مجوز نصر تهران برای رتبه‌بندی شرکت‌ها 60 میلیارد ریال ارزش دارد
دبیر سازمان نظام صنفی رایانهای تهران اعلام کرد: براساس توافق صورت گرفته میان سازمان نصر تهران و شورای عالی انفورماتیک، شرکت‌ها برای ارایه مدارک در احراز شرایط به منظور رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک میتوانند از مجوز سازمان نصر به عنوان یکی از سه قرارداد الزامی دریافت رتبه خود بهره ببرند.
اصغر رضانژاد با بیان اینکه ارزش مجوز سازمان نظام صنفی رایانهای معادل یک قرارداد فناوری اطلاعات تا سقف 60میلیارد ریال است، گفت: در سیستم رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک، ارزش مجوز سازمان نظام صنفی رایانهای معادل یک قرارداد تا سقف 60میلیارد ریال تعریف شده است و این موضوع، ارزش دریافت مجوز سازمان نصر را برای شرکت‌های ICT مشخص میکند.
براساس مصوبه شورای عالی انفورماتیک تمام شرکت‌های کامپیوتری برای عقد قرارداد با شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی ملزم به دریافت رتبه خود از این شورا هستند. درحال حاضر شرکت‌های انفورماتیکی در 15 شاخه همچون ارایه و پشتیبانی سخت‌افزاری Mainframe، تولید و ارایه رایانه‌های غیرMainframe، ارایه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم وابزارها، تولید و ارایه دستگاه‌های جانبی، تولید و ارایه قطعات و ملزومات، تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری، خدمات شبکه‌های اطلاعرسانی Providers، شبکه داده‌های رایانهای و مخابراتی، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی، آموزش و پژوهش، خدمات پشتیبانی، ارایه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و نرم‌افزارهای حامل محتوا، سیستم‌های ویژه ،سیستم‌های اتوماسیون صنعتی وامنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، مشمول رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک هستند. طبق آخرین مصوبه آیین‌نامه رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیک، این شورا رتبه شرکت‌ها را براساس پارامترهای مختلفی از رتبه یک تا هفت تعیین میکند.
تا سال۸۴، دو پارامتر میزان حقوق و دستمزد پرداختی شرکت‌ها به کارکنان و میانگین درآمد مشمول مالیاتی شرکت‌ها، عوامل تعیین کننده رتبه شرکت‌ها در شورای عالی انفورماتیک بودند اما براساس تغییرات اعمال شده در سال ۹۰، عامل رضایت مشتری به عنوان سومین پارامتر تعیین رتبه شرکت‌ها درنظر گرفته شد.
براساس اعلام شورای عالی انفورماتیک، در مراحل اولیه انجام رتبه‌بندی شرکت‌ها، میزان و سطح تحصیلات نیروی انسانی یک شرکت نیز مورد توجه قرار می‌گرفت.
در مرحله دوم تغییرات آیین نامه، شاخص‌هایی نظیر حقوق پرداختی، میزان بیمه پرداختی به کارکنان، درآمد شرکت و مالیات پرداختی نیز مد نظر قرار گرفت. اما در آخرین تغییرات سال ۹۰ عامل رضایت مشتری نیز در تعیین رتبه‌بندی شرکت‌ها مدنظر قرار گرفت.