اقتصاد مبتنی بر فناوری؛ عامل برتری شرق آسیا
تفاوت میان دو منطقه در قاره آسیا بیش از دو دهه است مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. منطقه خاورمیانه با اقتصادهای نفتی و شرق آسیا با درآمدهای مبتنی بر فناوری.
به نوشته ایشوز، دو بخش خاورمیانه و شرق آسیا از قاره پهناور آسیا از نظر میزان انطباق با روندهای تجاری جدید، سهولت سرمایه‌گذاری و وجود ایده‌های جدید هم تفاوت‌های اساسی دارند و همین مساله پیامدهای اقتصادی مهمی را برای آنها به همراه آورده است.
به گزارش فارس در دهه 1960 کشورهایی همچون تایوان، سوریه، تونس، مراکش، اردن، مصر و… از نظر موقعیت اقتصادی شرایط کم و بیش یکسانی داشتند. درآمد سرانه این کشورها در آن ایام بالغ بر 1500 دلار بود و هیچ یک از ظرفیت‌های صادراتی گسترده یا کارخانه‌های بزرگ برخوردار نبودند. چین و هند از تمامی کشورهای آسیایی فقیرتر بودند.
اما امروزه تفاوت میان کشورهای شرق آسیا و خاورمیانه و شمال آفریقا کاملا مشهود است و برای فهم علت این تفاوت باید به بررسی سازوکارهای رشد اقتصادی در هر یک از این دو منطقه بپردازیم.
کره امروزه زادگاه شرکت‌های بزرگ فناوری و به خصوص فناوری اطلاعات است که از جمله آنها می‌توان به سامسونگ، ال‌جی، هیوندایی و… اشاره کرد. این روزها برخی شرکت‌های اروپایی هم برای پیشبرد طرح‌های بزرگ خود مانند عرضه تلویزیون‌های عریض با شرکت‌های کره‌ای همکاری می‌کنند که از جمله آنها می‌توان به فیلیپس اشاره کرد. شرکت تایوانی ایسر هم که چندی قبل شرکت آمریکایی Gateway را خریداری کرد در زمینه تولید انواع رایانه و تبلت به خوبی فعال است.
این در حالی است که چهار دهه قبل این شرکت‌ها موسساتی کوچک و گمنام بودند و برخی از آنها اصلا وجود خارجی نداشتند. کشورهای تازه صنعتی شده که به روند نقش‌آفرینی در حوزه فناوری پیوسته‌اند و به‌خصوص هند و چین نیز در همین مسیر گام برمی‌دارند.
چین با خرید لنوو از آی‌بی‌ام به سازنده انواع تبلت و لپ‌تاپ مبدل شده و شرکت‌های چینی هواوی و شیوآمی هم به‌علت ساخت گوشی‌های هوشمند مناسب و ارزان‌قیمت به اقبال خوبی دست یافته‌اند. تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان و صدور محصولات فناوری پیشرفته درآمد سرشار و مطمئنی را برای این کشورها به ارمغان آورده است، در مقابل در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بهترین کشور از نظر تنوع صادراتی مصر است که هنوز هم تنها با صادرات انواع محصولات نساجی و البسه از دیگر کشورهای نفتی خاورمیانه متمایز است. وقوع انقلاب و ناآرامی در این کشور در سه سال گذشته باعث بدتر شدن اوضاع اقتصادی در این کشور شده است.
کارشناسان عامل اصلی ایجاد این شکاف گسترده در زمینه توسعه اقتصادی میان شرق و غرب آسیا را موفقیت کشورهای شرق آسیا در دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و ایجاد بهره‌وری بر این اساس می‌دانند که آنها را به کشورهایی ثروتمند مبدل کرده است.
آنها به جای تمرکز صرف بر تحقیق و توسعه و صرف هزینه‌های کلان در این زمینه که معمولا منجر به آزمون و خطای فراوان نیز میشود تلاش کردند از تجارب دیگر کشورها استفاده کنند و با هزینه‌های کمتر از آنها بهره بگیرند.
نکته دیگر افزایش ظرفیت جذب در کشورهای شرق آسیا بود. این کشورها با ایجاد حداقل ظرفیت‌های ساختاری، نهادی و صنعتی توانستند به کارآفرینان فرصت فعالیت دهند و فرصت‌هایی را برای حضور و کار سرمایه‌گذاران و افراد خلاق به وجود آورند. به این منظور صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها در هر دو بخش دولتی و خصوصی مورد توجه قرار گرفت و نه روابط و زد و بندهای پنهان.
کشورهای شرق آسیا در سه دهه گذشته به شدت برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه فناوری اقدام کردند، مساله آموزش را جدی گرفتند، سیستم‌های مالی مناسبی به وجود آوردند و کیفیت نهادهای دولتی خود را با افزایش کارآیی آنها افزایش دادند.
سیمون کوزنتس، برنده جایزه نوبل معتقد است رشد سریع اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته ناشی از کاربرد نظام‌مند علم و فناوری در فرآیند تولید است. امری که کشورهای متکی به درآمد نفتی توجه چندانی به آن ندارند.
توجه به فناوری و تاثیرگذاری عمیق آن بر فرآیندهای اقتصادی موجب رشد سریع اقتصادی کشورهای شرق آسیا از دهه 1980 به این سو شد. توجه این کشورها به نقش علم و خلاقیت در ایجاد اقتصادهای دانش‌بنیان و بی‌توجهی کشورهای خاورمیانه به این مساله و اتکای صرف به درآمد ناپایدار نفت باعث شکاف عظیم فعلی میان تایوان و کره از یکسو و کشورهای عرب منطقه خاورمیانه شده است. البته این مساله در مورد کشورهای غیرنفتی منطقه مانند اردن، مصر و تونس هم صادق است.
بانک جهانی در سال 1993 گزارشی با عنوان معجزه شرق آسیا منتشر کرد که در آن به عوامل مختلف تاثیرگذار بر رشد سریع اقتصادی کشورهای این بخش از آسیا اشاره شده بود. از جمله عوامل ذکر شده در این گزارش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نرخ بالای سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های مادی و فیزیکی مانند جاده‌ها، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات، رشد آموزش، سیاست‌گذاری پایدار در حوزه‌های کلان اقتصادی برای کنترل تورم و تاکید بر صادرات رقابتی به بازارهای جهانی و در نهایت انتقال فناوری‌های پیشرفته از دیگر کشورها.
برخی از سیاست‌گذاری‌های مهمی که منجر به موفقیت در پیشبرد این سیاست‌ها شده بود عبارت بودند از حفظ ثبات در نرخ ارز برای کمک به صادرات، ایجاد نظام اداری شایسته و بدون پیچیدگی و رها از فشارهای افراد خاص.
در مقابل کشورهای عربی خاورمیانه دقیقا سیاست‌هایی در جهت عکس سیاست‌های کشورهای شرق آسیا را به اجرا درآورده و از همتایان خود عقب افتادند. این سیاست‌ها عبارت بودند از سرمایه‌گذاری کمتر، تمرکز بر اقتصاد داخلی به جای توجه به تجارت آزاد، عدم تلاش برای انتقال فناوری‌های پیشرفته از خارج و در نهایت عدم ارتقای نظام آموزشی و افزودن بر کیفیت آن.
در نتیجه روند رشد درآمد سرانه کشورهای خاورمیانه اعم از نفت‌خیز و غیرنفت‌خیز که در دهه 60 و 70 میلادی در مجموع تفاوت معناداری با کشورهای شرق آسیا نداشت، در دو دهه بعد کاملا از کشورهای شرق آسیا عقب افتاد. رشد نرخ بهره‌وری در شرق آسیا هم بسیار بیشتر از کشورهای خاورمیانه بود. کارشناسان در این میان تداوم اتکای کشورهای خاورمیانه به نفت و منابع درآمد سنتی دیگر و همین‌طور عدم تحول در نظام آموزشی را به شدت در این مساله موثر می‌دانستند.