اعتراض به گرانی اخیر در صنف IT/ درخواست از دولت برای تجدید نظر در کالاهای مشمول عوارض فرهنگی
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مجمع واردات با اعلام اینکه اضافه شدن 4 درصد عوارض فرهنگی به 4 درصد عوارض گمرکی و 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده در کنار مشکلات تهیه ارز و کارمزد بانکی 8 تا 10درصد، قاچاق را رونق می‌دهد، از دولت خواستار بازنگری شدند.
پیرو بخشنامه گمرک ایران برای دریافت عوارض 4درصدی از برخی کالاهای حوزه فناوری اطلاعات، شب گذشته تعدادی از اعضاء هیات مدیره و کمیسیون های مختلف مجمع واردات و برخی اعضاء هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران جلسه مشترکی ترتیب دادند و در خصوص دلایل غیر منطقی بودن صدور این بخشنامه تبادل نظر کردند.
صدور بخشنامه گمرک پیش از طی مراحل استصوابی هیات دولت است
محمد حسین برخوردار رئیس مجمع واردات در خصوص تحمیل 4 درصد عوارض به کالاهای فرهنگی حوزه آی تی اظهار داشت: اداره کل مقررات صادرات و واردات طی نامه شماره 4853/210/93 مورخ 05/09/93 پیرو تبصره ماده 14 قانون بودجه سال 1393 لیست 69 ردیف تعرفه کالا را به عنوان کالاهای فرهنگی جهت اخذ 4 درصد عوارض مازاد به گمرک ایران اعلام کرده و متعاقب آن گمرک ایران نیز دستور دریافت عوارض مذکور را صادر کرده است، این در حالی است که طبق صورت جلسه‌ای که با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دفتر مقررات صادرات و واردات به منظور تعیین فهرست مصادیق اقلام مذکور برگزار شده، صراحتا آمده است که این فهرست جهت طی مراحل استصوابی به هیات دولت ارسال می شود. لذا اقدام گمرک به دریافت عوارض پیش از اینکه لیست مذکور به تصویب هیات دولت برسد منطقی نیست.
تقویت تولید محتوای فرهنگی با مشوق قاچاق
رئیس مجمع واردات تصریح کرد: به طور کلی چندان منطقی نیست که هزینه تقویت تولید محتوای فرهنگی را بر اقلام سخت افزاری تحمیل کنیم. نتیجه چنین نگرشی آن است که با دامن زدن به فرهنگ قاچاق و هدایت بنگاه های اقتصادی شناسنامه دار به فعالیت های غیر شفاف، هزینه تولید محتوای فرهنگی را تامین کنیم. نتیجه چنین عملکردی آن است که مسیر ارتقاء فرهنگ را با ریل گذاری ضد فرهنگی طی کرده ایم.
در خواست مشترک دو سازمان از مردان اقتصادی دولت
برخوردار تاکید کرد: نظر به اینکه لیست 69 قلم کالاهای فرهنگی مشمول تبصره ماده14 قانون بودجه سال 93 جهت طی مراحل استصوابی به هیئت دولت ارسال شده است، مجمع واردات و سازمان نظام صنفی رایانه ای به صورت مشترک از مردان اقتصادی دولت درخواست دارند نسبت به بازنگری و حذف قطعات تولیدی وکالاهای غیرمرتبط از لیست کالاهای فرهنگی مساعدت کنند.
این تبصره در قانون بودجه اصلاح شود
برخوردار تصریح کرد: درخواست هر دو سازمان از مجلس شورای اسلامی آن است که موضوع در خصوص بودجه سال آتی نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
وی تاکید کرد: بدون شک اقدام عاجل دولت در مورد فوق به منزله حمایت از تولید کنندگان داخلی و واردکنندگان قانونی است و می تواند از آشفتگی بازار و ایجاد فرصت برای سودجویان جلوگیری کند.
عطف به ماسبق نکنید
حسین تنهایی عضو هیات مدیره مجمع واردات در این جلسه اضافه کرد: هرچند گمرک ایران مجاز است طبق قانون، حقوق خود را از 6 ماه پیش از صدور بخشنامه مطالبه کند اما مسئله این جا است که پرداخت تفاوت 4 درصد عوارض فرهنگی برای کالاهایی که واردات آن ها در ماه های قبل انجام شده و به فروش رفته به دلیل اینکه وصول مابه التفاوت از مصرف کنندگان نهایی کالا غیر ممکن است، بجز تحمیل ضرر و زیان به بنگاه های اقتصادی که از طریق مبادی رسمی و به صورت قانونی اقدام به واردات کالا کرده‌اند، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
وی ادامه داد: آیا خساراتی که از این طریق بر شرکت های تامین کننده این کالاها وارد میشود را نباید دولت جبران کند.
به گفته تنهایی تجربه نشان داده است که نتیجه چنین برخوردهایی، فرار سرمایه‌ها از تجارت رسمی و گسترش تجارت پنهان و قاچاق است.
ضرر و زیان متوجه بخش های آموزشی کشور است
تنهایی با اشاره به این موضوع که مشتری این اقلام مراکز آموزشی هستند تصریح کرد: بعنوان نمونه، ردیف 2 مشتمل بر دیتا پروژکتور است که استفاده عام و مصارف فرهنگی نداشته و عمدتا مصرف آموزشی دارند که عمدتاً در کلاسهای آموزش و پرورش ، دانشگاه‌ها و آموزشگاه ها استفاده می شود. در سایر موارد نیز برای اداره جلسات اداری در تمام وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و کارخانجات مورد استفاده قرار می گیرند.
وی تصریح کرد: این افزایش 4 درصدی کالاهای فرهنگی، افزایش بار مالی به وزارتخانه های محرومی همچون آموزش و پرورش و آموزش عالی و همچنین نهادهای کوچکی همچون مدارس و آموزشگاه ها را که همواره با کمبود بودجه و مشکلات مالی مواجه هستند، موجب می شود.
کالاهای واسطه ای و قطعات نباید مشمول این بخشنامه باشد
حسین غروی رئیس کمیسیون سخت افزار و عضو شورای راهبردی مجمع واردات اظهار داشت: در لیست 69 ردیف تعرفه اعلام شده در بخشنامه گمرک، شاهد آن هستیم که برخی قطعات و کالاهای واسطه ای نیز درج شده است. این درحالی است که تبصره فوق صرفا به اقلام و محصولات اشاره دارد و نه کالاهای واسطه ای و قطعات. واقعا جا دارد که مسئولان و دست اندرکاران پیش از صدور چنین بخشنامه‌هایی موضوع را با تشکل های صنفی طرح کرده و حداقل نظرات کارشناسی آنها را اخذ کنند.
به گفته غروی اعتماد به بلوغ تشکل های اقتصادی می تواند بسیاری از دوباره کاری ها را در نظام کند اداری کاهش دهد.
معارض اقتصاد مقاومتی است
سعید درکوش رئیس کمیسیون آی تی مجمع واردات نیز افزود: بی شک درج شدن قطعات و کالاهای واسطه‌ای سبب کاهش توان تولید داخل شده و صراحتا با مبانی اقتصاد مقاومتی و تولید ملی معارض است. خصوصا در شرایط فعلی که اکثریت واحدهای تولیدی کماکان با محدودیت ارز، مشکلات تحریم و افزایش هزینه های داخلی دست به گریبان هستند، اعمال مصوباتی از این قبیل منجر به تضعیف صنایع داخلی خواهد شد.
وی ادامه داد: این موضوع از آنجا حائز اهمیت بیشتر است که توجه داشته باشیم که در ارتباط با کالاهایی درحال صحبت هستیم که به‌دلیل تغییر متوالی و سریع تکنولوژی، گاهی اوقات تامین‌کنندگان آن مجبور هستند جهت جلوگیری از ضرر بیشتر آن را به صورت سر به سر روانه بازار کنند.
نقض غرض قانونگذاران است
شاکری رئیس انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه ای کشور در این خصوص اظهار داشت: اگر یکی از اهداف اصلی از طرح افزایش 4 درصدی عوارض به این کالاها، کسب درآمد بیشتر برای دولت در نظر بگیریم، به نظر می رسد این طرح نتیجه ای جز افزایش فرار مالیاتی، کاهش درآمدهای گمرکی ، عدم شفافیت در عرضه نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت که دقیقا نقض غرض اولیه قانونگذاران خواهد بود.
وی اضافه کرد: با نگاهی به ردیف 1 لیست مذکور مشاهده می کنید این ردیف در برگیرنده مانیتور های صنعتی است که در اتاق‌های فرمان و کنترل، مراکز دیسپچینگ و اطلاع رسانی دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله مثال های کاربردی این تجهیزات تابلوهای کنترل پرواز فرودگاه ها، کنترل راه و ترابری ، ترافیک و حمل نقل جاده‌ایی هوشمند، مانور نظامی، کنترل مخابرات و نیروهای انتظامی است و هیچ موضوعیت فرهنگی بر آن مترتب نیست.
نامه نگاری با وزیر صنعت، معدن و تجارت
در ادامه ناصرعلی سعادت رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در این خصوص اظهار داشت: این سازمان قرار گرفتن کالاهای حوزه فناوری اطلاعات مانند بلندگو، هدفن، دیسک های فشرده لیزری، مانیتور ، ماژول های LEDو LCD را جزء کالاهای فرهنگی قابل توجیه نمی‌داند. ضمن اینکه افزودن 4 درصد عوارض بر این اقلام تنها مشوق سودجویانی می داند که به دنبال دور زدن قانون و واردات غیر رسمی این اقلام هستند.
وی تصریح کرد: ماژول های LEDو LCD جزء کالاهای واسطه ای خطوط تولید هستند و با افزایش عوارض آنها، برتری نسبی رقابت از تولیدکنندگان داخلی سلب می شود.
سعادت تاکید کرد: مشکلاتی که بواسطه تحمیل این عوارض بر کالاهای این حوزه مترتب است را طی نامه مکتوب به اطلاع وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت رسانده ایم. درخواست صریح سازمان نظام صنفی رایانه ای تجدید نظر در لیست مذکور است.
نتیجه ای جز مخدوش کردن فضای کسب و کار نخواهد داشت
باقر بحری نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در این خصوص اظهار داشت: متاسفانه گمرک ایران به صورت عطف به ماسبق اقدام به شروع صدور کسر دریافتی برای واردات مربوطه از خرداد ماه سال جاری را کرده که این نیز ضرر مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان قانونی تحمیل میکند.
وی افزود: اضافه شدن 4 درصد عوارض فرهنگی به همراه هزینه های جاری شامل: 4 درصد حقوق و عوارض گمرکی و 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده در کنار مشکلات تهیه ارز و کارمزدهای بانکی (8 تا 10 درصد)، عملا فضای کسب و کار را برای شرکت هایی که در راستای قانون شفاف عمل کرده اند بیش از پیش به چالش در آورده و توان هرگونه مبارزه و رقابت آنان را علیه قاچاق گرفته و فقط منجر به ترویج بیشتر قاچاق کالاهای مشمول این طرح از مبادی غیر قانونی می شود.
به گفته بحری جای بسی شگفتی است که اکثر تعرفه کالاهایی که مشخصاً فقط جنبه فرهنگی دارند در لیست نهایی ارائه شده، حتی مورد اشاره هم قرار نگرفته اند.