اختلاف‌نظرهای کشدار برای یک ادغام
شورای عالی فناوری اطلاعات که در سال 84 و بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌ها برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات رسمیت یافت، هفته گذشته از سوی کمیسیون صنایع کان لم‌یکن شمرده شد.
به گزارش ایسنا، وظایفی مانند تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور، سیاستگذاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخش‌های مختلف کشور، تدوین مقررات، آیین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های کلان پژوهش در جهت توسعه فناوری اطلاعات در کشور و در نهایت تدوین برنامه‌های همکاری‌های ارتباطات بین‌المللی در قلمرو فناوری اطلاعات بر عهده شورای عالی فناوری اطلاعات قرار گرفت.
ریاست شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر عهده رییس جمهوری قرار گرفت و در غیاب وی، معاون اولش جانشین رییس شورا بود. اعضای این شورا نیز که با وجود دو سوم آنها جلاسات شورای IT رسمیت پیدا می کرد شامل رییس جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر علوم، وزیر بازرگانی، وزیر صنایع و معادن، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سه نفر از متخصصان فناوری اطلاعات از بخش غیردولتی می‌شد.
نخستین جلسه این شورا در اسفندماه سال 84 به ریاست محمود احمدی نژاد تشکیل شد. نتیجه این جلسه تصویب چارچوب نظام جامع فن‌آوری اطلاعات و همچنین کلیات طرح شبکه اینترنت ملی به عنوان یک شبکه داخلی، امن و پایدار بود که از جمله مسائلی به شمار می آید که از آن سالها تا امروز از جمله مسائل مهم در حوزه IT به شمار می‌رود.
آخرین جلسه این شورا در مردادماه سال جاری و به ریاست حسن روحانی تشکیل شد؛ این جلسه هفتمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات به حساب می آمد و این در حالی است که این شورا در آیین نامه خود موظف شده بود که حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه رسمی داشته باشد.
تشکیل شورای عالی فضای مجازی
در عین حال شورای عالی فضای مجازی هم با دستور مستقیم مقام معظم رهبری در سال 1390 یعنی چهار سال پس از تشکیل شورای عالی IT شکل گرفت و فعالیتش را با هدف ایجاد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور به منظور اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و همچنین نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح آغاز کرد.
طی این حکم کلیه دستگاه‌های کشور موظف شدند که همکاری همه جانبه ای را با شورای عالی فضای مجازی داشته و به مصوبات این شورا پایبند باشند.
اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی نیز در هفته پایانی سال 90 و به ریاست رییس جمهوری وقت برگزار شد و آخرین جلسه آن نیز در سال گذشته برگزار شد که نخستین جلسه این شورا در دولت جدید به حساب می آمد.
اما این دو شورا تنها تصمیم گیرندگان حوزه فناوری ارطلاعات و ارتباطات در ایران نیستند بلکه سه شورای دیگر با عناوین شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) نیز در این حوزه هر کدام فعالیتهای جداگانه ای را دارند.
در حالیکه طرح ادغام دو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات با شورای عالی فضای مجازی در هفته‌های گذشته مطرح و در نهایت نیز با ادغام شورای عالی IT با هدف جلوگیری از موازی کاری و حذف همزمان ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی حکم نهایی را برای بحث ادغام شوراهای عالی در حوزه ارتباطات صادر کرد.
همه شوراها در دو شورای اصلی ادغام می شوند
طرح ادغام شوراهای عالی در یکدیگر برای کاهش ادغام مدیریت‌های موازی، کوچک‌سازی، روان‌سازی، سرعت و دقت و بسیاری از معضلات دیگر در زمینه‌های مختلف بحث جدیدی نبود. بر اساس طرحی که در این راستا در سال 86 و با هدف ادغام شورای‌های موجود دولت و تشکیل چند شورای اصلی و کلیدی به جای آن مطرح شد قرار بر این شد که چند شورای عالی «علوم، تحقیقات و فناوری»، «عالی فناوری اطلاعات»، «عالی اطلاع‌رسانی»، «عالی فضایی»، «انرژی اتمی»، «عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور»، «عالی آموزش و پرورش»، «عالی پشتیبانی نهضت سوادآموزی»، «عالی انفورماتیک»، «عالی علمی کاربردی»، «عالی زیست فناوری»، و «شورای عالی استاندارد» در شورایی با عنوان «شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری» ادغام شوند.
به این ترتیب از بیست و چند شورای عالی که در کشور در حوزه‌های مختلفی فعالیت می‌کنند تنها دو شورا با نام‌های شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی و شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری باقی می‌ماند که به اعتقاد دولت وقت این امر در نهایت منجر به افزایش کارایی و کاهش بروکراسی می‌شد.
اما طرح این بحث در همان اوایل به ایجاد اختلاف نظرهایی بین دولت و مجلس انجامید چراکه به اعتقاد مجلس دولت باید در این مورد نظر مجلس را نیز اعمال کند چراکه انحلال بسیاری از شوراهایی که در طرح دولت ادغام می‌شدند نیازمند تایید و مصوبه مجلس شورای اسلامی بود.
از همان ابتدا طرح ادغام شوراهای عالی به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مخالفان و موافقان مختلفی داشت. در کنار نظرات متعد موافقان طرح ادغام شوراهای عالی حوزه فناوری اطلاعات و ایجاد یک شورای کلی که توان رسیدگی به تمامی وظایف شوراهای دیگر را دارد عده‌ای نیز معتقد بودند که هنوز هیچ شورایی وجود ندارد که بتواند تمامی وظایف شوراهای موجود را به صورت یک جا تقبل کند.
شورای عالی فناوری اطلاعات تنها مرجع
در آن سالها که شورای عالی فضای مجازی تشکیل نشده بود طرح ادغام سه شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی افتا و شورای عالی اطلاع‌رسانی در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات که خود به تازگی شکل گرفته بود، بیش از هر فرضیه دیگری مطرح می‌شد.
« شوراهای موازی فن‌آوری اطلاعات نمی‌توانند موفق عمل کنند» این نظر برخی از کارشناسان حوزه IT بود که معتقد بودند بحث فن‌آوری اطلاعات یک بحث فرابخشی است، بنابراین جایگاه آن نیز باید در یک سازمان فرابخشی باشد.
به گفته برخی از این کارشناسان موافق ادغام شوراهای عالی حوزه فناوری اطلاعات در یک حوزه همه فعالان در حوزه‌ی IT با نبود متولی در این بخش مشکل دارند بنابراین لازم است این ادغام هرچه سریع‌تر انجام شود که این خود از موازی‌کاری و صرف هزینه‌های بیهوده جلوگیری خواهد کرد.
بر این اساس از آن‌جا که حوزه‌ی فعالیتهای شوراهای مذکور زیر مجموعه‌ی فن‌آوری اطلاعات است، لذا وجود سه شورای جداگانه در این حوزه باعث میشود IT در کشور از انسجام بالایی برخوردار نشود و نیاز است یک مدیریت قوی و واحد کل فعالیتهای IT کشور را انجام دهد.
حسین طالبی – یک مدیر فن‌آوری اطلاعات – ادغام این سه شورا را از نظر علمی، منطقی و مدیریتی، کار صحیحی دانست و درباره نحوه ادغام این شوراها گفت: نحوه‌ی ادغام آنها و این که کدام شورا بماند و ترکیب این سه شورا با چه نامی فعالیت کند، به اعتقاد من مهم نیست، بلکه مهم آن است که یک ساختار و به طور کلی یک نهاد مسوولیت IT کشور را برعهده بگیرد.
وی معتقد است: ادغام این سه شورا از نظر علمی، منطقی و مدیریتی، کار صحیحی است؛ اما نحوه‌ی ادغام آنها و این که کدام شورا بماند و ترکیب این سه شورا با چه نامی فعالیت کند، به اعتقاد من مهم نیست، بلکه مهم آن است که یک ساختار و به طور کلی یک نهاد مسوولیت IT کشور را برعهده بگیرد.
طرح ادغام شوراهای فناوری اطلاعات و ارتباطات اجرایی نیست
اما کارشناسان و مسئولان حوزه IT با ادغام شوراهای دخیل در امر ارتباطات و فناوری اطلاعات موافق نبودند. محمد سپهری‌راد- رییس پیشین شورای عالی انفورماتیک – تداخل وظیفه میان شوراها را عاملی برای ایجاد مشکل در صورت کنار هم قرار گرفتنشان دانست و گفته بود: با نگاه به شرح وظایف فعلی شورای عالی فن‌آوری اطلاعات، طرح ادغام شوراها و سپردن فن‌آوری اطلاعات کشور به وزارت ICT کار درستی نخواهد بود.
او جایگاه شورای عالی فن‌آوری اطلاعات را در وزارت ICT جایگاه درستی ندانست و تصریح کرد: این شورا زیرمجموعه‌ای از وزارت ارتباطات است و وزارت ICT هم به طور سنتی، متولی زیرساخت کشور است؛ چرا که در کشور ما عمده‌ی این کارها دولتی است و این تغییر وظیفه برای وزارت‌خانه‌ای که سال‌های سال مشغول به کار زیرساخت بوده، کار درستی نیست.
حمید شهریاری- دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی – نیز نظر مشابهی در این زمینه داشت. وی معتقد بود که ادغام شوراها در وضعیت کنونی در مقام عمل و نظر با چالش مواجه است.
او اعلام کرد: ادغام شوراها در وضعیت کنونی در مقام عمل و نظر با چالش‌های جدی مواجه است؛ این که در مقام عمل هر کدام از شوراها مستقل هستند و در مقام نظر هم مشکلات حقوقی دارد که ادغام آنها نیازمند طی مسیرهای قانونی است.
وی تاکید کرد: این ادغام زمانی می‌تواند درست باشد که در شوراها بحث موازی کاری وجود داشته باشد، در حالی که در حال حاضر تقسیم وظایف بر اساس اساسنامه‌ی آنها صورت گرفته است.
محمودرضا خادمی – عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران – نیز از دیگر مخالفان طرح ادغام شوراهای عالی فناوری اطلاعات در غالب شورای عالی فناوری اطلاعات بود.
به عقیده وی شورای عالی فن‌آوری اطلاعات خود به تازگی شکل گرفته بود به لحاظ ستادی و دبیرخانه‌یی آمادگی پذیرش و ادغام شوراهای IT را در خود نداشت.
به گفته خادمی برای این ادغام لازم بود بررسی‌های لازم انجام شود و به فرصت زیادی نیاز است واین امر کاری نیست که در مدت کوتاهی انجام پذیرد؛ زیرا شورایی که قرار است چند شورای فعال IT در آن ادغام شوند، باید به لحاظ ستادی و دبیرخانه‌یی آنقدر قوی و فراگیر باشد که بتواند وظایف شوراهای دیگر را که وظایف سنگینی به عهده دارند، عهده‌دار شود.
جمع بندی نظرات کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات نشان دهنده این امر بود که به اعتقاد بیشتر آنها شورای عالی فن‌آوری اطلاعات قادر به پذیرش ادغام نیست و از همه مهمتر نفوذ وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بر این شورا به فرابخشی بودن IT لطمه خواهد زد.
وزیر با ادغام شورای عالی IT موافق نیست
طرح بحث لزوم ادغام برخی شوراها به منظور کاهش بروکراسی اداری، افزایش سرعت در انجام کارها و جلوگیری از موازی کاری بین بخش های مختلف در حالی پس از بیش از 6 سال بار دیگر مطرح شد که این طرح همچنان موافقان و مخالفانی داشت که نتوانسته بودند با یکدیگر به نظر مشترکی برسند.
طرح ادغام شوراهای عالی فناوری اطلاعات و فضای مجازی با یکدیگر در مجلس به تازگی به بحث گذاشته شده بود که محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این طرح گفت: برای اجرای ی شدن شبکه ملی اطلاعات و هماهنگیهای آن لازم است که شورای عالی فناوری اطلاعات به فعالیت بپردازد در صورتی که شورای عالی فضای مجازی که به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است وظیفه نظارت و سیاستگذاری را برعهده دارد.
وی اما تنها مخالف ادغام این دو شورا در یکدیگر نبود بلکه احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی از جمله مخالفان این طرح بود که در بیان مخالفت خود گفت: در دولت جدید شورای عالی فناوری اطلاعات در قالب دولت الکترونیک در حال کار است، این کار در حوزه کاری شورای عالی فضای مجازی نیست، بنابراین وجود شورای عالی فناوری اطلاعات ضروری است.
ایرج ندیمی نیز از دیگر مخالفان طرح ادغام شورای عالی IT در شورای عالی فضای مجازی در این باره با اشاره به اینکه وجود هر دو شورا به انجام وظایف خطیر در حوزه فضای مجازی کمک می‌کند، گفت: تصمیم گیری درباره ساختارها موضوع آسانی نیست که بخواهیم به راحتی درباره امکانات و نیروی انسانی تصمیم گیری شود، با توجه به این مسئله رویکرد مجلس به تصمیماتی که کارشناسی اش ضعیف است روشن است.
وی استدلال این طرح را به معنای حذف یک مرجع تصمیم‌گیر به نفع یک مرجع تصمیم گیر دانست و در قالب مثالی گفت: این طرح به معنای این است که مثلا مجلس را در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادغام کنیم در حالی که هر دو تصمیم گیرنده است.
اما همه نیز با اجرای این طرح مخالف نبودند بلکه محمد سلیمانی – نماینده مردم تهران – در این باره معتقد است که ضرورت سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در راستای بهره‌وری از فناوریهای روز احساس میشود، شورای عالی فناوری اطلاعات نیز در ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده است، از این رو این دو نهاد هم تراز موجب تداخل کاری در یکدیگر شده اند، ریاست هر دو شورا با رییس جمهور است بنابراین با توجه به اینکه در شورای عالی فضای مجازی روسای سه قوه حضور دارند، بنابراین نیازی به شورای عالی فناوری اطلاعات نیست.
سیدحمیدرضا طباطبایی در موافقت با این طرح گفت: شورای عالی فضای مجازی وظایف عمومی و اختصاصی دارد که این مساله مشکلاتی را برای وزارت ارتباطات و سایر شوراهای عالی در این حوزه به وجود آورده است.
درنهایت با وجود موافقان و مخالفان ادغام دو شورای عالی فضای مجازی و IT در یکدیگر و تنفیذ تمامی وظایف به شورای عالی فضای مجازی، این طرح با حداکثر آرا در روزهای پایانی مهرماه از سوی مجلس به تصویب رسید و این امر در حالی اتفاق افتاد که شورای عالی فضای مجازی در مهر ماه تشکیل نوزدهمین جلسه خود را به تعویق انداخت؛ جلسه ای که گفته می‌شد قرار است در آن به فعالیت شبکه‌های مجازی موبایل که نگرانی‌هایی را به وجود آورده بود مورد بررسی قرار گیرد.
در آخر با شروع روند ادغام‌ها در مجلس باید دید که تکلیف سایر شوراهای این حوزه از جمله شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) چه خواهد شد.