بقای شورای عالی فناوری اطلاعات ضروری است
یکی از مباحث رسانه‌ای اخیر تلفیق دو شورای فعال در حوزه فضای مجازی است. به گزارش ایران در واقع اخبار غیررسمی حاکی از آن است که جمعی از فعالان حوزه فضای مجازی با دغدغه همپوشانی وظایف بین این دو شورا سعی می‌کنند که با ارسال دستور به مجلس و تصویب آن این دو شورا را با یکدیگر تلفیق نموده و در واقع شورای فناوری اطلاعات را هم تحت مدیریت شورای عالی فضای مجازی قرار دهند.
شورای عالی فضای مجازی در تاریخ 17 اسفند 90 با دستور رهبری و به منظور دستیابی فضای مجازی کشور به بالاترین سطح از امنیت و سلامت، صیانت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات اینترنتی و دفاع مناسب، پایش و رصد عالمانه، نظام مند و مستمر تهدیدهای فضای مجازی، ساماندهی امنیت فضای مجازی، مدیریت تشخیص حملات سایبری به کشور و همچنین دفاع از زیرساخت‌های حیاتی، تهیه دستورالعمل‌ها و پیوست‌های امنیتی طرح‌ها و طرح‌های فضای مجازی، سیاستگذاری و تصمیم گیری‌های کلان سازمان پدافند غیرعامل در حوزه فضای مجازی راه‌اندازی شد. آنچه در شرح وظایف و اختیارات این شورا به طور واضح مشخص است این است که این شورا با هدف سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی بنیان نهاده شد. از سوی دیگر در بخشی از فرمان رهبری برای تشکیل این شورا آمده است که این شورا نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است. از سوی دیگر با توجه به مشکلات حوزه فضای مجازی، شورای‌عالی فناوری اطلاعات (IT) در سال 82 و با تشخیص هیأت وزیران تشکیل شد که وظیفه سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه‌های توسعه بخش‌های مختلف را بر عهده گرفت.
متأسفانه در سال‌های گذشته با توجه به دیدگاه نامناسب دولت وقت نسبت به وزارت ارتباطات، شورای عالی فناوری اطلاعات عملاً نسبت به انجام وظایف خود مثبت ظاهر نشد و با توجه به وجود مشکلات این بخش در سال 90 شورای‌عالی فضای مجازی تشکیل شد.
با توجه به دیدگاه مثبت دولت یازدهم به حوزه فناوری اطلاعات و برای جبران کمبودهای موجود در این بخش، باید به دولتمردان فرصت داد تا با بررسی وضعیت موجود به جمع بندی مناسب نسبت به ادامه روند فعالیت‌ها و سیاستگذاری‌های بخش برسند. از این رو، طرح ادغام شورای فناوری اطلاعات و فضای مجازی، آن هم در حالی که تنها یک سال از عمر دولت یازدهم گذشته است و پر کردن تمام شکاف‌های موجود زمان بیشتری می‌طلبد کمی عجولانه به نظر می‌رسد و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که با تأمل بیشتری نسبت به این امر دخول کنند. شورای‌عالی فضای مجازی هم همان‌طور که بارها تأکید شده است نقش نظارت و سیاستگذار این حوزه را بر عهده دارد و تمام دستگاه‌های اجرایی نیز موظف به اجرای تصمیمات آن هستند. لذا، اگر شورای عالی فناوری اطلاعات به کار خود ادامه دهد می‌تواند به عنوان بازوی اجرایی قوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سیاست‌های عالی نظام و شورای عالی فضای مجازی را در این بخش پیاده نماید، بویژه اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک که به دست شورای عالی فناوری اطلاعات سپرده شده است و با توجه به کم کاری‌هایی که در دولت گذشته نسبت به اجرای آن صورت گرفته جهت جبران این کمبودها نیاز است که نسبت به این طرح با دقت بیشتری تصمیم‌گیری کرد.
همچنین شورای فناوری اطلاعات با توجه به ماهیت دولتی خود از لحاظ نظارتی زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و هرگونه تعلل در عملکرد آن بویژه در حوزه شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک می‌تواند با پرسش مجلس از وزیر و دولت مورد نظارت قرار گیرد؛ در حالی که با ادغام این دو شورا عملاً از حوزه نظارت مجلس خارج شده و به عنوان یک نهاد حاکمیتی وظیفه‌ای در قبال پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی نخواهد داشت.
البته اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در گزارش کارشناسی خود اعلام کرده است که با توجه به اشکالات حقوقی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی، صرف نظر از اینکه وظایف این دو شورا تا چه حد با یکدیگر همپوشانی دارند، به دلیل اینکه منجر به اضافه نمودن وظایف و اموری به شورای عالی فضای مجازی که به موجب حکم رهبری ایجاد، وظایف و مأموریت‌های آن مشخص شده است، می‌گردد، طرح در شکل فعلی خلاف موازین شرع و مغایر با اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی است. اما در پایان اگر نگاهی دقیق‌تر به فرمان مقام معظم رهبری در بدو تشکیل شورای عالی فضای مجازی بیندازیم می‌بینیم که معظم له با درایت فراوان این شورا را به عنوان نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور توصیف نمودند که این‌گونه قابل تفسیر است که زمانی این شورا در کانون قرار می‌گیرد که دارای پیرامونی از سایر شوراها مانند شورای فناوری اطلاعات به عنوان بازوی اجرایی این نقطه کانونی باشد.