۱۰ درصد صادرات غیر نفتی برنامه ششم توسعه، روی دوش ICT
مرکز پژهش‌های مجلس شورای اسلامی الزامات و سیاست‌های فناوری و نوآوری در برنامه ششم توسعه را بررسی و بر اهمیت مقوله فناوری برای رشد اقتصادی و ضرورت کاهش اتکای کشور در برنامه طبیعی تاکید کرد.
کشور ما در این مقوله پیشرفت‌های قابل قبولی داشته است به عنوان مثال می توان به گسترش رشته‌های علوم و فناوری‌های پیشرفته در مقاطع تحصیلات تکمیلی و افزایش فارغ التحصیلان این حوزه اشاره کرد اما مساله مهم در این ارتباط ایجاد مهارت‌های کارآفرینی و توان تبدیل ایده‌های فناورانه به محصولات تجاری در بین دانش آموختگان است که باید تمهیدات مناسبی برای آن اندیشیده شود.
براساس این گزارش چالش مهم بعدی را می‌توان مساله تجاری سازی ایده‌های نوآورانه دانست که این مساله نیز نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران است به اعتقاد اکثر قریب به اتفاق خبرگان، صاحب نظران، کارشناسان و بازیگران حوزه فناوری کشور ما در زمینه سیاست‌های طرف عرضه دانش و فناوری به بلوغ نسبی رسیده است .
بنابراین در برهه کنونی بیشتر نیازمند سیاست‌های حمایت از تجاری‌سازی، بازار سازی و تحریک طرف تقاضا هستیم و صد البته باید تلاش شود سیاست‌گذاری در این حوزه‌ها به نحوی صورت گیرد که بیشترین استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی انجام پذیرد.
به طور مشخص می‌توان پیشنهاداتی از جمله فرهنگ سازی و تاکید بر اهمیت تجاری سازی فناوری و رشد اقتصادی کشور، بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود، ساماندهی و اصلاح قوانین مرتبط با مقوله تجاری سازی فناوری و توانمند سازی شرکت‌های داخلی برای رقابت در بازارهای بین‌المللی را به عنوان اصلی‌ترین محورهای سیاست گذاری در این حوزه مطرح کرد.
این گزارش می‌افزاید: علاوه بر توجه کلی به مقوله تجاری‌سازی در همه فناوری‌ها توجه خاص به برخی حوزه‌های فناوری‌های نوین نیز که اهمیت ویژه‌ای برای کشور ما دارند ضروری است.
نخستین مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات است که راهکاری کلیدی در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان و پیاده‌سازی اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود. سهم بالای نیروی تحصیلکرده این بخش یکی از ظرفیت‌های بالقوه توسعه این بخش و بالطبع توسعه کشور است، از این رو می‌توان برخی اولویت‌های سیاست‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم از جمله اولویت‌بندی اهداف کلان و اهداف سالیانه در حوزه فناوری، پایه‌ریزی ممیزی نوین به گونه‌ای مدون در حوزه محتوا، تقسیم کار ملی بر حسب بخش جهت اتصال به چرخه حیات فناورانه از اکتشافات، برنامه‌ریزی و انجام تحقیقات بنیادین، ایجاد هماهنگی به مراتب بیشتر میان بازارشناسی بازاریابی برای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجرای مفاد قانون اصل ۴۴، روی آوردن به مصرف تولید داخلی، صحنه گردانی بخش‌های بین‌المللی، بهره برداری از ظرفیت‌های تخصصی چند رشته‌ای، ارتقای جایگاه و رتبه ایران در حوزه محتوای ملی و توجه به رویکردهای فرصت شناسانه و فرصت مدارانه و مساله محور پرداخت.
توسعه محتوا، توسعه دولت الکترونیکی و زیستگاه‌های آن و همچنین توسعه صادرات باید در روند تدوین قانون برنامه ششم مورد عنایت قرار گیرد چرا که بر مبنای پیش نویس سیاست‌های کلی برنامه ششم اختصاص ۱۰ درصد از صادرات غیر نفتی به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات از جمله اهداف سیاست‌های اصلی در برنامه قلمداد میشود.