آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) نوشت: به نظر می رسد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به رغم حضور اعضای متخصص و مختلف دموکراتیک نیست و رای شخصی رییس آن می تواند مصوبات را تغییر دهد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، نمونه بارز آن، رای و نظر شخصی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص مصوبه سقف تعرفه خدمات داده روی شبکه های تلفن همراه است که با ارتقای پروانه های موبایل نیاز به بازنگری در تعرفه خدمات نسل های سوم و چهارم تلفن همراه بود.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش از این به منظور یکسانسازی تعرفه در نسلهای مختلف تلفنهمراه، پس از بررسی مصوبات شماره ۴۵ و ۱۴۲ کمیسیون که براساس آن تعرفههای مختلفی با تفکیک تکنولوژی برای نسل سوم و GPRS برای سیمکارت های دائمی از نیم ریال تا ۱۴٫۸ ریال وجود داشت، سقف تعرفه هر کیلوبایت تبادل داده در شبکه تلفن همراه مستقل از تکنولوژی برای سیمکارت های دائمی را ۲٫۵ ریال تعیین کرده بود.
اما وزیر ارتباطات این تعرفه را که منجر به کاهش خیلی زیاد تعرفه خدمات داده می شد، براساس رای شخصی و فارغ از رای گیری صورت گرفته در کمیسیون و تحقیقات صورت گرفته از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آن را پس گرفت.
مسیر القای اشتباه افزایش تعرفه
در مسیری که کاهش تعرفه ۱۴۸ ریالی خدمات دیتای موبایل به ۲٫۵ ریال طی کرد، طوری القا شد که تعرفه از ۰٫۵ ریال به ۲٫۵ ریال افزایش یافته است این درحالی است که تعرفه ۰٫۵ ریالی به ازای هر کیلو داده تنها برای رایتل ابلاغ شده بود و سقف تعرفه خدمات داده دیگر اپراتورها ۱۴۲ ریال تصویب و ابلاغ شده بوده است و مصوبه تازه ۲٫۵ ریالی موجب کاهش شدید قیمت آن شده بود.
این درحالی است که در کمپین القای اشتباه در مصوبه کمیسیون گفته می شد این نهاد مقررات گذار نسبت به افزایش ۵ برابر تعرفه اقدام کرده است درحالی که تعرفه جدید نه تنها ۱۲٫۳ ریال از تعرفه قبلی کمتر بود بلکه سقف تعرفه تعیین شده بود و اپراتورها می توانستند در بازار رقابت تعرفه به مراتب کمتری را ارایه کنند.
با کمپین تازه راه افتاده، درآمد اپراتورها از محل دیتای نسل سوم و چهارم کاهش می یابد و به دنبال آن امکان توسعه شبکه و خدمات باند پهن وسیع کم می شود. از سوی دیگر، با کم کردن بیش از حد تعرفه، توسعه نسل سوم و چهارم با این حربه کند می شود و برخی هم دانسته یا نادانسته اهداف کسانی را دنبال می کنند که جلوی توسعه نسل سوم را می گیرد.
مصوبه ای که قربانی فیگور رسانه ای شد
در هرحال تعرفه ۲٫۵ ریالی مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات است. کمیسیونی که رییس آن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است و مصوبات آن با حضور کارشناسان زبده وزارت ارتباطات پیش نویس می شود و اعضای متخصص آن که عمدتا از مدیران زبده حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند، آن را بررسی می کنند و به رای گذاشته می شود.
موضوع تغییر تعرفه خدمات دیتا نیز در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با حضور وزیر ارتباطات به رای گذاشته شد و رای آورد اما چند روز بعد وزیر ارتباطات با فیگور رسانه ای در برابر انتقادات اشتباه از مصوبه رگولاتوری، این مصوبه را که در شرایط دموکراتیک به رای و نظر گذاشته شده بود را به نفع مردم ندانست و وعده بازنگری آن را به شکلی دیکتاتورمابانه و بدون نظرخواهی از دیگر اعضای کمیسیون تنظیم مقررات وعده داد. رفتاری که در شان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان عالی ترین نهاد تعرفه گذاری نیست.
اقدام هوشمندانه کمیسیون
مصوبه تازه کمیسیون تنظیم مقررات برای نخستین بار مشمول اقدامی هوشمندانه شده بود بطوریکه در این مصوبه آمده بود در شهریور سال ۹۴، کمیسیون باتوجه به بازخوردهای حاصل از اجرای این مصوبه و وضعیت استفاده از این نوع خدمات در کشور و با افزایش پوشش نسلهای جدید، تعرفه خدمات داده را مجددا بررسی و تعیین کند اما اکنون مصوبه پیشین را نیز ملغی کرده است.
تعرفه مصوب سقف تعرفه بود و کف و سقف اعمال شده قاعدتا باید به بازاری که حداقل سه بازیگر دارد، واگذار شود تا مشترک براساس نوع، کیفیت و تعرفه خدمات نسبت به انتخاب اپراتور سرویس دهنده خود کند و نباید چنین اقدامی که از سوی وزیر صورت گرفته تبدیل به یک بدعت شود و با هر اعتراضی شاهد زیرسوال رفتن مصوبات رگولاتوری باشیم.