سقف خرید کارتی و انتقال وجه درون بانکی: 50 میلیون تومان
بانک مرکزی با ارسال بخشنامه ای خطاب به مدیران عامل بانک‌ها، ضمن برشمردن مخاطرات ناشی از نقل و انتقال مبالغ کلان در شبکه کارتی کشور، حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه‌های فروش، اعم از مجازی و فیزیکی را از تاریخ 20 فروردین ماه معادل 500 میلیون ریال تعیین کرد.
در این بخشنامه آمده است:
«در رویه‌های مقبول و معمول جهانی ابزار کارت، اعم از کارت‌های اعتباری و برداشت برای انجام پرداخت‌های خرد به کار می‌رود و بر اساس آمارهای بین‌المللی متوسط ارزش هر تراکنش در کشورهای پیشرفته میان پنجاه تا حداکثر یکصد دلار بوده و بیشینه ارقام تراکنش‌ها از چند هزار دلار تجاوز نمی‌کند. با این حال، بررسی‌های نظارتی این بانک نشان می‌دهند که با توجه به سرعت تسویه و کارسازی وجوه پرداخت‌های کارتی، ارقام بسیار بزرگ چند صد میلیارد ریالی نیز از طریق ابزار کارت در کشور پرداخت و دریافت می‌شوند. این امر بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از پرداخت‌های تجاری به نظام پرداخت کارتی منتقل شده و بدین لحاظ تفکیک تراکنش‌های مشکوک از تراکنش‌های عادی و معمولی خرد، غیرممکن شده است.
مطابق با رویه‌های بین‌المللی، برای انجام پرداخت‌های تجاری مهم، ابزارهای پرداخت تجاری نظیر حوالجات و چک طراحی شده‌اند. احراز هویت دقیق‌تر و اعمال کنترل‌های بیشتر بر جریان پرداخت‌ها، وجه تمایز اصلی این ابزارها با سامانه پرداخت کارتی است. اما استفاده از کارت به عنوان ابزار پرداخت تجاری، به دلیل سهولت، دسترس‌پذیری و تبلیغات گسترده و نابجای برخی بانک‌ها در کشور، رواج یافته است.
بی‌توجه به ساز و کارهای استاندارد بین‌المللی و غلبه حوزه‌های فناوری بر الزامات و مقتضیات کسب و کار بانکی سبب شده است که متاسفانه در خصوص جایگاه ابزارهای مختلف پرداخت در کشور سوء‌تفاهم جدی به وجود آید، به گونه‌ای که بخش بزرگی از ابزارهای پرداخت مورد سوء‌کاربرد توسط بعضی بانک‌ها و مشتریان آنها قرار می‌گیرند. کاربرد سوء ابزارهای پرداخت، ناشی از کم توجهی به مقتضیات و شرایط استفاده از آنها، یکی از مخاطرات بزرگ پیش روی نظام بانکی در حوزه‌های مختلف به ویژه مقوله مهم مبارزه با پولشویی است.
اجازه جابجایی ارقام بزرگ بدون احراز هویت دقیق می‌تواند محیط را برای متخلفان، مجرمان، کلاهبرداران و عوامل جرایم سازمان یافته فراهم کند تا بتوانند فارغ از دغدغه نظارت دقیق بر مبادلات، بخش مالی عملیات مجرمانه خود را در سامانه‌های الکترونیکی بانک‌ها به انجام رسانده و با پنهان کردن تراکنش‌های مشکوک در میان مبادلات تجاری و خرد به آسانی از بسترهای پرداخت الکترونیکی سوءاستفاده کنند.
آمار عملکرد اخیر نظام پرداخت کارتی کشور نشان می‌دهد کمتر از هفت صدم درصد (هفت در ده هزار) تعداد تراکنش‌ها ارقامی بیش از پانصد میلیون ریال دارند، اما همین تراکنش‌ها که به آسانی در سامانه‌های تراکنش تجاری نظیر ساتنا و چکاوک قابل پذیرش و مبادله هستند، بالاترین احتمال وجود تراکنش‌های مشکوک را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین با توجه به این که ادامه روند موجود از جنبه‌های مختلف به زیان نظام پولی کشور بوده و تهدیدات مختلفی را متوجه آن می‌کند، ضرورت دارد تمهیدات لازم توسط نظام پولی و بانکی کشور برای اصلاح روند معیوب فعلی در نظر گرفته شده و اعمال شود.
با توجه به موارد پیش گفت، تصمیمات اتخاذ شده در بانک مرکزی به شرح ذیل اعلام میشود:
الف: حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه‌های فروش، اعم از مجازی و فیزیکی از تاریخ 20 فروردین معادل پانصد میلیون ریال تعیین میشود.
ب: بانک‌های صادرکننده کارت باید ظرف مدت سه ماه، ساز و کاری را در روال‌های اجرایی و سامانه‌های خود تعبیه کنندتا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف پانصد میلیون ریال تجاوز نماید، از ماهیت تراکنش و هویت واقعی پرداخت‌کننده به درستی مطلع شده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر کنند.
ج: حداکثر مبلغ قابل انتقال کارتی به صورت درون بانکی (غیرشتابی) از تاریخ یک اردیبهشت معادل پانصد میلیون ریال در هر روز تعیین می‌گردد.
خواهشمند است، ضمن اطلاع‌رسانی مناسب به واحدها، شعب و مشتریان و هدایت آنها، بر اجرای دقیق موارد پیش گفت از تاریخ‌های اعلام شده نظارت موثر و عالیه معمول شود.