طرح جدید فیلترینگ در شورای معین شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است
سینا: معاون فناوری قوه قضائیه درباره اقدامات صورت گرفته درباره فیلترینگ گفت: طرح جدیدی در این باره در شورای معین شورای عالی فضای مجازی مطرح شده که مورد استقبال همه نیز قرار گرفته است.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، حمید شهریاری در برنامه تلویزیونی دیروز، امروز، فردا درباره ورود قوه قضائیه به حوزه محتوای مجرمانه افزود: هر دستگاهی مسوولیت ذاتی خود را دارد و مسوولیت دستگاه قضایی، پاسخگویی به جرایم رایانه‌ای است.
وی اظهار داشت: از آن جهت که قوه قضائیه مسوولیت مدنی رسیدگی به جرایم و دادخواست‌ها را دارد، ریاست قوه قضاییه نظرش ورود به مسوولیت مدنی خود برای مواجهه فعال با حوزه فضای مجازی است.
شهریاری درباره ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی نیز گفت: قبل از تاسیس شورای عالی فضای مجازی مشکلی به نام تعدد بخش‌های متصدی ICT در کشور وجود داشت که شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیک و … از جمله آنها بودند.
وی افزود: بر این اساس ساختار سیاست‌گذاری در کشور دچار رخنه و مشکل بود و همپوشانی وظایف که قانونا هم تصویب شده بود، مشکل اساسی قبل از سال ۹۰ بود.
شهریاری گفت: در تکفا۲ پیگیری کردیم و طرح جامعی تدوین شد و جمع‌بندی کردیم برای ساختار متداخل و همپوشان یک ساختار منسجم برای تقسیم کار ملی تشکیل شود.
وی افزود: بر همین اساس هم شورای عالی فضلی مجازی تشکیل و جلساتی با سران نظام برگزار شد که شورای عالی فضای مجازی تشکیل و جایگزین شوراهای مختلف شود اما بعد از تاسیس شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی فناوری اطلاعات با شرح وظایف متداخل تشکیل شد.
عضو شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: قرار شد در ریاست جمهوری تکلیف شوراهای متکثر معلوم شد و سپس مقرر شد نهاد موسس هر شورا اصلاحاتی را اعمال کند. در همین راستا هم درخواست دادم دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی کمک حال محتوای مرکز ملی فضای مجازی شود.
وی افزود: بر همین اساس هم مجلس وارد میدان شده و قصد دارد ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را حذف کند و باتوجه به اینکه این طرح در کمیسیون‌های سه‌گانه تصویب شده، در صحن علنی مجلس هم تصویب میشود.
شهریاری با اشاره به اینکه مجلس به این نتیجه رسیده با ورود شورای عالی فضای مجازی، نیازی به شورای عالی فناوری اطلاعات نیست، گفت: همپوشانی‌های موجود براساس قانون و متن مصوبه قانونی است ما را در رساندن به هدف دچار مشکل می‌کند.
وی معتقد است: متاسفانه کشور ما در ۱۰ سال اخیر، سرمایه‌گذاری لازم برای تولید محتوا را انجام نداده و اهتمام کافی هم وجود ندارد و اگر اهتمامی هم هست، موانعی وجود دارد که تخصیص منابع صورت نگیرد.
شهریاری افزود: برای تدابیر جدید منابه سرمایه‌گذاری نیاز است و امیدوار نیستیم که منابع موردنیاز تخصیص یابد چراکه گام‌هایی شروع شده و طلیعه‌هایی از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها داده میشود اما دورنمای خوبی را باتوجه به منابع ملی نمی‌بینم.
به گفته وی، کسانی که درآمد اصلی را در این حوزه دارند به ویژه اپراتورها، باید ساز و کاری تعیین شود تا بخشی از این منابع را به این فضاها اختصاص دهند.