تاکید جهانگرد بر توسعه پهن باند براساس سیاست های ابلاغی شورای عالی فضای مجازی
سیاست های ابلاغی از سوی شورای عالی فضای مجازی در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات اعمال شده که از جمله آن ها می توان به توسعه پهن باند در کشور اشاره کرد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، نصراله جهانگرد در پنجمین نشست معاونان حقوقی و امور مجلس دستگاهای اجرایی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی، تعدادی الزام را به عنوان سیاست کلی تدوین و برای اجرای شبکه ملی اطلاعات ابلاغ کرده است که معماری شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر پنج سطح اصلی و با در نظر گرفتن الزامات ابلاغ شده از سوی شورای عالی فضای مجازی تدوین و طراحی شد.
وی افزود: داشتن قابلیت هایی نظیر مدیریت مستقل، حفاظت شده، تعامل با شبکه های جهانی،تحرک،مراکز داده و توسعه ظرفیت پهن باند از جمله الزاماتی هستند که از سوی شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است.
وی خاطرنشان کرد: فراهم کردن زمینه قانونی و زیرساختی ارائه خدمات نسل سوم همراه در جهت عملی کردن دو بند "قابلیت تحرک" و "توسعه ظرفیت پهن باند" از الزامات شورای عالی فضای مجازی، اجرایی شده است.
نصراله جهانگرد با اشاره به دیگر ویژگی های معماری شبکه ملی اطلاعات تصریح کرد: علاوه بر الزامات شورای عالی فضای مجازی، طرح مفهومی و معماری شبکه ملی اطلاعات به گونه ای طراحی شده که امکان پیاده سازی شبکه اختصاصی دستگاه ها فراهم شده و شرایط لازم برای اقتصادی کردن هاستینگ اطلاعات در داخل و اشاعه محتواهای علمی و فرهنگی کشور به نقاط مختلف دنیا در آن دیده شده است.
وی تا کید کرد: با پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات،ابر ارتباطی و اطلاعاتی ایجاد می شود که روی آن انواع شبکه های اختصاصی جهت ارائه سرویس به مردم فعال خواهد بود.
معاون وزیر ارتباطات با بیان این مطلب که برای تکمیل روند طراحی شبکه ملی اطلاعات، تدوین چندین پیوست در حوزه های مختلف تدوین می شود اظهارداشت: خدمات قابل ارایه، زیست محیطی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، امنیتی، فناوری و تولید داخل از جمله پیوست هایی هستند که درحال حاضر مسوول هر بخش مشخص شده و اجرای ان آغاز شده است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به قانون برنامه پنجم در خصوص شبکه ملی اطلاعات گفت: تا پایان برنامه می بایست 60 درصد خانوارها و 100 درصد کسب و کارها به پهنای باند پرظرفیت دسترسی داشته باشند که برای این منظور می بایست 18 میلیون پورت پرسرعت راه اندازی شود.
وی ادامه داد: در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، سه و نیم میلیون پورت راه اندازی شده بود که با برنامه ریزی و تلاش های صورت گرفته، طی یک سال گذشته، چهار میلیون پورت جدید نیز نصب شده که امیدواریم در زمان باقی مانده بقیه زیرساخته ای موردنیاز در این حوزه مهیا شود.
معاون وزیر ارتباطات با اشراده به برنامه توسعه دولت الکترونیکی دولت اظهار داشت: بر اساس مطالعات صورت گرفته در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، حدود یک هزار و 400 خدمت احصاء شده است.
وی با بیان این مطلب که این خدمات بر اساس همگن بودن نوع خدمت و داده های مشابه ای که داشتند در 14 خوشه دسته بندی شده اند افزود: به منظور اجرایی شدن دولت الکترونیکی در کشور، تا کنون دو مصوبه شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در این خصوص به منظور اصلاح ساختار اداری و پیاده سازی فنی سرویس ها ابلاغ شده است.