وزارت ارتباطات: تصمیم مجلس برای افزایش تعرفه پیامک خلع سلاح SMS در مقابل اپلیکیشن‌های موبایلی است
معاون پارلمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مخالفت این وزارتخانه با افزایش نرخ پیام کوتاه تلفن همراه که در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور به تصویب نمایندگان مجلس رسید، خبر داد.
به گزارش مهر، نمایندگان مردم در خانه ملت، روز گذشته اپراتورهای مخابراتی را موظف کردند علاوه بر قیمت هر پیامک (SMS) مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب خزانه داری واریز کنند.
این تصمیم در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور اعلام شد و نمایندگان با موافقت با بند الحاقی تبصره ۱۹ این لایحه افزایش یک تومانی قیمت پیامک را تصویب کردند.
مرتضی براری – معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با مهر، مخالفت وزارت ارتباطات را از این تصمیم اعلام کرد و گفت: با وجود تلاش بسیار وزارت ارتباطات، برای قانع کردن نمایندگان مجلس در افزایش ندادن نرخ پیامک تلفن همراه، نمایندگان با این افزایش موافقت کردند.
وی افزایش نرخ پیام کوتاه تلفن همراه را خلع سلاح این سرویس در میدان رقابتی با شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های موبایلی عنوان کرد و افزود: در شرایطی که روز به روز بر تعداد استفاده کنندگان از شبکه های موبایلی خارجی همچون وایبر و واتس اپ افزوده می شود، افزایش نرخ پیامک، کاربران را به سمت استفاده بیشتر از این ابزارهای ارتباطی خارجی سوق می دهد و این اصلا به صلاح نیست.
براری با بیان اینکه در این میدان رقابت، پیامک از وایبر و واتس اپ شکست خورده است، گفت: نباید با مکانیزم هایی چون گران کردن نرخ خدمات پیامک، شکست این سرویس را در مقابل شبکه های اجتماعی رقم بزنیم.
معاون امور مجلس وزیر ارتباطات با تاکید براینکه این وزارتخانه مخالفت و انتقاد خود را به تصمیم برای افزایش نرخ پیامک اعلام کرد، گفت: این تصمیم از سوی کمیسیون تلفیق در صحن علنی مطرح شد تا از محل این درآمد که به خزانه دولت واریز می شود به سازمانهای بهزیستی و کمیته امداد کمک شود.
وی خاطرنشان کرد: با ورود ابزارهای موبایلی همچون وایبر، روز به روز شاهد کاهش و افت درآمد اپراتورهای موبایل از محل پیام کوتاه هستیم و این تصمیم مجلس برای افزایش نرخ پیامک نیز، به طور قطع کاهش درآمد اپراتورهای موبایل از این محل را به همراه خواهد داشت.
براری تاکید کرد: افزایش نرخ پیام کوتاه علاوه بر کاهش درآمد اپراتورهای موبایل، افزایش هزینه در سبد خانوار را به همراه خواهد داشت که با سیاستهای مدنظر وزارت ارتباطات برای کاهش هزینه خدمات ارتباطی مغایرت دارد.
وی گفت: تصمیم کمیسیون تلفیق برای افزایش نرخ پیامک علاوه بر مخالفت وزارت ارتباطات، با مخالفت نماینده دولت نیز مواجه شد اما در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این طرح رای مثبت دادند.
به گزارش مهر، هم اکنون نرخ هر پیامک تلفن همراه لاتین ۲۲ تومان و پیامک فارسی ۹ تومان است که از سال آینده و با مصوبه مجلس به ۲۳ تومان برای لاتین و ۱۰ تومان برای فارسی افزایش می یابد.