حلقه‌های ناهمگون توسعه تکنولوژی
توسعه تکنولوژی در ایران مسیر ناهمواری را پیموده و از سنگلاخ بسیار گذشته، اما نمونه‌های موفقی را هم به بار آورده که نشان‌دهنده زنده بودن این فضا است. زنجیره ارزش افزوده ICT در ایران را می‌توان شامل بخش‌های متعددی دانست.
یکی از مهم‌ترین آنها یعنی دسترسی به ابزارها و دستگاه‌های تکنولوژیک امروزه از وضعیت بهتری نسبت به سایر بخش‌های این زنجیره برخوردار است. حضور انواع و اقسام دستگاه‌های موبایل جدید، کامپیوترها و تبلت‌هایی که به تازگی معرفی شده‌اند و ابزارهای پیشرفته‌ای چون پهپاد و تکنولوژی‌های پوشیدنی در بازار همه نشان‌دهنده این است که حداقل در این یک بخش مشکل عمده‌ای وجود ندارد. با این همه، اما حلقه‌های دیگر این زنجیره ارزش افزوده یعنی حلقه شبکه ارتباطی، حلقه دیتاسنتر و حلقه محتوا نیازمند بازبینی و تحول جدی است. این حلقه‌ها اتفاقا مهم‌ترین بخش‌های این زنجیره است که بخش عمده آن به سیاست‌های داخلی و برنامه‌ریزی‌هایی برای ساخت فضا یا تجارت در این عرصه مربوط میشود.
حلقه شبکه
دولت گذشته نگاه و سیاست کاملا متفاوتی به توسعه اینترنت و پهنای باند نسبت به دو دولت قبل و بعد از خود داشت. این سیاست بر روند توسعه در این بخش کاملا تاثیر گذاشت. در پایان دولت قبل، پهنای باند ایران ۷۲ گیگابیت بر ثانیه بود که حتی از پهنای باند یک دانشگاه در کشورهای پیشرفته هم کمتر بود. بخش عمده این پهنای باند کم ناشی از توسعه‌نیافتگی پورت‌های اینترنت پرسرعت بود که با دایری ۲.۶ میلیون پورت اینترنت پرسرعت یعنی تنها ۳ درصد جمعیت کشور به اینترنت پرسرعت دسترسی داشتند. این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در جهان در سال ۲۰۱۳ حدود ۴۳ درصد بوده است.
تمدید انحصار رایتل در زمانی که هر دو اپراتور بزرگ همراه اول و ایرانسل در انتظار ورود به این بازار بودند عملا ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت موبایل را نزدیک به صفر نگاه داشت در حالی که در همان زمان این ضریب نفوذ در جهان حدود ۳۰ درصد بود.
دولت فعلی، اما رویکرد متفاوتی را در نظر گرفت؛ توسعه تقویت شبکه ملی اطلاعات از ۸۰۰ به ۱۲۰۰ گیگابیت بر ثانیه، تقویت پهنای باند بین‌الملل از ۷۰ به ۱۴۰ گیگابیت بر ثانیه و حذف انحصار از پهن باند موبایل و صدور مجوز نسل سوم و چهارم برای اپراتورهای ایرانسل و همراه اول تصمیم‌هایی برای رفع این عقب‌افتادگی بود، اما هنوز میزان پهنای باند ایران (۱۴۰ گیگابیت بر ثانیه) در مقایسه با پهنای باند بسیاری از متوسط پهنای باند کشورهای منطقه و همسایه هم پایین‌تر است.
برخی اعتراض‌ها طی ماه‌های اخیر نسبت به توسعه پهنای باند اینترنت باعث شده است تا به‌اندازه قابل توجهی از شتاب دولت در این زمینه کاسته شود و با توجه به افزایش یکباره تقاضا (ناشی از توسعه نسل‌های جدید اپراتورهای موبایل، شرکت‌های اینترنتی و…) حالا و به گفته برخی شرکت‌ها نیاز به پهنای باند، عملا در بازار بیشتر احساس میشود.
از سوی دیگر، دولت (شرکت ارتباطات زیرساخت) همچنان تلاش دارد با در اختیار داشتن مسیر واردات پهنای باند از مزیت‌های مالی مطرح شده برخوردار باشد. فروش پهنای باند به قیمتی ده‌ها برابر بالاتر از قیمت خریداری شده از دم مرز و اخذ تعرفه‌های سنگین بابت انتقال و عدم توجه به بحث کیفیت مهم‌ترین انتقاداتی است که از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح میشود. اگر حتی دولت بتواند در یک برنامه‌ریزی تدریجی وظایف خود را در زمینه واردات، توزیع و فروش پهنای باند را به شرکت‌های خصوصی واگذار کند و خود را در جایگاه مقررات‌گذار و تعیین‌کننده سیاست و ناظر ( و نه رقیب بخش خصوصی و درآمدزا) تبدیل کند، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های توسعه ارتباطی در ایران در ریل درست خود قرار خواهد گرفت.
حلقه دیتاسنتر
نقش دیتاسنترهای داخلی در زنجیره ارزش ICT بر هیچ کس پوشیده نیست. نیاز سرمایه‌گذاری گسترده در این عرصه یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی آن است؛ اما مشکلات دیگری نیز وجود دارد. به‌عنوان مثال سهم اصلی قیمت تمام شده خدمات دیتاسنتر در جهان مربوط به برق (حدود ۷۵ درصد) و هزینه نیروی انسانی و استهلاک و تجهیزات (حدود ۲۴ درصد) است. سایر هزینه‌ها مانند پهنای باند جمعا حدود یک درصد از سهم قیمت تمام‌شده را به خود اختصاص می‌دهند؛ اما در ایران گرانی بیش از حد پهنای باند (که حدود ۱۰۰ درصد است) باعث میشود سهم پهنای باند در قیمت تمام شده برای سایت‌های پرترافیک به بیش از ۷۰ درصد برسد و سهم سایر هزینه‌ها شامل استهلاک سرمایه‌گذاری، برق مصرفی و نیروی انسانی حداکثر به ۳۰درصد برسد.
همین موضوع باعث شده که بسیاری از سایت‌های پربیننده در سال‌های اخیر در کشورهای خارجی میزبانی شوند؛ اما طی یک سال گذشته درصد میزبانی سایت‌های ایرانی در داخل کشور از ۲۹ درصد به ۵۸ درصد رسید که آمار امیدوارکننده‌ای است؛ اما موضوع این است که این رشد میزبانی ناشی از طرح شرکت زیرساخت برای ساخت دیتاسنتر و دعوت از سایت‌های پربازدید برای حضور در این دیتاسنتر است. به همین دلیل عملا دولت به جای تشویق و کمک به بخش خصوصی با توسعه دیتاسنتر خود اقدام به ورود به این بازار کرد که این کار هم مشکلات اجرایی و هم مخاطرات امنیتی خود را دارد و هم اینکه عملا هیچ شرکت خصوصی قادر به رقابت با مجموعه‌ای دولتی نیست که خود تمامی حاکمیت انتقال پهنای باند از خارج تا داخل کشور را برعهده دارد.
حضور دولت در کسب‌وکار دیتاسنتر عملا باعث شده سرمایه‌گذاری شرکت‌های موجود در این بازار عملا بی‌بازده باقی بماند و در مقابل دولت به جای ایفا کردن نقش حاکمیتی در مدل رقیب بخش خصوصی وارد بازار شود که با توجه به وضع تعرفه‌های مختلف و محدودیت‌های پهنای باند برای شرکت‌ها عملا جایی برای رقابت با شرکت زیرساخت باقی نمی‌ماند.
ورشکستگی دیتاسنترهای خصوصی داخلی محتمل‌ترین گزینه ممکن در این وضعیت است.
امروزه استفاده از سرویس‌های رایانش ابری در تمام بخش‌های تجارت رو به افزایش است و پلت‌فرم‌های مختلفی در دنیا در این زمینه در حال توسعه است که اگر بتوان به ایجاد و بسترسازی دیتاسنتر توسط بخش خصوصی در این مسیر کمک کرد، عملا راه برای استفاده از این پلت‌فرم‌های جدید نیز باز خواهد شد.
حلقه محتوا
بنابر برخی آمارها حجم تجارت الکترونیکی در ایران در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان بود که بخش عمده آن مربوط به فروش اینترنتی سهام در بورس و فروش اینترنتی خودرو به‌صورت آنلاین بوده است. به رغم این پتانسیل بازار ایران برای توسعه در این بخش بسیار بالا است، به‌طوری که امروزه شاهد شکوفایی فروشگاه‌های اینترنتی مشهوری در بازار هستیم که حتی برخی از آنها از نظر رتبه فروش در خاورمیانه هم جایگاه قابل توجهی یافته‌اند. بنا بر یافته‌های یک گزارش حجم تجارت الکترونیکی در ایران می‌تواند در زمان کوتاهی به بیش از ۱۰ برابر میزان فعلی افزایش یابد. اگر ایران بتواند تنها یک درصد از سهم تجارت الکترونیکی جهان را به خود اختصاص دهد، این میزان برابر با ۱۱۸ میلیارد دلار خواهد بود. حمایت از تولید‌کنندگان محتوا، شناخت فرآیندهای تجاری‌سازی و ایده‌های جدید در این مسیر بسیار ضروری است. جنبش استارت‌آپی و فضای کارآفرینی که طی یکی دو سال اخیر در کشور شکل گرفته نشان‌دهنده وجود پتانسیل فضای ایران برای رفتن به سمت چنین هدفی است. به همین جهت کمک دولت به تسهیل شرایط ایجاد فضای کارآفرینی، ایجاد مراکز رشد خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر (VC) می‌تواند مهم‌ترین استراتژی پیش رو باشد.
