مقامات ترکیه مجوز سانسور اینترنت می‌گیرند
حزب اسلامی حاکم عدالت و توسعه در ترکیه در نظر دارد لایحه‌ای را به پارلمان این کشور ببرد که برمبنای آن نخست‌وزیر و وزیر ارتباطات این کشور حق خواهند داشت به تشخیص خود سایت‌های اینترنتی را سانسور کنند.
دولت ترکیه سعی می‌کند بار دیگر کنترل بر اینترنت در این کشور را توسعه دهد. یکی از اعضای کابینه دولت ترکیه در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه "حریت دیلی نیوز" اعلام کرد که بررسی یک لایحه در این باره در دولت ترکیه ادامه دارد.
گفته میشود در این لایحه آمده است که در آینده نخست‌وزیر و همچنین وزیر ارتباطات این کشور حق خواهند داشت بدون مجوز دادگاه سایت‌های اینترنتی را محدود یا حتی مسدود کنند.
لطفی الوان، وزیر ارتباطات ترکیه در این باره گفت: این وزرا در صورت به خطر افتادن نظم عمومی و امنیت ملی، اجازه خواهند داشت سایت‌های اینترنتی را پاک کرده یا در بعضی موردها این سایت‌ها را به کلی مسدود کنند.
این دومین کوشش حزب حاکم اسلامی و محافظه کار عدالت و توسعه در ترکیه برای برقرار کردن سانسور قانونی اینترنت در کشور است. سال گذشته میلادی نیز رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، قانونی را به تصویب رساند که برمبنای آن به وزارت ارتباطات این کشور این حق داده می‌شد سایت‌های اینترنتی را بدون مجوز دادگاه سانسور کند.
دادگاه نظارت بر اجرای قانون اساسی ترکیه اما یک هفته بعد از امضای اردوغان، این ماده قانونی را ملغی اعلام کرد و به این ترتیب این حق وزارت ارتباطات ترکیه لغو شد.
دادگاه نظارت بر اجرای قانون اساسی ترکیه همچنین دوبار با مسدود شدن سایت‌های اینترنتی در این کشور مخالفت کرد و آنها بار دیگر فعالیت‌های خود را از سر گرفتند.
این دادگاه در استدلال خود بستن یوتیوب را نقض آزادی‌های فردی خواند و از مقامات مسئول خواست به انسداد یوتیوب خاتمه دهند. این نهاد عالی قضایی در آغاز ماه آوریل سال 2014 نیز حکم رفع انسداد توییتر را در ترکیه صادر کرده بود.
به گزارش دویچه وله، دو پلاتفرم آنلاین توئیتر و یوتیوب در ماه مارس در آستانه برگزاری انتخابات محلی در ترکیه بسته شده بودند. کاربران این دوپلاتفرم انتقادهایی به فساد در دولت اردوغان و نیز بخش‌هایی از صحبت‌های محرمانه میان مسئولان عالی‌رتبه دولت درباره اوضاع سوریه را منتشر کرده بودند.