پای قوه قضائیه به فروش سیمکارت بدون تغییر مالکیت باز شد
ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد نام و نشان معتبر بعد از مدت‌ها سکوت، بار دیگر توسط مسئولان امر مطرح و زمینه‌ای برای ورود قوه قضائیه در این موضوع شد.
ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد نام و نشان معتبر از جمله موضوعات جالب توجهی بود که در آخرین روزهای مهر ماه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسانه‌ای شد.
این موضوع کهنه که چند سالی گوشه انبارهای رسانه‌ای خاک می‌خورد، با انتصاب معاون جدید نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی غبارروبی شد.
وی علی‌رغم اینکه گفته هیچ سیمکارت ثبت نشده‌ای وجود ندارد اما این را هم گفته قبل از اینکه سازمان تنظیم مقررات محدودیت فروش سیم‌کارت‌ها را برای اشخاص حقیقی و حقوقی وضع کند، برخی افراد سیم‌کارت‌هایی را بطور حجمی و با اطلاعات شخصی ناقص خریداری کرده بودند که امکان سوء استفاده از آن وجود دارد.
براساس قانون فعلی، اپراتورها موظف هستند نهایتا 10 سیمکارت را به نام اشخاص حقیقی ثبت کنند که مبتنی بر نشانی کامل آنها باشد.
سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان سه سال پیش به یکی از موضوعات داغ رسانه‌ای تبدیل شده بود زیرا اپراتوری، عرضه سیم‌کارت‌های خود را از طریق دست‌فروشان، سوپرمارکت‌ها، فروشندگان گوشی موبایل و روزنامه فروشان انجام می‌داد و این کار باعث بروز نگرانی‌هایی در جامعه شده بود.
اما حساسیت این موضوع، کار را به جایی رسانید که مسئولان تنظیم مقرراتی وارد گود شدند و ثبت سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان را از پایه تکذیب کردند و این کار را خلاف میل اپراتورها نیز دانستند زیرا برای آنها ایجاد مسئولیت می‌کرد.
با توجه به اینکه در آن زمان قانون ثبت 10 سیمکارت به نام افراد حقیقی وجود نداشت، برخی افراد اقدام به خریداری تعداد انبوهی سیمکارت کرده و بعد از فعال‌سازی آن، اقدام به فروش سیم‌کارت‌های فعال شده خود بدون تغییر نام کردند.
ورود رگولاتوری به ساماندهی این حوزه و با توجه به اینکه در پروانه اپراتورها آمده که هر متقاضی باید بر حسب مورد در زمان اشتراک، با ارایه کارت ملی و شناسنامه به وضوح مورد شناسایی قرار گیرد، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم به موضوع ورود کرده و گفته است " مسئولیت هرگونه سوء استفاده از سیم‌کارت‌های تلفن همراه بر عهده مالک قانونی آن است."
این پیام در هفته‌های اخیر به شکل مکرر برای مشترکان مختلف اپراتورهای همراه ارسال شده و به نوعی رسالت فرهنگ‌سازی را در پیش گرفته است.
مشترکان باید آگاه باشند که اگر سیمکارت خود را بدون تغییر نام و بروزرسانی پرونده مالکیت، به دیگری واگذار کرده‌اند در صورتیکه جرمی توسط فرد خریدار سیمکارت صورت گیرد، مالک اصلی باید پاسخگو باشد.
قطعا ساماندهی این حوزه کار بسیار مشکلی برای اپراتورها و رگولاتور خواهد بود و شاید در نظر گرفتن بازه زمانی برای شناسایی مجدد مشترکان تلفن همراه از طریق ارسال پیام کوتاه به آنها برای حضور در دفاتر خدمات مشترکین امری شدنی به نظر برسد که در این صورت، اپراتورها به راحتی می‌توانند سیم‌کارت‌هایی که اطلاعات مالیکت آنها بروزرسانی نشده است را قطع کنند.