مراجع بالادستی حساسیتی نسبت به اینترنت بالای ۱۲۸ ندارند
معاون نظارت رگولاتوری گفت: بحث ۳G و ۴G و مجوز برای برود-باند (پهن باند) نشان داد که مراجع بالادستی نسبت به پهنای باند بالاتر از ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه حساسیتی ندارند.
غلامرضا داداش‌زاده در گفت‌وگو با تسنیم، در ارتباط با وجود محدودیت اینترنت 128 کیلوبیت بر ثانیه برای کاربران خانگی و برخوردی که در صورت وجود این قانون با خاطیان صورت می‌گیرد، اظهار کرد: محدودیت اینترنت 128 کیلو بیت بر ثانیه برای کاربران خانگی وجود دارد و ما هم طبق وظیفه حاکمیتی و وجود قوانین بالادستی اگر اهمالی در این زمینه از سوی شرکت‌های اینترنتی ببینیم، تذکر می‌دهیم.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که اکنون شرکت‌های اینترنتی بسیاری محدودیت 128k را رعایت نمی‌کنند و سرویس‌های حتی چند 10 مگابیت بر ثانیه به کاربران خانگی می‌دهند، آیا به تمام آنها تذکر داده‌اید؟، گفت: بله به تمام شرکت‌هایی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، تذکر داده‌ایم.
وی عنوان کرد: البته باید دانست که این محدودیت برای کاربران خانگی است و برای قشر خاصی همچون اساتید دانشگاه، اعضای هیات علمی و کسانیکه کار پژوهشی انجام می‌دهند محدودیتی نداریم.
او در ارتباط با اینکه پشتوانه اجرایی و برخوردی با شرکت‌های متخلف هم دارید یا تنها تذکر می‌دهید؟، عنوان کرد: پشتوانه اجرایی ما قطع سرویس آنهاست. برخورد خود را با تمام کسانیکه قوانین بالادستی را رعایت نمی‌کنند ادامه می‌دهیم تا مرجع بالادستی اعلام کند دیگر محدودیتی در کار نیست یا سقف محدودیت استفاده از اینترنت بالاتر رفته است.
داداش زاده با اشاره به اینکه بحث 3G و 4G و مجوز برای برود-باند (پهن باند) نشان داد که مراجع بالادستی نسبت به پهنای باند بالاتر از 128K حساسیتی ندارند، عنوان کرد: در استاندارد 3G و 4G (نسل‌های سوم و بالاتر ارتباطی) دیگر محدودیت 128 کیلوبیت بر ثانیه را نداریم.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اذعان کرد: استانداردهای مذکور در حال بررسی در شورای عالی فضای مجازی است و به نظرم بهتر است تا زمانیکه این بحث‌ها ادامه دارد، تعریف محدودیت اینترنت 128 کیلو بیت بر ثانیه هم برای کاربران خانگی عوض شود.
وی ابراز کرد: با این حال باید بگویم با توجه به اینکه ممکن است نظر مراجع بالادستی در ارتباط با اینترنت پرسرعت خانگی در آینده تغییر کند، ما خود را ملزم به اجرای قوانین بالادستی در هر شرایطی می‌دانیم.