انجمن ISPها: رگولاتوری در بررسی پروانه FCP دوراندیش و دقیق باشد
فناوران : دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران از دست اندرکاران و اعضای کمیسیون تنظیم مقررات در خواست کرد که در بررسی اصول حاکم بر ارتباطات ثابت و صدور پروانه FCP دقت نظر بیشتری داشته باشند.
علیرضا علمی با بیان اینکه شیوه تدوین چهارچوب این پروانه در شرایطی که قریب هفتصد بنگاه ذینفع در قالب شرکت‌های دارای پروانه ISP و ISDP و حتی PAP در سطح کشور فعال هستند، بسیار سرنوشت ساز و پر اهمیت است، اظهار داشت: رگولاتوری و دستاندرکاران این امر در آستانه تصمیمی سرنوشتساز و البته دشوار قرار دارند. از دغدغه منافع و مصالح ملی تا در نظر گرفتن کسب و کار 700 شرکت در ابعاد مختلف و تحمل فشارهای مجموعه‌های ذی نفوذ که نتیچه آن سرنوشت ارتباطات ثابت کشور را در پانزده سال آینده رقم خواهد زد.
وی افزود: قانون‌گذاری در حوزه‌ای که در آن 15 سال فعالیت میشود، بیش از 12هزار جوان متخصص اشتغال دارند، هفتصد شرکت از انزلی و فومن تا خارک و بندر عباس قریب بیش از هزار میلیارد توسط بخش خصوصی واقعی مردمی سرمایه گذاری شده واقعا هم درایت می‌طلبد و هم بسیار زحمت و تلاش می‌خواهد.
علمی گفت: البته همه را راضی نگاه داشتن هم برای رگولاتور بسیار دشوار هست و ما این را درک میکنیم. عدهای زیاده خواهی دارند، عدهای فقط منافع شخصی خودشان را میبینند، عدهای هم خود را تافته جدا بافته دانسته و توقع دارند منابع و منافع ملی را ملک پدری خود دانسته و و برای رسیدن به منافع خود از هیچ فشاری بر برخی مدیران سالم و مستقل فروگذار نمی‌کنند.
وی افزود: این موضوع هم منحصر به امروز و دیروز نیست؛ از ابتدا همین بوده و اتفاقا علت بسیاری از عقب افتادگیهای کشور همین فرهنگ است. منافع مشروع و پایدار در سایه اصول و قواعد سالم و درست شکل میگیرد و انحصار این سم مهلک بر بدنه اقتصاد کشور که آثاری جز فساد، تبانی و از بین بردن استعدادها و خلاقیت‌ها در کشور ندارد و منافع حاصل از آن هم پایدار نخواهد بود چرا که هر انحصاری توسط انحصارو تبانی دیگری مغلوبه خواهد شد.
دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران گفت: خوشحالیم که به عنوان یک تشکل صنفی و تخصصی به رسالت خود درست عمل کردیم. این طرح اصول حاکم بر پروانهها قرار بود اواخر شهریور ماه با آن شیوه زیانبار در بیخبری کامل شرکتها در سطح کشور به تصویب برسد و همه اذعان دارند که اگر پیگیری انجمن و اعضا آن نبود اکنون قطعا آسیبهای جبران ناپذیری بوجود میآمد.
وی افزود: گردهمایی سراسری اعضای صنف در پارلمان بخش خصوصی نشان داد که نظر آحاد صنف چیست و نظراتی که قبلا به شکل پنهانی داده شده شخصی و بیاساس است. لذا شاهد هستیم که در پی آن پیگیریها فرصتی ایجاد شد تا طرح مجددا بررسی شود تا جایی که پیش نویس سومی منتشر شده که تفاوت‌های بارزی با پیش نویس اول دارد.
وی تصریح کرد: یعنی نقصی وجود داشته که با فرصت ایجاد شده اصلاح شده است. پس ما درست حرکت کردیم و در راستای اصلاح و منافع کشور گام برداشتیم. البته عدهای که منافع خود را در خطر می‌دیدند یا در پی حذف آیین نامه‌ای رقبای خود بودند این حرکت صحیح و قانونی را اعتراض و تقابل انجمن شرکت‌های اینترنتی با مجموعه وزارت و سازمان تنظیم مقررات جلوه دادند که اساسا این‌چنین نبود.
وی با بیان اینکه ما دلبسته قانونیم و تمامی اقدامات ما در انجمن منطبق بر قانون است، گفت: انجمن برای مدیران دست اندرکار در رگولاتوری و زحمات و دغدغههای ایشان احترام قایل است و هرگز قصد نداریم در سایه حاشیهها منافع ملی دیده نشود. همانطوری که در اساسنامه سازمان تنظیم مقررات ذکر شده، رگولاتور میتواند با انجمنها و اتحادیه‌های حوزه در راستای پیشبرد اهداف اجرایی خود در چهارچوب‌های مشخص و قابل قبولی همکاری کند و ما هم همین انتظار را داریم که فرصت دهند یاری رسانیم، مشورت دهیم تا آنچه شایسته کشورمان است و بهترین است اجرا شود.
علمی در ادامه با بیان اینکه یکی از نکات مهمی که به درستی در پیش‌نویس قبلی اصلاح شد خارج شدن پروانه‌های ISP و ISDP از پیش نویس بود، اظهار داشت: این موضوع با پیگیری 240 شرکت و مکاتبات ایشان با دکتر واعظی و درایت ایشان به انجام رسید که تا حدودی به صنف ما برگشت.
وی تاکید کرد: اعتقاد انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران اعمال مقررات جدید باید با حوصله، مدارا و همه جانبه اندیشی صورت گیرد و هرگونه تعجیل و یا جهتگیری در این موضوع به بخشی از فعالان خسارت وارد خواهد کرد.
علمی افزود: بر این باوریم که اختیارات مندرج در پروانه FCP ابزاری انحصاری است که اگر در اختیار بخش محدودی از فعالان قرار گیرد از مصادیق تبعیض و اخلال در رقابت است و در زمان کوتاهی با حذف سایر بازیگران قطب اقتصادی شکل خواهد گرفت. پیشنهاد مشخص ما این است که باید برای ورود به این شهر جدید درب و ورودیهای مختلفی با مختصات خاص دسته‌های مختلف فعالان این حوزه در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: به گونه‌ای که رسته‌های مختلف اعم از کوچک و بزرگ، تهرانی و شهرستانی و … بتوانند ارتقا پیدا کنند و به امکانات بالادستی دسترسی داشته باشند. به عنوان مثال برای تجمیع‌ها و سیاستهای تشویقی چند امکان مختلف بگذارند و فضا را برای همه رسته ها باز کنند وامتیاز قایل شوند.
دبیرانجمن شرکت‌های اینترنتی گفت: پیش‌نویس فعلی ناقص است هر چند که مطمئن هستیم راهکاری وجود دارد که تا حد قابل فبولی همه را راضی نگاه دارد و سیاستهای دولت هم به اجرا در آید.
وی افزود: انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران اعلام آمادگی میکند تا تمامی تجربیات خود را در اختیار مسوولان قرار دهد و در نظر داریم هفته آتی گردهمایی دوم مدیران شرکت‌های اینترنتی کشور در راستای ارایه مشورت و راهکار به دستاندرکاران تدوین پیش نویس برگزار کنیم.
وی شرط اولیه و پیش نیاز تشکیل هر شرکت تجمیعی و موفقیت این حرکت را در این حوزه را ابتدا پرهیز از الزام شرکتها و یا اعمال سیاستهای دستوری و جبری دانست و اظهار داشت: تجمیع نباید به معنای بلعیده شدن و فروختن شرکتی به شرکت بزرگتر معنی شود و نباید با جبر قانونی باشد. وی افزود: این خلاف قانون است. تجمیع باید در راستای همافزایی و اتحاد برای رسیدن به امکانی و فضایی مطلوبتر صورت پذیرد و اولین و حیاتیترین شرط و پیش نیاز آن حفظ ماهیت حقوقی و مجوزی هر شرکت است و غیر انتفاعی بودن آن کنسرسیم است. کنسرسیوم تشکیل میشود تا نفع آن را شرکت‌های عضو و یا سهامدار ببرند و این خواسته مشخص ماست که پروانهها معتبر باشد تا کنسرسیومها پایدار بمانند. در غیر این صورت فضایی نا پایدار و غیر شفاف شکل میگیرد تا عدهای بر سر عدهای دیگر کلا بگذارند و شرکت تجمیعی را به نابودی بکشانند.
وی اظهار داشت :نمیدانم این ذهنیت از کجا آمده که فضا بسته شود و برای اعطا مجوزها موانع قرار داده شود و تعداد شرکتها را دردسر ساز میدانند . چند ماه پیش اصلاحیه قانون سیاستهای اصل 44 توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شد که هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تشکیل شود تا مردم بدور از انحصار بتوانند در عرصه اقتصاد و اشتغال نقش ایفا کنند . توصیه میکنم این قوانین مرجع و بالا دستی پیش از تصویب هر مصوبه ای مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد.
علمی در پایان اظهار امیدواری کرد که اعضای کمیسیون تنظیم مقررات برای بررسی این پیش نویس وقت بگذارند و به میان فعالان این حوزه بیایند، اطلاعات خود را کامل کنند و مشورت مستقیم بگیرند سپس تصمیم گیری کنند چرا که هر مصوبه کمیسیون میتواند تاثیراتی مثبت یا منفی بر سرنوشت بنگاهها و فعالان اقتصادی حوزه بگذارد. همانطوری که شاهد بودیم مصوبه 181 چه آثاری داشت و قطعا” دارای اشکال بود که مجددا چند ماه بعد اصلاح شد.