رگولاتور: وزیر دستور داد جریمه‌های رایتل سریعا مشخص شود
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به این که مشکلاتی در زیر ساخت و تلفن ثابت هست که امید می رود در آینده نزدیک برطرف شود گفت: برخورد شهرداری ها با نصب دکل های ارتباطی قانونی نیست.
علی اصغر عمیدیان در نشست خبری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مناسبت یازدهمین سالروز تأسیس این نهاد و البته با نیم ساعت تأخیر برگزار کرد، اظهار کرد: اولین نشست با خبرنگاران نیست و به مناسبت افتتاح ها هم در خدمت خبرنگاران بودیم ولی چون سالگرد بود بهترین زمان می توانست برای نشست خبری باشد.
وی در این مورد که تعیین هویت کاربران در فضای مجازی به چه شکل است؟، گفت: یکسری قوانین بالادستی در حریم خصوصی و ورود به محتوای اطلاعات داریم که خط قرمز است. صحبت از تعیین هویت یعنی هویتی که قابلیت دسته بندی بدون ورود به حریم خصوصی افراد دارد. اصل 25 قانون اساسی در این زمینه حاکم است.
عمیدیان افزود: در فرانسه هم هر شخص IP File دارد که کل فعالیت های آن در آنجا ثبت می شود ولی ما اینجا قوانین جرائم رایانه ای و قانون داریم که نمی توانیم ورود کنیم.
عمیدیان افزود: دسته بندی مدیریت خدمات اقشار جامعه را می خواهیم انجام دهیم.
او گفت: دسته بندی و گروه بندی که مشخص شد، خدمات را به شکل بهره‌ور تر ارائه می دهیم.
رئیس تنظیم مقررات در ارتباط با رومینگ ملی که بین اپراتورها برای پوشش دهی بیشتر شبکه ارتباطی انجام شد نیز گفت: جزو پیچیده ترین مسائل فنی دنیاست و قبل از اینکه من بیایم، سه سال پیش تصمیم گرفتند این کار را انجام دهند اما شبکه اپراتورها از برندهای مختلف تشکیل شده است.
وی افزود: از همین حیث مشکلات بسیاری در مسیر شناخت شبکه ها انجام می شود. کشورهایی که صاحب تکنولوژی هستند نمی توانند زیر دو سال این کار را انجام دهند.
او گفت: ما در ایران زمان تعیین کردیم. از یک قسمت کار راضی هستیم و با بخشی هم مشکل داریم اما توافق کردیم با اپراتورها که در بهمن ماه دیگر تمامی مشکلات حل شود تا تمامی اپراتورها هر جا شبکه وجود داشت بتوانند به برقراری ارتباط بپردازند.
عمیدیان گفت: رومینگ بین رایتل با دو اپراتور دیگر برقرار است اما دو اپراتور اول و دوم در برخی شهرستان ها هنوز نیستند.
او خاطر نشان کرد: همراه اول در آذربایجان شرقی، خراسان، همدان، قم، زنجان ، اصفهان و در مجموع 13 استان برای ایرانسل رومینگ انجام داده است و در مابقی استانها نیز نهایتا تا بهمن ماه باید انجام دهد.
او درباره مشترکان روم شده اپراتورها نیز ابراز کرد: ایرانسل در همراه اول 26463 هزار مشترک روم کرده است. همراه اول 5462 مشترک است و رایتل هم در شبکه همراه اول 227211 مشترک و در ایرانسل 85 هزار مشترک است.
عمیدیان در ارتباط با ترابردپذیری شماره ها که قرار است تا 16 ماه دیگر انجام شود و آیا این کار انجام شدنی است؟ نیز گفت: اینکه اگر احساس شود اپراتوری مجوز گرفت دیگر نمی شود اعمال حاکمیت کرد اینطور نیست و رگولاتوری ناظر بر پروانه هاست مثلا در زمینه 3G امضای دو قبضه از اپراتورها گرفته شده است.
وی ادامه داد: ما تعامل قانونمند خواهیم داشت و فضای تعامل رگولاتوری با اپراتورها الان متفاوت از گذشته است. اپراتورها الان از ما خیلی دلگیر نیستند.
او گفت: به شدت دنبال ترابردپذیری هستیم و از همان روز که مطرح کردیم دنبال آن بودیم زیرا برای مردم منفعت دارد. RFP کار درآمده و تجهیزات مورد نیاز برای این کار به آنها گفته شده است.
وی خاطر نشان کرد: مشکلاتی در زیر ساخت و تلفن ثابت هست که امیدواریم در آینده نزدیک برطرف شود.
عمیدیان در ارتباط با مصوبه 181 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که قرار بود تخفیف 25 درصدی به تمامی شرکت های اینترنتی ارائه کند عنوان کرد: یک زمانی می گفتند چرا به همه شرکت ها تخفیف نمی دهید، آمدیم گفتیم 20 درصد تخفیف برای همه به جای 30 درصد تخفیف برای PAPها.
وی ابراز کرد: در جلسه پنجشنبه گذشته که با حضور اپراتورها و تولید کنندگان بود، مدیران PAP این مسئله را عنوان کردند و گفتند 20 درصد تخفیف برای مشترک دادیم اما زیرساخت به ما تخفیف نداده است. حاضریم تخفیف را به شرط ارائه گزارش آنها بدهیم.
عمیدیان در ارتباط با مصوبه سازماندهی دکل های ارتباطی گفت: خدماتی که از سرویس های رادیویی استفاده می کنند نیازمند دکل در سطح جاده ها هستند و اخیرا در کشور ما توسط شهرداری ها برخوردهایی با نصب دکل ها می شود که قانونی نیست. در گذشته قانونی بود که می گفت دستگاه ها برای توسعه ارتباطی باید نهایت همکاری را انجام دهند اما زمانیکه خصوصی شدند، شهرداری ها رفتار دیگری را برگزیدند.
او خاطر نشان کرد: در کمیسیون تنظیم مقررات دنبال حل و فصل موضوع هستیم و مخالف هستیم که چنین رفتاری مانع توسعه ارتباطات شود. در جلسه آینده کمیسیون تنظیم مقررات مطرح و بحث می شود و از لحاظ حقوقی نیز با دولت مکاتباتی کردیم تا ابزار قانونی را در اختیار اپراتورهای بخش خصوصی قرار دهیم.
او همچنین در ارتباط با سایت های جهت یاب نیز عنوان کرد: در تمام کشورها مخصوصا ایران که رگولاتوری طبق قانون وزارتخانه موظف به پایش فضای فرکانسی در خشکی و دریا و فضا هست مرجع جامعی سال گذشته در رگولاتوری تهیه شده که هر سه مورد را مدنظر دارد.
او افزود: بیشترین پیشرفت ما با 32 درصد پوشش جمعیتی در خشکی است. امیدواریم با کارهای مطالعاتی که در گذشته صورت گرفته است عقب ماندگی را بتوانیم جبران کنیم.
وی گفت: در سال جاری سایت های خرم آباد، جهت یاب ایلام، پایش ایلام، جهت یاب شهد، پایش اردبیل، پایش ابوموسی و جاسک و توسعه های دسترسی و سامانه های نظارتی هم در فضای فرکانسی به شکل آنلاین و متمرکز در رگولاتوری نصب شده است.
او خاطر نشان کرد: 70 سایت و دکل برای پایش در کشور داریم. اوکراین یک سوم ماست و 270 سایت برای پایش فرکانسی دارد و نشان از سرمایه گذاری بسیار برای این حوزه دارد.
وی در ارتباط با گزارش فرکانس های ارتباطی که در کمیته مشترک وزرای دفاع، ارتباطات، بهداشت و سازمان انرژی اتمی مطرح شد نیز گفت: گزارش به ریاست جمهوری ارسال شده و منتظر تصمیم گیری هستیم و هر تصمیمی گرفتند ابلاغ می شود.
او خاطر نشان کرد: در ارتباط با گزارش قضاوت نمی کنم. سطح سیگنال را من می دهم و انرژی اتمی با استاندارد می سنجد و وزارت بهداشت هم در ارتباط با حریم سلامت انسان می سنجند و در نهایت همه نظر می دهیم.
عمیدیان ابراز کرد: آنچه توسط وزیر دفاع اعلام شده قبل از اندازه گیری های مرحله جدید مطرح شده است. تا اندازه گیری ها کامل نشود گزارش نمی دهیم.
او در پاسخ به این سوال که چرا قیمت اینترنت بالاست و بهتر نیست تفکیکی بین ترافیک داخلی و خارجی انجام دهیم؟، گفت: اگر بخواهیم قیاس کنیم باید همه موضوعات را با هم ببینیم. یا باید از شرکت های اینترنتی حق السهم بگیریم و برای ترانزمیشن بدهیم اما این کار را نکردیم. یا بایستی برای داخل حق السهمی بگیریم و به زیرساخت بدهیم تا ترانزمیشن داخلی را تخفیف دهد.
او افزود: الان وارد مذاکره با زیرساخت شدیم و تاجاییکه ممکن باشد به سمتی می رویم که هزینه اینترنت را تا جای ممکن کاهش دهیم. پنج مارک از کشورهای دیگر داریم و نرخ کیلوبایت را می دانیم. کاری که ما می کنیم بین زیرساخت و ارائه کننده خدمات هر دو بیزینس پلان شان جواب دهد.
وی خاطر نشان کرد: هزینه ای که یک شرکت PAP می کند جز DSLAM چیزی نیست. قیمتی که دریافت می کند با هزینه نمی خواند. اعتقاد نداریم که زیرساخت باید سود ببرد.
وی گفت: زیرساخت علاوه بر توسعه، هزینه مارکتینگ و نگهداری دارد اما دولت برای نگهداری نباید هزینه کند. هزینه پرسنل و قطعات را باید در آورد.
عمیدیان گفت: شرکت های اینترنتی نسبت به سرمایه گذاری سود منطقی می برند. تفاوت بین اینترنت و اینترانت را قائلیم.
او خاطر نشان کرد: بحث می کنیم بیشتر به سمت بالانس برویم تا هم تأمین کننده، ارائه دهنده و مردم منتفع شوند. اینترنت موبایل در کشور ما خیلی ارزان است.
وی در پاسخ به این سوال که بعد از یازده سال از گذشتن افتتاح رگولاتوری، هنوز در اجرا مشکلاتی دارد و مثلا گواهی خدمات (SLA) داریم اما کسی متعهد به آن نمی شود؟، گفت: رگولاتوری در تمام دنیا مراحل تکاملی خود را دارد و الان به نسل چهارم رسیده است. در تمام کشورها رگولاتوری قانون گذار هست و کمیسیون های بخشی مقررات مربوطه را می نویسند که لازم الاجرا برای مخاطبین است.
او افزود: در کشور ما هم به همین شکل است. در کشورها دیگر از منظر قوه مقننه هم پشتیبانی می شوند و در ترکیه هر تصمیمی در رگولاتوری گرفته می شود در شعب قوه قضاییه آن قابل پیگیری است.
او ابراز کرد: چون این موضوعات حق مردم است باید بتوانیم از پتانسیل قوه قضاییه استفاده کنیم. در اینجا کمیته لغو تعلیق داریم تا براساس آنچه در پروانه ها دیده شده است، پروانه ها را بررسی کنیم و دستور لغو یا تعلیق را بدهیم.
وی درباره اجرا نشدن برخی مقررات گفت، عدم وجود قوانین قضایی در کمیته را جریمه می کنیم و دفعه سوم از طول پروانه می کاهیم و نهایتا پروانه را لغو می کنیم.
او خاطر نشان کرد: فضا عوض شده و اگر در گذشته متعهد نبودند اکنون فضا عوض شده است و اگر مجموعه حاکمیت اقدام به استقرار دادسرای ویژه در رگولاتوری با اختیارات تام کند می تواند پشتوانه اجرایی را قوی تر کند.
عمیدیان در ارتباط با اینکه معیار اندازه گیری فرکانس و پارازیت چه هست؟، گفت: اندازه گیری سیکنال را با اندازه گیری چند شاخص از پارازیت ها انجام می دهیم مثل جهت تابش و سطح پارازیت ها. بعد با ارزیابی هایی که صورت می گیرد گزارش مان را از فرکانس ها به دستگاه ها می دهیم تا درباره آن تصمیم بگیرند.
وی در ارتباط با اینکه پارازیت ها روی هواشناسی تأثیر نمی گذارد؟، گفت: دکل هواشناسی روی باند 5.7 گیگا هرتز در فرودگاه مهرآباد از گذشته نصب شده است.
عمیدیان در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه مگر قرار نبود رایتل به دلیل عدم تعهدات پوششی جریمه دو هزار میلیاردی شود؟، گفت: در پروانه رایتل یکسری تعهدات حاکمیتی و یکسری تعهدات اپراتوری داشته است. به دلیل بحث انتشار خدمات چند رسانه ای و MMS که در مقطعی مطرح شده بود و بعد از ارائه پروانه به این شرکت شورای عالی انقلاب فرهنگی خدمات ویدئو کال (تماس تصویری) را محدود کرد، مدل کسب و کار آنها تحت تأثیر قرار گرفت.
وی عنوان کرد: بنابراین باید این نقیصه را هم در کنار پروانه رایتل می دیدیم و بعد درباره جریمه ها اظهار نظر می کردیم. اعدادی میلیاردی که در ارتباط با جریمه عنوان شد بدون در نظر گرفتن این بخش بود.
او افزود: حال باید کار کارشناسی انجام دهیم تا ببینیم چه درصدی از کسب و کار این اپراتور تحت تأثیر چنین تصمیمی قرار گرفته است.
او در ارتباط با اینکه جریمه هایی هم در بخش عدم پوشش جاده ای به ازای هر 10 کیلومتر 5 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: جریمه پوشش جاده ای جای خودش هست و با بازنگری توسعه خدمات شهری آن در هر کجا نواقصی داشته باشد با حجم خدماتی که در پروانه آن دیده شده می سنجیم تا میزان جریمه ها مشخص شود.
رئیس رگولاتوری در ارتباط با اینکه آیا با توجه به این موضوعات رقم جریمه مشخص شده است؟، گفت: باید بعد از اینکه به توافق نهایی رسیدیم مطرح کنیم.
وی افزود: در گذشته سرویسی بوده که برای عده ای جذابیت داشته و الان اپراتور معتقد است که سرویس را از او گرفته اند و به نوعی جذابیتش از بین رفته است.
عمیدیان خاطر نشان کرد: وزیر ارتباطات تذکر داده است که هر چه سریع تر این موضوع بررسی شود و جریمه های این اپراتور مشخص گردد.