توسعه ICT جایگزین نفت
برات قنبری: برای افزایش توسعه باید فضایی مناسب برای ورود و رقابت بخش خصوصی فراهم کنیم
کاهش قیمت نفت توجه به استفاده از توان داخلی و به‌خصوص صنایع تکنولوژی و مخابراتی را به همراه داشته است. به همین دلیل است که در بین اظهار‌نظرهای متخصصان و کارشناسان و حتی مدیران داخلی از کاهش قیمت نفت به‌عنوان یک فرصت برای شکوفایی صنایع داخلی و اقتصاد کشور یاد میشود.
تجربه سالیان گذشته و اقتصاد متکی بر نفت نشان داده که هر زمان وابستگی کشور به نفت کاهش پیدا کرده، توجه مدیران اقتصادی کشور به استفاده از توان داخلی برای جبران کاهش درآمدهای نفت بسیار بیشتر و جدی‌تر شده است و در عین حال از اتلاف هزینه‌های غیر‌ضروری تا اندازه قابل توجهی کاسته شده است.
از طرف دیگر، همین تجربه در سال‌هایی که قیمت نفت در بالاترین مرز خود بوده نیز نشان داده این منبع زیرزمینی نتوانسته در برنامه‌ریزی‌های توسعه کشور و رفع مشکلات اقتصادی راهگشا باشد. صنعت آی‌تی و تکنولوژی می‌تواند در دوران تازه کاهش قیمت نفت این موضوع را ثابت کند که منابع رو زمینی می‌توانند به مراتب قابل اتکاتر باشند.
توسعه پهنای باند و سیاست‌های ارتباطی
برات قنبری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به این موضوع می‌گوید: طراحی و تولید نرم‌افزارهای متعدد و ایجاد موتور جست‌و‌جوی ملی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت ارتباطات است.
به گفته قنبری سیاست وزارتخانه بر این قرار گرفته که از توان داخلی بهره بگیریم و شرایطی ایجاد کنیم تا بتوانیم شبکه را توسعه دهیم و نظارت و کنترل کنیم.
با روی کارآمدن دولت جدید به موضوع استفاده از ارزش افزوده منابع انسانی بیش از گذشته توجه شده است.
قنبری به «ایسنا» می‌گوید: در کنار این موضوع توسعه شبکه داخلی و به موازات آن صیانت اجتماعی و فرهنگی هم جزو برنامه‌ها است و این سالم‌سازی هر‌چند پرهزینه است، اما قطعا هزینه‌های بعدی را کاهش خواهد داد.
معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات تلاش این وزارتخانه را به تکمیل زیرساخت‌ها و بازسازی حوزه فناوری خلاصه نمی‌داند و می‌گوید: بازار ICT ایران پتانسیل گسترش سه برابری دارد و بر اساس حجم بازار جهانی، بازار مخابرات و فناوری اطلاعات تا 60 هزار میلیارد تومان ظرفیت گسترش دارد بر همین اساس ما برای خروج از رکود تورمی و همچنین در زمینه اقتصاد مقاومتی لزوم انجام اقدامات متعددی داریم که یکی از مهم‌ترین آنها کاهش هزینه‌های عمومی دولت با پیاده‌سازی خدمات الکترونیکی در تمام ارکان دولت و خدمات است.
قنبری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به خاطره اداره کشور با بودجه 8 میلیارد دلاری اشاره کرد و گفت: در گذشته نیز در دهه 70 سابقه اداره کشور با این بودجه وجود داشته است، اما در حال حاضر به دنبال راهکاری هستیم که علاوه بر آنکه مکانیزم رشد در کشور دنبال میشود از تورم نیز جلوگیری شود.
قنبری همه ظرفیت‌های مالی و انسانی را که حتی در خارج از کشور وجود دارند جزو سرمایه‌های کشور می‌داند و گفته که اگر فضای مناسبی در اختیار آنها گذاشته شود و اعتمادسازی شود، می‌توان از مشارکت آنها نیز بهره گرفت و رونق و رشد اقتصادی بیشتر را مشاهده کرد.
استفاده از توان بخش خصوصی
توجه به بخش خصوصی از جمله مهم‌ترین ضرورت‌های توسعه به‌خصوص در دوران بحران است. قنبری معتقد است: برای افزایش این ظرفیت لازم است حتما از توان بخش خصوصی بهره‌گیری شود که بر همین اساس ما باید دیدگاه‌های مجموعه اجرایی خود را تغییر داده و فضایی مناسب برای ورود و رقابت بخش خصوصی فراهم کنیم و در حال حاضر به ازای یک واحد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بخش دولتی، شاهد سه واحد سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیردولتی هستیم.
قنبری با اشاره به اینکه سال آینده برنامه پنجم توسعه به پایان خواهد رسید، توضیح داد: سال 1394 سالی است که باید تدوین برنامه ششم توسعه مورد توجه و تنظیم قرار گیرد. در این میان نکته مهم آنکه باید این برنامه حالت واقع‌بینانه داشته باشد و برای بخش‌های مختلف آن بودجه لازم پیش‌بینی شود.
این نکته‌ای است که جای آن در برنامه پنجم توسعه خالی بود و در آن مشخص نبود که هزینه‌های یک طرح باید از چه طریق تامین شود و در میان این هزینه‌ها چند درصد هزینه سهم دولت است.
به عبارتی برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه بدون پیوست منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و میزان آن و سهم بخش دولتی و غیردولتی تنظیم شده بود که کنترل‌پذیری و تحقق اهداف را با مشکل مواجه کرده است.
توسعه اپلیکیشن‌ها در دستور کار
وزارت ارتباطات اما از ابتدای کار خود تاکنون موضوع توسعه اپلیکیشن‌ها را مد‌نظر قرار داده است. معاون سازمان فناوری اطلاعات در این زمینه از رشد ۱۱۰ درصدی تعداد اپلیکیشن‌های موبایل در کشور خبر داده و گفته با حمایت از ایده‌ها و کسب و کارهای نوپا در این حوزه می‌توان نهضت ملی نرم‌افزار را اجرا کرد.
با این حال بسیاری معتقدند که توسعه اپلیکیشن‌ها به تنهایی نمی‌تواند یک عامل خروج از وضعیت فعلی باشد.
مرتضی اصلانی کارشناس نرم‌افزارهای موبایل به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: توسعه اپلیکیشن نیازمند فضای کسب وکار مرتبط با آن است یعنی نمی‌توان صرفا با حمایت از یک یا چند برنامه‌نویس اپلیکیشن انتظار داشت که فضای اپلیکیشن‌نویسی در کشور خلاهای اقتصادی کشور را پر کند. جریان‌سازی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور نیازمند رشد شرکت‌ها در این عرصه است و تا زمانی که فضا برای رشد این شرکت‌ها فراهم نشود، نمی‌توان انتظار داشت مثلا با تولید یک یا چند نرم‌افزار موبایل یک تحول جدی در این عرصه صورت گیرد.
اصلانی می‌گوید: هم‌اکنون شرکت‌های کوچک که در زمینه تکنولوژی فعالند برای ثبت خود بامشکلات بسیاری مواجهند. قوانین دولتی پیش‌روی ثبت و فعالیت شرکت‌ها و سپس اجرای نامناسب قوانین مالیاتی و بیمه باعث میشود اساسا بسیاری از کسانی که علاقه‌مند به ایجاد یک کسب و کار جدید هستند عطای این کار را به لقای خود ببخشند و به سمت درآمدسازی از طرق دیگر بروند. این فعال نرم‌افزاری اعتقاد دارد: حمایت صرف از تولید اپلیکیشن مشکل چندانی از فضای کسب و کار ما حل نمی‌کند ضمن اینکه توسعه وحمایت از چندین برنامه‌نویس به تنهایی موضوعات صنعت نرم‌افزار را سامان نمی‌دهد.
برنامه‌نویسان برای کار نیاز به داشتن شرکت یا کارکردن برای شرکتی هستند، بنابراین اگر مشکلات شرکت‌های نرم‌افزاری حل شود آنها هم به راحتی می‌توانند برنامه‌نویسان مختلفی را استخدام کنند و این باعث رشد بازار، توسعه شغل در حوزه تکنولوژی
و… میشود.
مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان
موضوع شرکت‌های دانش بنیان هم از سوی دیگر به مشکلات جدید اضافه شده است. در حالی که آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تصویب قرار گرفته خبرها حاکی از آن است که هنوز تعداد محدودی از شرکت‌ها توانسته‌اند مشمول این آیین‌نامه قرار بگیرند. سختگیری‌های بسیاری که در این آیین‌نامه وجود دارد باعث شده عملا بسیاری از شرکت‌هایی که در حوزه دانش کار می‌کنند، به دلیل نداشتن این شرایط نتوانند از حمایت‌های مورد لزوم دولت در این زمینه استفاده کنند.
یک فعال صنعت نرم‌افزار می‌گوید: بسیاری از شرکت‌های تکنولوژی امروزه می‌توانند مشمول قوانین دانش‌بنیان قرار گیرند و می‌توان این شرایط را به گونه‌ای قرار داد که هر شرکت نرم‌افزاری یا غیر نرم‌افزاری که خاستگاه آن تولید دانش است، عملا در زیر چتر دانش‌بنیان قرار گیرد. اگر دولت بتواند شرایط شرکت‌های دانش‌بنیان را تسهیل کند بسیاری از شرکت‌ها در این عرصه به‌وجود خواهند آمد و بسیاری از فعالان و نیروهای انسانی متخصص به جای مهاجرت در همین کشور به کار مشغول خواهند شد و این همان چیزی است که اقتصاد کشور ما به آن نیاز دارد.