PAP ها سالی 400 میلیارد تومان درآمد دارند
معاون بررسی‌های ﻓﻨﯽ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ سازمان تنظیم مقررات به ارایه توضیحاتی درباره سرنوشت پروانه شرکت‌های اینترنتی PAP پرداخته و در عین حال از امکان درنظر گرفته شده برای تبدیل پروانه این شرکت‌ها به شرکت‌های FCP خبر داد.
وی در بخشی از صحبت‌های خود که با خبرگزاری ایسنا انجام داد گفته است که این حق امتیاز 20 میلیارد تومانی تنها 5 درصد از درآمد سالانه شرکت‌های PAP است. با این حساب و اگر صحبت‌های عباسی شاهکوه را درست و قابل استناد فرض کنیم درآمد هر کدام از شرکت‌های PAP سالانه باید نزدیک به 400 میلیارد تومان باشد مگر آنکه در هفته گذشته و به بهانه پاسخ به این صحبت‌ها از سوی شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت اعداد و رقم‌های دیگری اعلام شود. با این حال صادق عباسی شاهکوه از در نظر گرفتن حق امتیاز 20 میلیارد تومانی برای دریافت مجوز شرکت‌های FCP خبر داد.
وی با بیان این مطلب گفت: طبق مصوبه‌ای تحت عنوان اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای ارتباطی ثابت یا FCP، تکلیف شرکت‌های PAP برای آینده مشخص شده و از این شرکت‌ها خواسته شده است تا پایان خرداد ماه 94 درخواست خود جهت تبدیل وضعیت را به اطلاع سازمان تنظیم مقررات برسانند.
وی همچنین عنوان کرد: بر این اساس شرکت‌های PAP در قالب اپراتورهای جدیدی که تجمیع همه خدمات را دارا هستند ادامه فعالیت خواهند داد و شرکت‌هایی که تا پایان خرداد ماه برای این تغییر وضعیت اعلام آمادگی نکنند تنها تا یک سال پس از این مهلت قادر به فعالیت در قالب شرکت PAP خواهند بود.
معاون سازمان تنظیم مقررات در ادامه صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که آیا برای شرکت‌های FCP هم محدودیتی در نظر گرفته شده و تعداد مجوزهایی که در این زمینه صادر خواهد شد، عدد مشخصی خواهد بود، گفت: ما محدودیتی برای تعداد این شرکت‌ها نداریم البته با توجه به شرایط ورودی در نظر گرفته شده در عمل نهایتا تنها تعداد محدودی از شرکت‌ها قادر به دریافت این مجوز خواهند بود.
عباسی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری که درباره تفاوت مجوزهایFCP نسبت به مجوز شرکت‌های PAP مطرح شده بود، گفت: در واقع شرکت‌های FCP برای ارایه خدمات مختلف مجوز دریافت کرده‌اند و حتی این اجازه را دارند که در موارد مورد نیاز به ایجاد شبکه دسترسی بپردازند. به گفته او از سوی دیگر همان طور که اشاره شد برای این شرکت‌ها محدودیتی از نظر ارایه تکنولوژی‌های مختلف در نظر گرفته نشده و به عنوان مثال با پایان یافتن دوره انحصار اپراتور فیبر نوری، این شرکت‌ها می‌توانند به ارایه فیبر نوری پرداخته یا به طور مثال سرویس‌هایی مانند تلفن ثابت ارایه کنند.
برنامه‌ریزی برای کاهش انحصار مخابرات
عباسی در پاسخ به این موضوع که آیا با این اقدام مشکلی در زمینه تامین زیرساخت‌ها ایجاد نمی‌شود، توضیح داد: در واقع می‌توان گفت بر اساس اعمال و اجرای این مصوبه، شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که در درازمدت انحصار مخابرات کم شده و ما قادر به کنترل این انحصار خواهیم بود.
معاون سازمان تنظیم مقررات مدت زمان اعتبار پروانه‌های FCP را نیز 10 ساله دانست و در پاسخ به این سوال که آیا با تبدیل شدن پروانه‌های PAP به FCP هدف درآمدزایی برای دولت بوده، ادامه داد: حق امتیاز پروانه‌های قبلی رقم قابل توجهی نبود اما زمانی که قرار است یک پروانه به شرکتی و گروهی تعلق بگیرد و آن شرکت بتواند به این واسطه درآمدزایی کند، حقی از ملت به آن داده شده و لازم است برای ارایه این حق از آن‌ها مبلغی به عنوان حق امتیاز به خزانه دولت واریز شود. وی ادامه داد: اکنون هزینه‌ای که به عنوان حق امتیاز مطرح میشود به طور کلی حدود پنج درصد درآمد سالانه این شرکت‌ها را شامل میشود همانطور که شرکت مخابرات هم در حوزه دیتا سالانه پنج درصد از درآمد خود را به حساب دولت واریز می‌کند که البته این رقم در حوزه تلفن ثابت شرکت مخابرات بیش از این است.
عباسی همچنین گفت: از این پنج درصد نیز دو درصد در ابتدای کار تحت عنوان حق امتیاز گرفته میشود و سه درصد آن بعدها به صورت تدریجی دریافت میشود که این رقم براساس تحلیل بازار تعیین شده است. معاون سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به این سوال که آیا بخش خصوصی مخالفتی با پرداخت این رقم به عنوان حق امتیاز ندارد، گفت: به هر حال در این خصوص با تمام ذینفعان صحبت شده و معتقدم رضایت بیش از 80 درصدی درکل مصوبه وجود دارد. البته در این موضوع کاملا شفاف برخورد شده است و مبانی را همه قبول دارند.
اینترنت باز هم گران میشود؟
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که آیا در نهایت این روند منجر به افزایش قیمت اینترنت برای کاربران نهایی نخواهد شد، افزود: حق امتیازی که برای دریافت مجوز این شرکت‌ها در نظر گرفته شده در نهایت معادل پنج درصد درآمد سالانه آنهاست که در فضای رقابتی شرکت‌ها بعید به نظر می‌رسد برای این رقم قیمت‌های خود را بخواهند بالا ببرند.
او افزود: از سوی دیگر باید عدالت اجتماعی را نیز در نظر گرفت و در برابر اعطای مجوزی که به عده‌ای خاص صورت گرفته مبلغی را نیز از آن‌ها دریافت کرد. ما برداشتمان این نیست که با دریافت این رقم هزینه اینترنت برای مردم بالا می‌رود چرا که با ارایه مجوزهای جدید شرکت‌ها قادر خواهند شد سبدی از خدمات به مشتریان خود ارایه دهند. عباسی در پایان گفت: با ورود اپراتورهای موبایل به عرصه ارایه خدمات نسل سه رقابت شدید میان ارایه کنندگان اینترنت ثابت و موبایل ایجاد شده و بر همین اساس شرکت‌های مختلف برای حفظ سهم خود در بازار چاره‌ای ندارند جز آن که تعرفه‌ای مناسب برای خدمات خود در نظر بگیرند یا کیفیت و سرویس‌های جدید ارایه کنند.