چگونه تالیا موفق شد شکست بخورد؟
فاطمه ملکی – تجارت فردا
بزنگاه سرنوشت پس از یک دهه
اپراتور- پیمانکار تالیا زمانی امید هر دو بخش خصوصی و دولتی برای خروج از بازار تک‌قطبی، انحصاری و سیاه تلفن همراه بود اما دیری نپایید که قافیه را به رقیبان بعد از خود باخت و درگیری با چالش‌های سیاسی و فقدان پیش‌بینی‌های درست از روند سرمایه‌گذاری روی این پروژه، شکست آن را خیلی زود رقم زد. نخستین عرضه سیم‌کارت‌های اعتباری تلفن همراه در کشور با مشارکت پسته‌کاران رفسنجانی رقم خورد؛ پروژه‌ای که در ذات خود آمیخته با سیاست و اقتصاد حزب کارگزاران بود و دولت هم نتوانست به رغم سیاست‌های به موقع و خوشبینانه، نخستین پروژه ناشی از مشارکت بخش خصوصی و دولتی در توسعه بازار مخابراتی به ویژه تلفن همراه کشور را به سرانجام برساند. پروژه BOT اپراتور-پیمانکاری تالیا برای عرضه نخستین سیم‌کارت‌های اعتباری تلفن همراه پس از تجربه اپراتوری مخابرات دولتی قرار بود روشی کارآمد برای توسعه بازار و حرکت بر لبه تکنولوژی‌های مخابراتی دنیا باشد. پروژه‌ای که ابتدا با حمایت‌های دولتی وقت و سرمایه‌گذار خارجی وارد شد اما حالا به رغم شعار هوشمندانه آن یعنی «بگو، بخند، زندگی کن»، فرصتی برای لبخند زدن به نتیجه این سرمایه‌گذاری و ادامه حیات نیافت و حالا در آستانه پایان قرارداد 10ساله قرار است برای سومین بار سرنوشتی جدید برای آن تدوین شود و البته دیگر خبری از نام و نشان آن نخواهد بود. تالیا پس از فروش و واگذاری از سوی شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان عملاً تحت مالکیت هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار گرفت؛ مجموعه‌ای که پیش از آن مالکیت 50 درصد به اضافه یک سهم شرکت مخابرات ایران را در دست گرفته بود و بالطبع می‌توانست سیطره مدیریتی‌اش را بر تالیای پیمانکار نیز بگستراند اما ناکام ماندن طرح‌ها و پروژه‌های آن به ویژه در بخش‌های سلامت موبایل و ارتباطات روستایی بار دیگر آن را به ورطه شکست کشاند. مالکان شرکت مخابرات ایران و حالا تالیا اکنون خواب دیگری برای تنها پروژه پیمانکاری اما در ظاهر اپراتوری تالیا دیده‌اند و می‌خواهند برای همیشه سرنوشت محتوم آن را با همراه اولی که به عنوان پولدارترین، درآمدزاترین و بزرگ‌ترین زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران به شمار می‌رود، ادغام کنند تا به رغم همه زیان‌های وارده به اضافه زیان ناشی از عدم‌النفع اجرایی نشدن این پروژه در طول این سال‌ها که رقمی نجومی شده است، از دارایی‌های آن به نحو احسن بهره ببرند. دارایی‌هایی که به دلیل راه‌اندازی و توسعه‌های اولیه در بهترین زمان ممکن از بهترین ویژگی‌ها برخوردار است که می‌تواند شرکت مخابرات ایران را برای توسعه، بهینه‌سازی و روزآمد کردن شبکه همراه اول به منظور مهاجرت به نسل‌های سوم و چهارم تلفن همراه و به ویژه تحت پوشش قرار دادن تمامی نقاط روستایی و دورافتاده کشور با استفاده از شبکه GSM-WLL روستایی یاری کند. این روزها تمام دارایی‌ها و ارزش سرمایه‌ای تالیا روی میز مذاکره میان طرفین معامله یعنی شرکت مخابرات ایران و شرکت گسترش ارتباطات تالیا قرار دارد اما در راس هر دو آنها شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران قرار دارد که می‌خواهد پروژه‌ای را که خواب‌های طولانی برای آن دیده و در نطفه خفه شده بود، به دلیل هزینه‌های جاری و زیان‌های وارده و استفاده بهینه از طیف فرکانسی، آنتن‌های BTS و ایستگاه‌های رادیویی از این جیب به آن جیب کرده و تبدیل به احسن کند تا دیگر مجبور نباشد نام و نشان یک پروژه شکست‌خورده را به دوش بکشد و هر بار در مجمع‌های عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران از سوی سهامداران خرد مورد سوال و شماتت قرار بگیرد و هر بار وعده‌ای بدهد که توان اجرایی شدن آن وجود نداشته باشد.
اینفوگرافیک: جوان ناکام!
چگونه تالیا موفق شد شکست بخورد؟
جرقه راه‌اندازی نخستین پروژه پیمانکار-اپراتوری تالیا پس از تجربه عرضه سیم‌کارت‌های دولتی تلفن همراه، 19 شهریورماه سال 81 زده شد. زمانی که قرار شد همگام با توسعه فناوری‌های تلفن همراه در دنیا، ایران نیز از سیم‌کارت‌های اعتباری بهره‌مند شود تا بتواند بازار تشنه و بکر عرضه و تقاضای تلفن همراه را به تعادل برساند.
زمانی که پروژه تالیا کلید خورد، تعداد مشترکان تلفن همراه کشور کمتر از دو میلیون نفر بود و سیم‌کارت‌های دولتی موبایل در بازار آزاد تا دو میلیون تومان نیز معامله می‌شد که حتی به قیمت یک دستگاه آپارتمان نیز تنه می‌زد. اما شکست پروژه سیم‌کارت‌های اعتباری در کشور نیز آن هم در بازار بکر و تازه و تشنه کاری بود که از دست هر کسی برنمی‌آمد اما دست‌اندرکاران آن موفق شدند آن را به ورطه نابودی بکشانند.
در آن زمان هیچ‌یک از دست‌اندرکاران این پروژه تصور نمی‌کردند، ایده راه‌اندازی چنین پروژه‌ای آن هم در بهترین برهه زمانی از تاریخ ارتباطات مخابراتی کشور، آن را به جنجالی‌ترین و ناکام‌ترین پروژه اقتصادی این بازار تبدیل کند. پروژه‌ای که از ابهام در نحوه برگزاری مناقصه، کناره‌گیری سرمایه‌گذار خارجی، کنار کشیدن شریک دولتی و همکاری نکردن و واگذار نکردن امکانات مورد نیاز، آن را به حاشیه بکشاند تا رقیبان قدرتمند آن یعنی ایرانسل و همراه اول گوی سبقت را در بازار رقابتی از آن بربایند و پس از آن در بازار اشباع‌شده، جایی برای بقا نیابد.
مناقصه پرابهام
پس از اعلام فراخوان مناقصه این پروژه 72 شرکت اسناد را خریداری و تنها 35 شرکت آنها را تکمیل و ارائه کردند و در نهایت هم تنها پنج شرکت تایید شدند و پیشنهاد‌های آنها بررسی شد.
آخرین روز فروردین‌ماه سال 1382، شرکت دولتی مخابرات ایران، شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان را به عنوان برنده مناقصه اپراتور تلفن همراه اعتباری اعلام کرد که قرار بود با مشارکت اپراتور Tele2 سوئد، مشاوره شرکت بین‌المللی میسون، سرمایه‌گذاری خارجی اینترنشنال بانک و «کامویک» در فاز نخست عرضه دو میلیون سیمکارت تلفن همراه اعتباری را بر عهده بگیرند و پس از آن تعداد مشترکان این شبکه را به شش میلیون افزایش دهند (هفته‌نامه عصر ارتباط).
اما قرارداد نهایی با 10 ماه تاخیر امضا شد؛ تاخیری که دلیل آن به مشکلات داخلی مجتمع صنعتی رفسنجان نسبت داده شد و دولت هم از همان ابتدا رویه مصالحه با اپراتورهای کم‌کار را بنا کرد.
Tele2، SFR، ترکسل، میلی‌کام، موبیل‌کام، الوطنیه، اوجر، نت‌کام، ایرکام، سوفرکام، میسون و نت و گلف بانک از حاضران در این مناقصه بودند اما با اعطای مجوز به پسته‌کاران رفسنجانی اجرایی شدن این پروژه با تاخیر کلید خورد.
این پروژه چهارم خردادماه سال 84 در هتل سیمرغ تهران کلید خورد اما دیری نپایید که سرمایه‌گذار و شریک خارجی آن یعنی Tele2 سوئد که حاشیه‌های سیاسی را پررنگ‌تر از اهداف اقتصادی این پروژه می‌دید، عطای آن را به لقایش بخشید و از ایران رفت تا شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان با دست خالی برای دریافت امکانات به سراغ مخابرات برود.
ابهامات قراردادی
این شرکت تعاونی در حالی در مناقصه قرارداد برنده و قرار شد به عنوان پیمانکار شرکت مخابرات ایران فعالیت کند که مواردی همچون مشاور، اپراتور همکار و تجهیزاتی که باید به این مجتمع در پروژه اعطا شود، در قرارداد آن لحاظ شده بود اما پس از برنده شدن و حین اجرای این مفاد با مشکلاتی مواجه شد به طوری که شرکت‌هایی که باید کمک‌ها و تجهیزات مورد نیاز آن را تامین می‌کردند، در اجرا همکاری نکردند و حتی مخابرات نیز از واگذاری امکانات امتناع کرد و چوب گذاشتن لای چرخ تالیا جدی شد. همچنین ابهامات موجود در اولین قرارداد اپراتوری غیردولتی نوشته‌شده موجب شد مسیرهای دور زدن آن فراهم شود و وزارت ارتباطات و مخابرات ایران نخستین پروژه مشارکتی را به حاشیه کشاندند و پس از آن ورود رقیب‌هایی همچون ایرانسل با عرضه گسترده سیم‌کارت‌های اعتباری و ورود همراه اول به این عرصه جایی برای زنده ماندن نخستین تجربه واگذاری امور تصدی‌گری بخش مخابرات به بخش خصوصی باقی نگذاشت.
سیاست‌های وزارت ارتباطات در دولت نهم و دهم نیز آخرین ضربات را به پیکر این اپراتور وارد کرد. قرار گرفتن شرکت مخابرات ایران در لیست شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی و ورود ایرانسل با سرمایه‌گذار خارجی همچون MTN و برنامه‌های مشتاقانه آنها برای سود بیشتر و کسب سهم بیشتر از بازار دیگر جایی برای حل مشکلات تالیا باقی نگذاشت.
در متن قرارداد و SLA، تالیا تعهدات دقیق و قابل توجهی را در خصوص میزان مشترکان، محدوده و دامنه پوشش، نرخ و ضریب موفقیت تماس و ده‌ها شاخص دیگر پذیرفته بود و در مقابل آنها جریمه‌هایی را نیز متعهد شده بود که هم برای کارفرما و هم برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد ناظر بر حسن انجام کار قابل محاسبه و ارزیابی بود اما هیچ وقت طرفین زیر بار آنها نرفتند.
تشکیل کمیته سه‌جانبه
چالش‌ها و مشکلات تالیا به قدری ادامه پیدا کرد که پس از گرفتن نبض بازار از سوی همراه اول و ایرانسل، گاهی به اجرایی نشدن تعهدات این اپراتور اشاره می‌شد و مجتمع صنعتی رفسنجان را در موقعیت دفاعی قرار داده بود که در شرایطی که زمزمه‌های صدور مجوز برای اپراتور سوم تلفن همراه مطرح شد، این غائله را به نفع خود تمام کند و با طرح مشکلاتش و در میان گذاشتن آن حتی با مجلسیان، کمیته‌ای سه‌جانبه متشکل از نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات ایران و تالیا تشکیل شد تا شاید بتواند نسبت به رفع و حل مشکلات آن اقدام کند اما این کمیته نیز خروجی در پی نداشت.
شکایت تالیا از مخابرات
شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان در نهایت به دلیل انجام ندادن تعهدات از شرکت مخابرات ایران شکایت کرد. این شرکت تعاونی با برخورداری از 43 درصد سهام تالیا، درباره اجرایی نشدن تعهدات مخابرات از این شرکت شکایت کرد؛ اتصال متقابل (اینترکانکشن)، انتخاب سرمایه‌گذار، فضای فرکانسی، پاور و اختصاص فضا از جمله موضوعات شکایت تالیا بود و معتقد بود شرکت مخابرات ایران برای واگذاری این امکانات به تالیا کوتاهی و کم‌کاری کرده است و از عوامل اصلی به سرانجام نرسیدن این پروژه سهامدار 57درصدی آن است.
در عین حال که مجتمع صنعتی رفسنجان معتقد بود واگذار نشدن چنین امکاناتی از سوی مخابرات موجب توسعه نیافتن شبکه تالیا شده بود اما شرکت مخابرات ایران نیز این شرکت تعاونی را به نقض انجام تعهداتش متهم کرده و آن را سبب زیان وارده به مخابرات می‌داند.
پس از شکایت تالیا از شرکت مخابرات ایران چند هیات کارشناسی در این باره رای دادند اما به دلیل عدم توافق طرفین، دادگاه نسبت به انتخاب هیاتی مرضی‌الطرفین برای به سرانجام رساندن این دعوی حقوقی اقدام کرد. این هیات متشکل از یک نماینده شرکت مخابرات ایران، یک نماینده مجتمع صنعتی رفسنجان و یک کارشناس بود تا در این باره به رای و قضاوت نهایی برسند. اما این نیز بی‌نتیجه ماند تا اینکه پای خریداران و سرمایه‌گذار جدید به میان آمد.
سرمایه‌گذاران تازه‌نفس
در این میان یکی از اساسی‌ترین موضوعات شکست تالیا فقدان سرمایه‌گذاری مناسب پس از خروج Tele2 از این پروژه بود اما مجتمع صنعتی رفسنجان در این میان نسبت به معرفی سه شرکت برای سرمایه‌گذاری در پروژه تالیا و توسعه شبکه آن در کشور اقدام کرد که در نهایت با نپذیرفتن شرایط آنها و تغییر نکردن برخی مفاد قرارداد از سوی شرکت مخابرات ایران، موضوع سرمایه‌گذاری آنها منتفی شد. این در حالی بود که همه راه‌های حل مشکلات تالیا به سیاست‌های مخابرات و کوتاه آمدن آن از شرایط اولیه‌اش بستگی داشت اما مخابرات بر شرایط اولیه قرارداد تاکید داشت و معتقد بود چون پیمانکار سیم‌کارت‌های اعتباری به صورت مزایده انتخاب و قرارداد آن نیز مبتنی بر شرایط مزایده منعقد شده، باید عین همان شرایط درج‌شده در قرارداد نیز اجرا شود و هرگونه تغییر سرمایه‌گذاران و مالکان بدون کسب موافقت شرکت مخابرات ایران ممکن نبود.
تالیا فروخته شد
در ماه‌های اول سال 91 رفسنجانی‌ها با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) پشت میز مذاکره برای خرید و فروش 43 درصد سهم مجتمع صنعتی رفسنجان از محل پروژه تالیا نشستند و در نهایت شرکت گسترش ارتباطات تالیا متشکل از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، شرکت افق گنجینه ایرانیان، شرکت توسعه ارتباطات تابا، شرکت توسعه مخابراتی آریاسل و شرکت خدمات پشتیبانی معین‌کار که همگی از شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) هستند، این اپراتور-پیمانکار عرضه‌کننده نخستین سیم‌کارت‌های تلفن همراه اعتباری را خریدند تا با برنامه‌های توسعه‌ای که در سر داشتند، آن را شکوفا کنند.
گروه توسعه اقتصادی تدبیر در زیرمجموعه ستاد اجرایی، مالکیت تالیا، ارتباطات جامعه مبین، مبین‌وان و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران را که بخشی از سهام مخابرات را خریده، دارد و در واقع بر گستره فعالیت‌های مخابراتی این شرکت افزوده شد.
از همین رو ابتدا با برنامه عرضه سیم‌کارت‌های VIP، هات‌اسپات‌های اینترنتی، راهکارهای ویژه کسب‌وکارها و با استفاده از وای‌فای آفلودینگ قصد توسعه آن را داشتند. همچنین در همکاری با دیگر مجموعه‌های ستاد اجرایی قرار شد زیرساخت شبکه ملی سلامت مبتنی بر تلفن همراه را راه‌اندازی کنند که مجوز آن را در دوره نخست فعالیت شورای عالی فضای مجازی دریافت کردند.
همچنین طی تفاهمنامه همکاری با شرکت مخابرات و همراه اول قرار شد شبکه GSM-WLL روستایی همراه اول برای بهره‌برداری در اختیار تالیا قرار بگیرد تا شبکه خود را توسعه دهد و خدمات متنوعی را در نقاط دورافتاده و روستاها ارائه کند. اما این نیز دیری نپایید و ضمن طرح زمزمه‌هایی مبنی بر مقاومت همراه اول در برابر واگذاری این شبکه به تالیا، با تغییر دومین مدیرعامل در دوران تازه، زمزمه‌های به حاشیه رفتن تالیا در حالی که به یکباره سنگ بزرگی برای شناسایی وندورهای تجهیزات LTE برداشته بود، شنیده شد.
تالیا که در زمان آغاز به کار به سرعت توانست تعداد مشترکان خود را حتی به 800 هزار نفر برساند اکنون کمتر از 320 هزار مشترک دارد و به رغم تعهد پوشش سراسری، در 30 استان کشور شبکه خود را راه‌اندازی کرده و شرکت گسترش ارتباطات تالیا مدعی است 535 شهر را تحت پوشش قرار داده است.
ادغام تالیا با همراه اول
اکنون پس از گذشت 10 سال از عمر پیمانکاری تالیا و پایان قرارداد BOT آن، موضوع فروش این اپراتور از سوی ستاد اجرایی به همراه اول و در واقع از این جیب به آن جیب کردن هزینه‌ها و زیان‌های آن مطرح شده است. ادغامی که گرچه بارها به عنوان راهکاری برای برون‌رفت از مشکلات تالیا مطرح شد و هیچ‌گاه جدی گرفته نشد، اما حالا در زمان توسعه شبکه همراه اول برای مهاجرت به نسل‌های بالاتر تلفن همراه و نیاز به شبکه، طیف فرکانسی، آنتن‌های BTS و ایستگاه‌های رادیویی، تالیا گزینه مطلوبی به عنوان راهکارهای ارتقای شبکه همراه اول محسوب میشود.
تالیا با ورود سهامداران جدید اقدامات خوبی را در دستور کار قرار داد؛ کمپین تبلیغاتی گسترده و اقدامات توسعه شبکه آن آغاز شد اما به رغم ظرفیت بالایی که در اختیار دارد و هزینه‌های سنگین چندان مورد خوشایند آنها قرار نگرفت و درصدد ادغام آن به دلیل شبکه مطلوب و فرکانس باارزشی که در اختیار دارد، برآمدند و به گزینه جذابی برای ادغام با همراه اول بدل شده است.
ظاهراً چانه‌زنی‌ها برای ارزش‌گذاری این اپراتور-پیمانکار با رقمی حدود 320 میلیارد تومان آغاز شده است و تعاملات مالی طرفین در حساب و کتاب‌های مخابرات قرار خواهد گرفت تا بندهای زیان مخابرات از تالیا از سال آینده از صورت‌های مالی سالانه شرکت مخابرات ایران حذف شود و برای همیشه سرنوشت این پیمانکار ورشکسته مشخص شود.
پیشکسوت بازنده
تالیا یک پیمانکار پیشکسوت اما بازنده بود. اپراتوری که به رغم طرح برخی اولین سرویس‌ها و خدمات در زمان خودش و شکستن بازار قیمت سیم‌کارت‌ها و ثبت اولین مشارکت بخش خصوصی و دولتی در حوزه تله‌کام کشور اما به عنوان بازنده این بازار شناخته شد. بازنده‌ای که حالا در بازار هم جز نامی از آن باقی نمانده است و به ندرت می‌توان سیم‌کارت‌های باقی‌مانده آن را در بازار یافت و از کیفیت مطلوب شبکه باقی‌مانده از این اپراتور بهره برد. شکست دادن تالیا آن هم در شرایطی که برنده بی‌چون و چرای این بازار بود را می‌توان در بدنه اجرایی مخابرات نیز جست‌وجو کرد. چراکه بدنه اجرایی مخابرات به رغم سیاست‌های گذاشته‌شده، هیچ وقت تالیا را جزیی از خود ندانست و به چشم رقیبی به آن نگریست که نباید در بازار بماند. اکنون که اعتبار آن نیز به پایان رسیده، نیاز همراه اول به برخورداری از امکانات، تجهیزات و طیف فرکانسی تالیا موجب شده تا آن را در خود جذب کند و سرنوشت نهایی این اپراتور 10ساله را مشخص کند.
صابر فیضی از فرصت‌سوزی طلایی تالیا می‌گوید
■■■
تالیا در زمان آغاز از بهترین و استراتژیک‌ترین موقعیت تاریخی برای سرمایه‌گذاری در بازار تله‌کام ایران برخوردار بود. علت اینکه در همان سال نخست این پروژه عقیم ماند چه بود؟
تالیا به عنوان پیمانکار شرکت مخابرات ایران که یک قرارداد BOT به مدت 10 سال بسته بود، از فرصت طلایی برخوردار بود که نتوانست به موقع از آن بهره‌برداری کند. تالیا پس از آنکه سرمایه‌گذار اصلی خود یعنی Tele2 سوئد را از دست داد، نتوانست نسبت به واردات تجهیزات مورد نیاز برای توسعه شبکه خود اقدام کند. از همین رو از موقعیت‌هایی که در آن زمان برای قبضه بازار در اختیار داشت، عقب ماند.
گاهی دلایل سیاسی و حزبی متعددی به عنوان دلیل عقب‌ماندگی تالیا مطرح میشود که موجب شد از حمایت دولت و مخابرات دولتی برای توسعه برخوردار نباشد.
سیاسی بودن دلیل توسعه تالیا را نمی‌پذیرم چون یک پروژه اقتصادی و مخابراتی بوده است…
پس چه چیزی باعث شد مخابرات به عنوان کارفرما از تالیای پیمانکارش حمایت نکند؟
وقتی توسعه شبکه تالیا با تاخیر مواجه شد، سیاست‌های شرکت مخابرات ایران نیز برای توسعه بازار تلفن همراه به تناسب سیاست‌های دولت برای ورود رقیبان تازه در بازار تغییر کرد. شرکت مخابرات تصمیم گرفت در زیرمجموعه شرکت ارتباطات سیار نسبت به عرضه سیم‌کارت‌های اعتباری تلفن همراه اقدام کند تا از بازار عقب نماند. به همین دلیل چون تالیا از فقدان سرمایه‌گذار رنج می‌برد، نتوانست رشد کند و در نتیجه از بازار عقب ماند.
در سال 91 مجتمع صنعتی رفسنجان سهم 43درصدی خود در پروژه پیمانکاری تالیا را به شرکت گسترش ارتباطات تالیا در زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) فروخت تا با برنامه‌های توسعه‌ای جدید وارد بازار شده و فعالیت کند. اما خیلی زود تصمیم‌ها عوض شد و حالا برنامه دیگری برای تالیا برای ادغام با همراه اول در نظر گرفته شده است. چه چیزی باعث تغییر رویکرد سهامداران شد؟
سهامداران جدید مخابرات در سیاستگذاری و بحث‌هایی که با شرکت مخابرات ایران داشتند به نتیجه نرسیدند. چون سیاست‌هایی که این پیمانکار را به نتیجه برساند، پیش نمی‌رفت. در نتیجه تصمیم به تغییر سیاست‌ها گرفته شده است.
آیا نباید به سهامداران تازه فرصتی برای اجرای بیزینس پلن در نظر گرفته‌شده داده می‌شد؟
سیاستگذاری‌ها در شرکت مخابرات ایران اتفاق می‌افتد و باید در مورد اجرایی شدن آنها اتفاق نظر وجود داشته باشد تا بتوان در مورد آینده یک پروژه تصمیم‌گیری کرد.
برنامه‌ای را که در حال حاضر برای تغییر رویکرد تالیا و ادغام آن با همراه اول در نظر گرفته شده چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
بستگی به سیاست آنها دارد که قرار است از این شبکه چه استفاده‌ها و بهره‌برداری‌هایی صورت بگیرد.
در حال حاضر به لحاظ سرمایه‌ای تالیا چه ارزشی برای همراه اول دارد؟
بستگی به نگاه آنها و آشنایی و برآوردشان از این شبکه دارد. ممکن است در یک نگاه این شبکه فاقد ارزش باشد و از سوی دیگر از نگاهی دیگر توانایی و ظرفیت بالایی در آن دیده شود که بتوان به خوبی از آن بهره‌برداری کرد. در صورتی که خریدار تازه قصد احیای آن را داشته باشد، این شبکه بسیار ارزشمند است.
ظاهراً در برآوردهای اولیه از ارزش شبکه تالیا رقم 320 میلیارد‌تومانی برای معامله آن در نظر گرفته شده است.
باید کار کارشناسی جدی برای ارزش‌گذاری این شبکه صورت بگیرد اما به نظر شخصی من تالیا حدود 200 میلیارد تومان ارزش مالی دارد.