.
وی با تاکید بر اینکه طرح بازبینی پروانههای ارتباطات ثابت برخلاف اصل 44 در قانون اساسی تدوین شده است، تصریح کرد:براساس این طرح باید با شرکتهایی که در یک بازار مسلط میشوند مقابله کرد نه این که بیاییم و دست و پای شرکتهایی را که در آن بازار فعالیت میکنند ببندیم بنابراین در این راستا این طرح باعث میشود که حقوق دیگران از بین رفته و شرکتهای اینترنتی نادیده گرفته شوند.
علمی با اشاره به تاثیر منفی طرح اخیر در زمینه توسعه و کارآفرینی تصریح کرد: با توجه به این که در شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی پرسنل زیادی مشغول به فعالیت است این طرح باعث از بین رفتن این شرکتها و کاهش درآمد و کارآیی آنها میشود.
دبیر انجمن شرکتهای اینترنتی ایران افزود: کار سازمان تنظیم مقررات این است که به سمت شکستن انحصار در زمینه فنآوری ارتباطات برود نه این که خودش اجازه این انحصار را به وجود آورده و آیین نامه انحصار ایجاد کند.
در ادامه این نشست پسیانی، عضو شرکت عصر انتقال دادهها با تاکید بر اینکه در حدود 11 شرکت پروانه ندا یا PAP در کشور فعالیت میکنند، گفت: این شرکتها تا سال 92 پروانه فعالیت داشتند و از سال 92 به مدت یک سال در زمینه بازبینی پروانه شرکتهای PAP کارهای کارشناسی انجام شد و در نهایت طرحی در اردیبهشت 93 به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شد که تقریبا تمام 11 شرکت بر آن توافق داشتند.
وی با اشاره به اینکه قرار بود این طرح با ملاحظات لازم در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات بررسی شده و در نهایت به تصویب برسد، گفت: با این حال در مرداد ماه امسال از طریق مصاحبهای با خبر شدیم که بدون انجام مطالعات و با کنار گذاشتن کارهای کارشناسی انجام شده طی یک ماه طرحی با عنوان بررسی پروانههای ارتباطات ثابت از سوی سازمان تنظیم مقررات ارائه شده است.
عضو شرکت عصر انتقال دادهها با اشاره به اینکه شرکتهای PAP انتظار داشتند که در طول امسال پروانه آن ها تمدید شده و ادامه کار دهند، تصریح کرد: با این حال سازمان تنظیم مقررات پس از یک ماه سکوت و پشت درهای بسته طرحی را برای بازبینی پروانهها مطرح کرد.
پسیانی افزود:امیدوارم درباره این طرح فرصتی داده شود تا کارشناسیهای لازم انجام شده و اصول مربوط به صدور پروانههای شرکتهای اینترنتی بر آن حاکم شود.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کشور به ارتقای پورت های اینترنتی تا 17 میلیون نیازمند است گفت:بنابراین در این راستا لازم است سرمایههای کلان در صنعت IT جذب شود و حقوق سرمایه گذاران محترم شمرده شود.
عضو شرکت عصر انتقال دادهها با اشاره به اینکه فضای IT متاثر از صدور پروانههای 3G به اپراتورها است، گفت:اگر قرار باشد در این زمینه مجوز جدیدی برای شرکتهای PAP داده شود لازم است با سازوکارهای درست انجام شود نه این که یکسری پروانهها ادغام و یا حذف شوند.
پسیانی با تاکید بر اینکه تجمیع شرکتهای PAP باید با خواست خود آنها انجام شود، گفت: روح حاکم بر پیش نویس بازبینی پروانههای این شرکت با روح حذف است و این امر باعث میشود شرکتهایی که در این حوزه باقی میمانند به انحصارگر تبدیل شوند.
وی با اشاره به فرصت یک سالهای که به شرکتهای PAP برای تجمیع داده شده است، خاطرنشان کرد: پیش نویس تعریف شده به شرکتهایی که برخی امکانات مورد نیاز را تا پایان مرداد ماه امسال داشته باشند اجازه می دهد که به فعالیت خود ادامه دهند و سایر شرکتها باید با شرکتهای PAP باقیمانده ادغام شوند.
عضو شرکت عصر انتقال دادهها افزود: این امر با توجه به این که قانون صدور پروانه در نظر گرفته شده عطف به ماسبق می شود در واقع به شرکتهای PAP وقت داده شده که به هر قیمت واگذار شوند.
وی با تاکید بر اینکه مجوزهای ECP باید در کنار مجوزهای قدیمی ایجاد شود، گفت: نباید از شرکتهای اینترنتی فعال حاضر فرصت فعالیت و یا تصمیم گیری در مورد ادغام گرفته شود.
سهم محتوای داخلی در اینترنت باید به 50 درصد افزایش یابد
پسیانی همچنین درمورد راه اندازی اینترنت ملی در کشور اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به 150 گیگابایت از اینترنت کشور از اینترنت بین المللی وارد میشود و تنها 30 گیگابایت آن حجم اینترنت داخلی است که تقریبا یک نسبت 20 درصدی محتوای داخلی نسبت به خارجی را نشان می دهد.
وی با اشاره به اینکه لازم است سهم محتوای داخلی نسبت به خارجی به 50 درصد افزایش پیدا کند، تصریح کرد: اگر نگرانی تولید محتوا در کشور وجود دارد لازم است تمرکز را در سیاست گذاری در بحث جدا کردن اینترنت داخلی از خارجی بگذاریم که این امر در طرح اخیر سازمان تنظیم مقررات مورد توجه قرار نگرفته است.
عضو شرکت عصر انتقال دادهها با اشاره به لزوم کاهش قیمت اینترنت در کشور گفت:اگر حجم محتوای داخلی افزایش پیدا کند هزینهای که برای واردات اینترنت خرج میشود کاهش پیدا خواهد کرد که این امر به پیوست فرهنگی اخیر شورای عالی فضای مجازی مرتبط است.
پسیانی با تاکید بر اینکه مردم هنوز شیرینی ارزانی اینترنت داخلی را احساس نکردهاند، گفت: در صورت تصویب پیوست فرهنگی سرعت اینترنت نیز باید افزایش پیدا کند. به این صورت که محدودیتی برای سرعت اینترنت داخلی قرار داده نشود و حداقل مشترکان به پهنای باند دو مگابایت در ثانیه تا 12 مگابایت دسترسی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه اینترنت ملی نباید دسترسی را برای اینترنت خارجی کاهش دهد، افزود: وقتی سرعت اینترنت داخلی افزایش پیدا کند و با قیمت کم نیز ارائه شود تقاضا برای اینترنت داخلی افزایش پیدا میکند.
در کشور از سرمایهگذاری داخلی محافظت نمیشود
در ادامه این نشست امیر فرد شاهینی مدیر عامل شرکت توسعه ارتباطات هما با تاکید بر اینکه در مقابل ضمانتهایی که سرمایه گذاران برای ایجاد شرکتها باید به دولت بدهند دولت هیچ حمایتی از سرمایهها نمیکند، گفت: تجربه نشان داده است که کشورهای خاورمیانه به انحصار علاقهمندند و می خواهند با خرد کردن رقبا در هر حوزهای به سود بیشتری دست پیدا کنند.
وی با اشاره به اینکه شرکتهای PAP در ابتدای ظهور شرکتهای ICT کوچکی بودند گفت: عملا تضمین مناسبی از سرمایهگذاران این حوزه انجام نشد و اگر طرح بازبینی پروانههای ارتباطات ثابت تصویب شود توزیع کنندگان زیرساخت اینترنتی علاقهای دارند با شرکتهای PAP در ارتباط باشند و ترجیح میدهند خودشان با مصرفکننده تماس داشته باشند و سود را مستقیما دریافت کنند.
فردشاهینی همچنین با اشاره به اینکه در دولت گذشته در زمینه اعطای مجوز 3G و زیرساختهای ارتباطی دراین زمینه عقب ماندگی وجود داشت، گفت: همچنان با توجه به عدم تصویب پیوست فرهنگی استفاده از خدمات 3G با مشکل مواجه است زیرا استفاده از این خدمات نیازمند سرعت اینترنت بالا است.
مدیر عامل شرکت توسعه ارتباطات هما در این باره تصریح کرد: شرکت مخابرات برای جبران عقب ماندگیهای گذشته در زمینه نسل سوم ارتباطی و برای این که از این غافله عقب نیفتد به سرعت دارد بدون در نظر گرفتن زیرساختها در این حوزه توسعه ایجاد می کند که باعث می شود در آینده با مشکل مواجه شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای استفاده از خدمات 3G به ویژه ویدئو کنفرانس اینترنت 128 گیگ کافی نیست و نیاز است این محدودیت در سرعت اینترنت با تصویب پیوست فرهنگی برداشته شود تا مشترکین بتوانند به سرعت بالای اینترنت دسترسی داشته باشند.
در ادامه این نشست مهندس مجیدی فعال حوزه اینترنت PC با اشاره به این که افزایش تعداد مجوزهای شرکتهای ISP به طور ناگهانی این حوزه را دچار مشکل کرد، اظهار کرد:با این حال نه شیوه گذشته اعطای مجوز شیوه ای درست بود نه محدود کردن مجوز شرکتها به شکل کنونی شیوه صحیحی است.
مجیدی با تاکید بر اینکه نباید مجوز شرکتهای ISP و PAP باطل شود، گفت: زیرا این شرکت ها زیرساختهایی به وجود آوردند و در صورتی که مجوز آنها باطل شود دکل، فیبرنوری و سایر امکاناتی که در این حوزه به وجود آورده اند نیز از بین می رود.
وی افزود: همچنین اگر در زمینه خدمات اینترنتی انحصار به وجود آید شرکتهای PAP مجبورند در یک معامله یک طرفه زیرساختهای خود را به شرکت های PAP دارای مجوز واگذار کنند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب طرح بازبینی پروانههای ارتباطات ثابت از سوی سازمان تنظیم مقررات تمام امکانات و زیرساختهای شرکتهای PAP که موفق به تمدید مجوز خود نمیشوند بر باد می رود.
مجیدی همچنین با تاکید بر لزوم افزایش ترافیک در شبکه ملی اطلاعات گفت: در زمینه OTT لازم است ترافیک اطلاعاتی داخل کشور به ویژه در حوزه مولتی مدیا افزایش پیدا کند زیرا قیمت آن برای شرکتهای PAP بالا است.