دیوان عدالت: رای دیوان درباره انحلال مرکز تحقیقات مخابرات لازم الاجراست
مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در پاسخ به اظهارات اخیر معاون وزیر ارتباطات مبنی اینکه رای دیوان در خصوص انحلال مرکز تحقیقات مخابرات ایران قانونی نیست،گفت: رای دیوان درباره مرکز تحقیقات مخابرات لازم الاتباع و لازم الاجراست.
علی اکبر بختیاری با بیان اینکه رسیدگی به مصوبات خلاف قانون از وظایف دیوان عدالت اداری است، اظهار داشت: در خصوص مصوبه شورای عالی اداری، شکایتی تقدیم دیوان شده بود. موضوع با حضور طرفین رسیدگی و مصوبه‌ای که موجب انتزاع موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات از مرکز ملی فضای مجازی و نامگذاری آن به عنوان «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و واگذاری آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شد، ابطال شد.
این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری اضافه کرد: طبیعتاً رای دیوان در حکم قانون است و برای دستگاههای اجرایی لازم الاتباع و لازم الاجراست. هر نظر حقوقی‌‌ایی محترم است اما آنچه که لازم الاجراست، رای دیوان عدالت اداری است.
مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سئوال که معاون وزیر ارتباطات اعلام کرده است موضوع انحلال قانونی نیست و کماکان به عنوان مرکز تحقیقات مخابرات ایران صلاحیت مستقل دارد، اضافه کرد: وقتی مصوبه شورای عالی اداری ابطال و انتزاع موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات ابطال شده، طبیعی است که موسسه یاد شده به وضعیت سابق باز می‌گردد و زیر مجموعه مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود.
در خصوص مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر انتزاع موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات از مرکز ملی فضای مجازی و نامگذاری آن به عنوان «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و واگذاری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شکایتی به دیوان عدالت اداری تقدیم شد.
در نهایت پس از تبادل لایحه بین طرفین دعوا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای شماره‌های 1337 و 1338 کرده که متن آن به شرح زیر است:
الف: مطابق بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری عبارت است از « اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی به استثناء دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) تأسیس شده است.»
ب: بنا بر فرمان مورخ 17/ 12/ 1390 مقام معظم رهبری (مدظله)، شورای عالی فضای مجازی کشور با اهداف و اختیارات تعریف شده‌ای تشکیل گردیده تا مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نماید. همچنین مقرر فرموده‌اند به کلیه مصوبات شورا ترتیب آثار قانونی داده شود و نیز مقرر شده کلیه دستگاههای کشور موظف به همکاری همه‌جانبه با این مرکز باشند.
ج: شورای عالی فضای مجازی در نهمین جلسه مورخ 22/ 7/ 1391، ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور متضمن پژوهشگاه فضای مجازی را تصویب و در اجرای ماده 11 آیین‌نامه داخلی شورای مذکور در مورخ 23/ 7/ 1391 به استحضار معظم‌له رسیده و در روزنامه رسمی مورخ 17/ 8/ 1391 نیز انتشار یافته است.
د: به موجب مصوبه یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ 7/ 10/ 1391 شورای عالی اداری که طی تصویب‌نامه شماره40206/91/206- 9/ 10/ 1391 توسط رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری ابلاغ شده است، «موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات» به «پژوهشگاه فضای مجازی» تغییر نام یافته و تحت نظر مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است و مصوبه مذکور در پی اعلام شکایت مبنی بر مغایرت آن با قانون در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب رأی شماره 1336- 26/ 8/ 1393 مغایر قانون تشخیص نشد.
از آنجا که مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشگاه آن مرکز با تصویب شورای عالی فضای مجازی و تأیید مقام معظم رهبری (مدظله) ایجاد شده است، شورای عالی اداری طبق بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری صلاحیت ورود به اصلاح ساختار و یا هر گونه تغییر و جابجایی در تشکیلات آن مرکز را نداشته است.
با توجه به مراتب فوق تصویب‌نامه شماره 3802/92/206- 28/ 2/ 1392 شورای عالی اداری در انتزاع مؤسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات از مرکز ملی فضای مجازی و نامگذاری آن به عنوان «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و واگذاری آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی که قبلاً و به شرح بند (د) این رأی به مرکز ملی فضای مجازی واگذار شده بود، مغایر حکم مقرر در بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال میشود.
با عنایت به مراتب فوق و ابطال تصویب‌نامه شماره 3802/92/206 28/ 2/ 1392 شورای عالی اداری، مصوبه جلسه مورخ 4/ 3/ 1392 شورای گسترش آموزش عالی موضوع نامه شماره 54928/3 22/ 4/ 1392 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز به تبع ابطال مستند آن ابطال میشود.