حسن روحانی، رییس شورای عالی فناوری اطلاعات کشور،‌ ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه این شورا را که مشتمل بر هفت فصل است برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

 

با تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات در دولت یازدهم، الکترونیکی شدن خدمات دولتی به مهم‌‌ترین سرفصل فعالیت این شورا تبدیل شد؛ موضوعی که در سال‌های گذشته بارها و بارها از مواهب آن سخن گفته و بر لزوم آن تاکید شده بود و حتی دولت دهم خود را نخستین دولت الکترونیکی می‌نامید اما به دلیل نبود ساختار فنی و اجرایی هماهنگ و یکپارچه به مرز تحقق نرسیده بود و سال‌ها از برنامه زمانبندی عقب بود. 

اما دولت الکترونیکی و فاوا از ابتدای دولت تدبیر و امید در مرکز توجهات بوده است و شورای عالی فناوری اطلاعات نیز در نخستین اقدام، بررسی و تکمیل سند جامع دولت الکترونیکی را در دستور کار قرار داد و به صورت آیین نامه وضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی روی میز رییس جمهور قرار داد که به عنوان رییس این شورا آن را تایید و به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ کند. این آیین نامه، ضوابط نقشه راه توسعه دولت است و علاوه بر ترسیم دقیق راهکار‌های فنی و حقوقی ارایه خدمات الکترونیکی دولت به مردم، مسیری روشن و دقیق برای دستیابی به دولتی شفاف، پاسخگو، کارآمد، خدمت رسان، کارآفرین و چابک را طراحی کرده است.اکنون این آیین نامه توسط رییس جمهور، تایید و برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. آیین نامه‌ای که پیش بینی می‌شود شاه کلید روحانی برای باز کردن قفل دولت الکترونیکی کشور باشد.

 

تدوین فعالیت‌های فاوا بر اساس راهبرد اقتصاد مقاومتی

بر اساس مصوبه ابلاغ شده از سوی رییس جمهور،‌ تمامی‌دستگاه‌های اجرایی ملزم شده‌اند که فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود را با عنایت به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص «اقتصاد مقاومتی» تدوین و اجرایی کنند.همچنین مقرر شده است به منظور ایجاد هماهنگی اجرایی و فنی بین دستگاه‌های اجرایی، تمامی‌پروژه‌، طرح و الزامات مرتبط با توسعه خدمات الکترونیکی دولت در کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات بررسی و ارزیابی شود.بر اساس مصوبه ششمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات، دبیر این شورا، مسوول توسعه دولت الکترونیکی در کل کشور و یکپارچگی نظام اطلاعات دولت الکترونیکی، اعمال هماهنگی فنی و اجرایی در تبادل اطلاعات، پایگاه‌های اطلاعاتی کشور و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است.

از سوی دیگر در مصوبه ابلاغ شده از سوی رییس جمهور آمده است،‌ کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه و ضوابط اجرایی توسعه و گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات را بررسی و تصویب کند و برنامه‌ها و ضوابطی را که نیازمند مقررات‌گذاری هستند به هیات وزیران ارایه کند.

 

دستگاه‌ها در سه ماه طرح شبکه اختصاصی ارایه کنند

با ابلاغ مصوبات هفتمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات از سوی روحانی،‌ تمامی‌دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که ظرف مدت سه ماه، طرح شبکه‌ اختصاصی خود را به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارایه کنند.بر اساس مصوبه ابلاغ شده تمامی‌دستگاه‌های اجرایی می بایست در راستای اجرای تکالیف بند الف ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوطه طرح شبکه‌ اختصاصی خود را به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارایه و نسبت به اخذ تأییدیه اقدام کنند.

بر اساس این مصوبه، دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات موظف شد ظرف مدت یک ماه،‌کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با حضور نمایندگان وزارت خانه‌های ارتباطات،‌اطلاعات و دفاع و همچنین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی،‌بانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات، دستگاه‌های متولی پایگاه اطلاعات و متقاضی اطلاعات تشکیل دهد.همچنین در این مصوبه، نحوه تعامل بین دستگاه متقاضی و دارندگان پایگاه داده پایه کشور جهت تعیین و تبادل اقلام اطلاعاتی مورد نیاز و رفع اختلاف‌های احتمالی موجود در این حوزه،بررسی و مشخص شده است.اتصال دستگاه‌های اجرایی متولی پایگاه‌های داده پایه کشور موضوع ماده (21) ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) ظرف مدت سه ماه و ارایه خدمات و تبادل اطلاعات به سایر دستگاه‌های اجرایی، صرفاً از طریق این مرکز، از دیگر مصوبات هفتمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات که از سوی دکتر حسن روحانی ابلاغ شده است.در همین راستا جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل، نبود سندی رسمی‌و مصوب با عنوان نقشه راه دولت الکترونیکی است گفت: از یک دهه قبل بحث توسعه دولت الکترونیکی مطرح بوده و امروز براساس ضرورت‌ها و توجه رییس جمهور به این موضوع و ابلاغ دو بخشنامه مهم در این زمینه گام‌های عملی برای توسعه دولت الکترونیکی برداشته شده است.محمود عسگری آزاد با اظهار امیدواری نسبت به اینکه با توجه به ابلاغ دو بخشنامه مهم با امضای رییس جمهور در زمینه ارایه خدمات الکترونیکی و زیرساخت‌های دولت الکترونیکی و برگزاری نشست‌های تخصصی، شاهد شتاب بخشی به تحقق دولت الکترونیکی باشیم، یکی از مشکلات اساسی در راه تحقق دولت الکترونیکی را نبود سند رسمی‌تصویب شده و قطعی با عنوان نقشه راه دولت الکترونیکی عنوان کرد.عسگری آزاد با بیان اینکه از سال 81 مصوبات متعددی از سوی هیات وزیران، شورای عالی اداری و برخی دیگر از مراجع به صورت پراکنده تصویب و اقدامات متنوعی از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام شده است، ادامه داد: اما هیچکدام با نظام‌های آن آشنایی نداشته‌اند و فقط به صورت متمرکز از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ثبت دستگاه‌ها پیگیری می‌شد.وی گفت: در صورتی که بخواهیم اصلاحات مدیریتی را در کشور حاکم کنیم، یکی از مهم‌ترین اقدامات، ایجاد دولت الکترونیکی است اما متاسفانه علیرغم توسعه یافتگی در سایر بخش‌ها، در این بخش هنوز نیاز به برداشتن گام‌های بلند دیگری داریم.

 

دستگاه‌های کم کار را به رییس جمهور گزارش می‌کنیم

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گفت: دستگاه‌ها دو ماه فرصت دارند برنامه عملیاتی خود در راستای مصوبات دولت الکترونیکی را ارایه کنند در غیر این صورت گزارش آنها را به رییس جمهور ارایه می‌کنیم. برای تحقق اهداف دولت الکترونیکی اصرار داریم که دستگاه‌ها برنامه عملیاتی خود را در مدت مقرر ارایه دهند زیرا قرار شده تا پایان سال 94، اطلاع‌رسانی، ارایه فرم‌ها و ارایه خدمات به شکل الکترونیکی انجام شود.

 

دستگاه‌ها رتبه بندی می‌شوند

وی با بیان اینکه دستگاه‌ها باید در برنامه عملیاتی شناسنامه‌ای برای خدمات خود و نوع تعامل با مردم و دستگاه‌ها تهیه کنند، گفت: اگر نقص، عیب و ایرادی در کار توسط دستگاه‌ها دیده می‌شود، باید تذکر داده شود زیرا در پایان مدت زمان در نظر گرفته شده اقدام به رتبه‌بندی دستگاه‌ها می‌کنیم و گزارش آن را به رییس جمهور ارایه می‌دهیم.

 

دولت قبل کم کاری کرد

وی با انتقاد از عملکرد دولت قبلی در زمینه دولت الکترونیکی گفت: بر اساس قانون خدمات کشوری باید در سال 87 اطلاع‌رسانی خدمات دستگاه‌های اجرایی به شکل الکترونیکی صورت می‌گرفت؛ قرار بود در سال دوم برنامه هم فرم‌هایی که به مردم می‌دهیم و اطلاعاتی که از آنها می‌گیریم به شکل الکترونیکی باشد و تا پایان سال 89 تمام خدمات به مردم به شکل الکترونیکی باشد، همچنین قرار بوده طی این چند سال 32 درصد از خدمات را به شکل الکترونیکی به مردم ارایه دهیم اما تنها 16 درصد از آن محقق شده است.

عسگری آزاد با بیان اینکه اصلاح ساختارهای سازمانی از هر جهت بدون دولت الکترونیکی شدنی نیست، گفت:  در زمینه توسعه سرمایه انسانی هم نیازمند این بخش هستیم لذا از این جهت حدود یک سال قبل، جلسات مفصلی را با دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات داشتیم تا براساس مطالعات دولت‌های قبلی بتوانیم نقشه راه را تبیین کنیم.