دریافت کامزد از خدمات الکترونیکی بانکی به خصوص خدمات ارایه شده از طریق دستگاه‎های کارتخوان از جمله مسائل مهم بانکی است که از سال 93 به سال 94 کشیده است و هنوز چشم‎انداز مشخصی برای تعیین تکلیف آن وجود ندارد.

 

بانک مرکزی سال گذشته عزم خود را برای دریافت کارمزد از خدمات الکترونیکی بانکی جزم کرده بود و همه مدیران بانک مرکزی  از جمله خود ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، در این مورد موضع گیری کرده و بر لزوم دریافت کارمزد از خدمات بانکی الکترونیکی و از جمله خدمات مربوط به دستگاه‎های کارتخوان تاکید کردند. اما مقاومت اصناف در این زمینه این پروژه بانک مرکزی را تا به حال ناکام گذاشته و همه منتظر اعلام نظر شورای پول و اعتبار در این خصوص هستند. از این رو به نظر می‎رسد موضوع کش‎دار دریافت کارمزد از خدمات الکترونیکی بانکی، در سال 94 هم ادامه داشته باشد. 

این در حالی است که عملکرد نظام بانکی  در زمینه ارایه این خدمات در روزهای آخر سال 93 راضی کننده نبود و به خصوص در خدمات مبتنی بر کارتخوان‎ها مشکلات جدی وجود وجود داشت. شاید دریافت کارمزد از این خدمات موجب افزایش کیفیت خدمات شود. البته این موضوع هنوز در ابهام کامل قرار دارد.  پیش از این رییس‌کل بانک مرکزی در ارتباط با مسئله کارمزدها، تأکید کرده بود: مسئله کارمزد خدماتی که از بانکداری الکترونیکی ارائه می‌شود، اجتناب‌‌ناپذیر است و اگر بخواهیم سیستم‌های ما به‌روز شود و استمرار پیدا کند، ناگزیر باید هزینه آن را استفاده‌کننده از این خدمات متقبل شود، لذا براساس بحثی که در دولت انجام شد این موضوع منتفی نشده و این کار عملیاتی خواهد شد. نظام بانکی، زیرساخت‌های الکترونیکی و ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیاز به استمرار دارد تا بتواند بموقع تأمین هزینه شود، بنابراین این اقدام ناچاراً صورت می‌گیرد.

اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی  هم در این باره گفته بود  موضوع کارمزد و دریافت آن یک سیاست حتمی و اجباری است.کمیجانی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا احتمال دارد بانک مرکزی این طرح را به‌طور کلی کنار بگذارد؟ گفت: کارمزد دریافت هزینه خدماتی است که صورت می‌گیرد و بانک مرکزی از این سیاست کوتاه نمی‌آید. در حال حاضر هزینه تمام‌شده برای هر تراکنش فروشگاهی طبق اعلام بانک مرکزی 200-250 تومان است ولی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قصد دارند در این طرح 100-150 تومان کارمزد از پذیرنده دریافت کنند. با احتساب آمار یک‌ماهه تراکنش‌های پایانه‌های فروش و همچنین با توجه به قیمت تمام‌شده 200-250 تومانی این تراکنش‌ها باید گفت که هر ماه 85میلیارد و 989میلیون تومان برای این بخش هزینه می‌شود. همچنین یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد که در طول 12 ماه هزینه‌ای که برای تراکنش‌های فروشگاهی می‌شود چیزی حدود یک‌هزار میلیارد تومان است. اما در صورت اجرایی شدن دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها فروشگاه‌ها باید نیمی از هزینه تمام‌شده تراکنش‌های فروشگاهی را خودشان پرداخت کنند. موضوع دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها درحالی در سال  گذشته در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی قرار خواهد گرفت که 16 بهمن سال 90 بخشنامه‌ای از بانک مرکزی با امضای دبیرکل این بانک به دست بانکداران رسید که محتوای آن ضوابط جدید درباره خدمات الکترونیکی بود. این بخشنامه با هدف ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی از طریق پایانه‌های فروش ابلاغ شده بود. حالا همه منتطرند ببینند که آیا سال 94 تکلیف دریافت کارمزد از خدمات بانکی روشن می‎شود؟ آنچه مهم است اینکه بانک مرکزی اگر هم از موضع خود در مورد دریافت کارمزد کوتاه بیاید باید فکری به حال ارتقاء کیفیت خدمات ارایه شده بکند.