اعتبارات بانک مرکزی امسال الکترونیکی می شود
روز گذشته علی اصغر میر محمد صادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، خبرنگاران اقتصادی رسانههای مختلف را به طبقه هفدهم ساختمان مشهور میرداماد دعوت کرده بود تا از دستاوردهای بانک مرکزی در بخش اعتبارات در سال 93 و برنامههای این بانک در این بخش برای سال 94 صحبت کند. بخش اعتبارات بانک‌ها و بانک مرکزی شاید ملموسترین و تاثیرگذارترین بخش در سیاستهای پولی باشد و اثراتی که سیاستهای اصولی در این بخش بر رفع مشکلات اقتصادی دارد قابل توجه است.
اما جدا از آمار و ارقام و برخی موضعگیری جالب و تا حدی هم چالش بر انگیز مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی یک نکته مهم در صحبتهای این مقام مسئول به چشم میخورد. آن هم اینکه بخش اعتبارات بانک مرکزی هم میخواهد الاهه تکنولوژی را در آغوش بکشد و با استفاده از فناوریهای نو در این بخش آشتی کند. وقتی صحبت به برنامههای آینده رسید، میر محمد صادقی چندین بار از کلمه «راهاندازی سامانه» استفاده کرد. با این حساب میتوان امیدوار بود با استفاده از خدمات الکترونیکی در بخش اعتبارات کمی روندهای طافتفرسای فعلی در این بخش تلطیف شود.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در این نشست خبری، در خصوص برنامههای آتی این بخش گفت: یکی از طرحهایی که دنبال میکنیم عرضه اوراق بهادار اسلامی به صورت الکترونیکی، در سال 94 است. از این طریق امیدواریم دسترسی آسانتر و عادلانهتر شود. این اما همه طرح‌های الکترنیکی بخش اعتبارات بانک مرکزی نیست چرا که
میرمحمدصادقی در ادامه گفت: ایجاد سامانه الکترونیکی ویژه ضامنین، ایجاد سامانه رهگیری اطلاعات جعلی و ایجاد سامانه حساب مشتریان با اولویت حسابهای جاری از طرح‌های بخش اعتبارات بانک مرکزی در سال 94 است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این نشست از آغاز پرداخت فایناسن چین در سال ۹۴ خبر داد و گفت: افزایش وام مسکن، جعاله، خودرو، ازدواج و خرید کالا در دستور شورای پول و اعتبار قرار دارد.
وی با تأکید براینکه صف وام ازدواج به نصف رسیده است افزود: درسال 93 یک میلیون و 282 هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت شد ضمن آنکه بانک‌های پرداخت کننده این تسهیلات از 12 به 20 افزایش یافته است.
شروط موافقت با وام مسکن
میرمحمدصادقی در ارتباط با طرح‌های بانک مرکزی در حوزه راه و مسکن، گفت: خط قرمز بانک مرکزی عدم درگیری منابع بانک در طرح‌های وزارت مسکن بوده است ضمن آنکه شرط دیگرمان این بود که این طرح‌ها ابتدا به صورت پایلوت در بانک‌های خصوصی انجام شود.
وی همچنین در ارتباط با افزایش وام خرید مسکن گفت: ابهاماتی برای طرح 60 میلیون تومان وام مسکن وجود دارد که مکاتباتی با بانک مسکن انجام دادیم که رفع ابهام شود به محض اینکه رفع شد این طرح به شورای پول و اعتبار ارایه میشود.
وی در خصوص طرح وام 80 میلیون تومانی وزارت راه و شهرسازی هم گفت: بانک مرکزی با این طرح مخالفت بوده و از دستور کار خارج شده است.
پرونده افزایش وام خودرو و خرید کالا
میرمحمدصادقی با بیان اینکه سقف تسهیلات خودروهای فرسوده 20 میلون تومان است, افزود: برنامه ای برای افزایش وام خرید خودرو و کالا داریم که این موضوع هم اکنون در دستور شورای پول و اعتبار است و امیدواریم در سه ماهه اول به نتیجه برسد.
فاینانس 19 طرح از طریق چین
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به ارائه توضیحاتی در ارتباط با فاینانس چین پرداخت و گفت: فاینانس چین که مربوط به توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و چین است شامل طرح‌های دولتی و غیردولتی میشود که برهمین اساس 12 طرح دولتی گشایش اعتبار شد که تأمین ریالی آن از بانک مرکزی در سال‌های آتی انجام میشود.
کنایه به شروط بانک‌ها برای کاهش نرخ سود
مدر کل اعتبارات بانک مرکزی هر چند سعی داشت وارد بحث سود بانکی نشود و گفت این موضوع به حیطه کاریاش مربوط نیست اما در مقابل سوالات خبرنگاران مجبور شد به قول خودش نطر کارشناسیاش را بدهد و این نظر کارشناسی هم شامل برخی کنایهها بود.
وی با با بیان اینکه از هر توافق و تفاهمی از سوی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود استقبال میکنیم گفت: البته این کاهشها از نظر من باید مرحلهای و تدریجی باشد.
وی با تأکید براینکه نرخ سود یکی از ابزارهای مهم سیاستگذاری پولی است گفت: باید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این باره تصمیم بگیرند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در ادامه الزامات مطرح شده برای کاهش نرخ سود بانکی که از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها را مورد نقد قرار داد و گفت: یکی از این الزامات را گفتهاند جریمه اضافه برداشت کم شود. این خط قرمز بانک مرکزی است. دوستان می‌دانند که ورود پول پر قدرت بانک مرکزی به بانک‌ها به معنای افزایش پایه پولی است. قطعا این دوستان هم با این موضوع موافق نیستند. اضافه برداشت تخلف است و حالا برخی میخواهند جریمه این تخلف کاهش یابد. این نرخ بازدارنده است و به معنای عدم استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی است. بنابراین کاهش نرخ جریمه در تمامی ارکان بانک مرکزی با مخالفت جدی همراه است.
وی با بیان یکی دیگر از اقدامات کاهش نرخ سود که مورد توجه بانکیها است گفت: نظارت جدی و برخورد با موسسات غیرمجاز از دیگر الزامات بود که مورد موافقت ما است اقدامات، هشدار و توصیه‌هایی را مطرح کرده ایم که مردم در این بخش‌ها سپرده گذاری نکنند. البته این موسسات خدماتی هم میگیرند که باز از ناحیه بانک‌ها انجام میشود درخواست ما این است که این خدمات کور شود.
فروش بسیار پایین اوراق مشارکت
میرمحمدصادقی در رابطه با حوزه اوراق مشارکت گفت: پارسال فروش خوبی نداشتیم و این آمار خوب نبود و شاید به زیر 5 درصد رسیده باشد.وی اضافه کرد: 32.5 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت درسال قبل داشتیم ولی به دلیل بدهی سنگین شرکت‌های دولتی بانک‌ها و بانک مرکزی مایل به مشارکت با آنها نبودهاند. البته این را هم گفت که اوراق مشارکت شهرداری‌ها به دلیل سودهای قطعی پتانسل بالایی نزد مردم دارند ضمن آنکه شهرداری‌ها سودهای بالاتری به دارندگان اوراقشان پرداخت کرده اند.میرمحمدصادقی در ارتباط با اوراق گواهی سپرده نیز گفت: 145 هزار میلیارد ریال گواهی سپرده درسال قبل صادر شده که 58 درصد به فروش رسیده است؛ نسبت فروش به انتشار گواهی سپرده کاهش یافته که شاید یکی از دلایل آن نرخ سود باشد.