توصیه مشفقانه دستگاه قضا برای فیلترینگ
هنوز 17 روز از ضرب‌الاجل یک ماهه معاون اول قوه قضائیه به وزارت ارتباطات نمی‌گذرد که رئیس دستگاه قضا به صراحت اعلام کرده قوه قضاییه هیچ علاقه‌ای به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی ندارد.
روز چهارشنبه در شرایطی که حدود دو هفته از مدت یک ماهه معاون اول قوه قضائیه به وزارت ارتباطات برای تعیین تکلیف شبکه‌های موبایلی می‌گذشت؛ در یک روز وزیر ارتباطات و رئیس قوه قضائیه به صحبت درباره این موضوع پرداخته و در میان حرفهای خود تاکید کردند تصمیم جدی برای فیلتر شدن این شبکه‌ها وجود ندارد.
پیش از این در آخرین روزهای شهریور ماه معاون اول قوه قضاییه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات خواستار فراهم‌آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه‌های اجتماعی نظیر وآتس‌اپ، وایبر و تانگو ظرف یکماه آینده شده واعلام کرده بود در غیر اینصورت قوه قضائیه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه نامه خود تصریح کرده بود:« نظربه انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب انواع جرائم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی و … بالاخص انتشار وسیع مطالب موهن علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در هفته های اخیر ازطریق برخی شبکه‌های اجتماعی نظیر واتس‌اپ، وایبر و تانگو که بعضا توسط دولتهای معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مدیریت فنی و محتوایی میشود و با عنابت به اینکه علیرغم استمهال سه ماهه جنابعالی و همکاران محترم مبنی بر اعلام آمادگی درخصوص فرآهم‌آوری امکان مسدودسازی و پالایش هوشمند محتوای مجرمانه در شبکه‌های موصوف و ارائه شبکه های اجتماعی داخلی همسطح با شبکه‌های مذکور، معالاسف تاکنون اقدام موثری به عمل نیامده است. لذا دراجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه حضرت‌آیت‌الله آملی ظرف مدت حداکثر یکماه نسبت به فرآهم‌آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی وکنترل اطلاعاتی موثر شبکه‌های یادشده اقدام عاجل صورت پذیرد، درغیراینصورت قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی در هر رده ای طبق قانون برخورد خواهد کرد.»
به دنبال این صحبتهای معاون اول قوه قضائیه چندی بعد، مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که با حمایت جامعه دانشگاهی اولین نرم‌افزار فیلترینگ هوشمند کشور رابه بهره‌برداری رسانده است.
خبری که با انتشار آن این امید ایجاد شد که با بهره گیری از نرم‌افزار مذکور امکان پالایش محتواهای مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده و تنها محتواهای مجرمانه فیلتر می‌شوند و به این طریق نیازی به فیلتر شدن کل شبکه های اجتماعی وجود ندارد.
در حالی که با انتشار این خبر امیدی برای ادامه مسیر شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده بود، سخنان وزیر ارتباطات و رئیس قوه قضائیه به نوعی این امید را به یقین تبدیل کرد.
محمود واعظی چهارشنبه هفته گذشته به ارائه توضیحاتی جامع در خصوص فیلترینگ شبکه ها پرداخت.
اگرچه در متن صحبتهای وزیر نکته جدیدی وجود نداشته و تمام صحبتها همان مواردی بود که واعظی پیش از این هم بارها بر آنها تاکید کرده بود اما اینکه در این شرایط هم وزیر ارتباطات بر این مسائل تاکید داشت امید کاربران برای ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی را افزایش می داد.
واعظی در صحبتهای خود این گونه عنوان کرد که ما معتقدیم تاجایی که از همه ابزارهای موجود استفاده مفید بشود و اعضای آن شبکه‌ها به محتوای مجرمانه توجه کنند دولت از این نحوه‌ی استفاده حمایت می‌کند.
وی با بیان اینکه شبکه‌های اجتماعی ابزارهای جدیدی هستند که ارزان‌قیمت در اختیارمردم قرار می‌گیرد خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها وزارت ارتباطات مانع اصلی استفاده ازاین ابزارهاست چون درآمد وزارت ارتباطات را به شدت پایین می‌آورند. اما از نظر دولت چون این ابزار از نظر اقتصادی مورد استفاده مردم است تنها از مردم خواهش داریم تلاش کنند فرهنگ استفاده از این شبکه‌ه اجتماعی رعایت شود.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی از نظر فنی و تکنولوژیکی با توجه به اینکه تعداد آنها زیاد است، راه حل مناسب نیست و گفت: ما همواره از دانشگاهیان فارغ‌التحصیلان پژوهشگران و بخش‌های خصوصی خواسته‌ایم با حمایت ما شبکه‌های اجتماعی داخلی را به وجود آورند.
واعظی همچنین به بالا رفتن میزان استفاده از فیلترشکنها به دنبال مسدود شدن این نرم افزارها اشاره کرد و گفت: معتقدیم با بستن دو یا سه شبکه اجتماعی که در آنها فعالیت‌های بسیار مثبتی انجام میشود و البته آلودگی‌هایی هم دارند نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید. چراکه این شبکه‌ها کاربران میلیونی دارند و در گذشته شاهد بودیم که با فیلترشدن ویچت ظرف 48 ساعت برای اولین بار حدود دو میلیون از کاربران فیلترشکن برروی موبایل‌هایشان نصب کردند وهمچنین استفاده از شبکه‌های دیگرمثل تانگو و وایبرو … مورد توجه قرار گرفت.
رییس قوه قضاییه نیز روز چهارشنبه گذشته در صحبتهای خود در جلسه مسئولان عالی قضایی با تاکید براینکه قوه قضاییه هیچ علاقه‌ای به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی ندارد، اظهار کرد: توصیه مشفقانه دستگاه قضا این است که دستگاه‌های اجرایی مرتبط به پالایش این فضا کمک کنند.
رییس دستگاه قضا با بیان اینکه امکان استفاده درست از هر ابزاری وجود دارد، افزود: از منظر دینی، نفس استفاده از این ابزارهای ارتباطی اشکالی ندارد، همچنین نظام و به تبع آن قوه قضاییه با بکارگیری آنها مخالفتی ندارد، اما باید آگاه بودکه امکان سوءاستفاده ازچنین ابزارهایی وجود دارد.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با اعلام این که اکنون نشانه‌های روشنی از سوءاستفاده از فناوری‌های ارتباطی به چشم می‌خورد اظهار کرد: همه می‌دانند اگر چند میلیون کاربر در یک شبکه اجتماعی فعال باشند و از یک نرم‌افزار خاص و نیز بانک‌های اطلاعاتی خاص استفاده کنند که در اختیار کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای معاند قرار دارد، مخاطرات امنیتی زیادی وجود خواهد داشت.
وی در تشریح این مخاطرات گفت: اطلاعات شخصی کاربران در شبکه‌های اجتماعی در قالب (ارسال و دریافت) به بیرون از کشور می‌رود و برمی‌گردد که در این رفت و برگشت امکان رصد اطلاعات و جاسوسی وجود دارد. این وضع درست مانند گردش اطلاعات در فضای اینترنت است که به تصریح کارشناسان، موتورهای جستجو در آن، به عنوان ابزارهای جاسوسی مورد استفاده غرب بویژه دولت آمریکا قرار می‌گیرد.
رییس دستگاه قضا با تاکید براینکه انتظار قوه قضاییه از دستگاه‌های اجرایی مرتبط آن است که جلوی سوءاستفاده از اطلاعات مردم و نقض حریم شخصی آنان گرفته شود،افزود: دستگاه قضا به لحاظ وظیفه ذاتی خود باید با جرایم برخورد کند و جرم سایبری نیز یک نوع از جرایم است و فرقی نمی‌کند که وقوع جرم مانند توهین آشکار یا استهزاء در فضای واقعی (زمانی – مکانی) یا در فضای مجازی صورت بگیرد؛ درهر صورت قوه قضاییه موظف به برخورد است.
حال با توجه به صحبتهای اخیر مسئولان مرتبط کشور و در عین حال با ارائه نرم افزاری به منظور فیلترینگ هوشمند، به نظر میرسد از سوی هیچ دستگاه و مقامی نگرانی خاصی درباره ادامه فعالیت شبکه‌های موبایلی مشاهده نشده و تاکیدی بر لزوم مسدود شدن آنها در آینده نزدیک به چشم نمی خورد. البته همچنان تمام مردم و مسئولین بر این نکته تاکید دارند که باید شرایط به گونه‌ای پیش رود که امکان انتشار موضوعات مجرمانه در این فضا به کمترین حد ممکن برسد.