به گفته رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری، در حال حاضر واردکننده قانونی گوشی تلفن همراه شش درصد تعرفه گمرکی، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و حدود چهار درصد هزینه‌های دیگر پرداخت می‌کند و در مجموع حدود 19 تا 20 درصد برای واردات قانونی هزینه می‌شود، این درحالی است که برای واردات قاچاق برخی هزینه‌ها حذف می‌شود و به نفع قاچاقچیان است.
ابراهیم درستی تاکید کرد: تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باید به صفر برسد تا برای واردکنندگان زمینه رقابت سالم وجود داشته باشد، چون در حال حاضر قاچاق گوشی به حدی است که فعالان در این حوزه با وجود حجم عظیمی از قاچاق توانایی رقابت با قاچاقچیان را ندارند.
وی با بیان اینکه حدود 80 تا 85 درصد گوشی‌هایی که قیمتی بالاتر از 400 تا 500 هزار تومان دارند به صورت قاچاق وارد می‌شوند، گفت: البته اگر تعرفه شش درصدی موبایل صفر شود درآمد دولت نیز بیشتر خواهد شد چون به طور کلی قاچاق گوشی‌های بالای 500 هزار تومان برای قاچاقچیان سودمند است.
نایب رییس اتاق اصناف به خریداران توصیه کرد که هنگام خرید به مغازه‌های مختلف در مراکز گوناگون مراجعه کنند و بعد از بررسی های لازم در زمینه خرید تصمیم گیری کنند تا بتواند ارزیابی کلی از قیمت در مکان های مختلف نیز داشته باشد.
یک فعال بازار موبایل نیز با بیان اینکه امروزه با ایجاد و توسعه مراکز تجاری در کشورهای در حال توسعه، ضرورت پرداختن به مقوله‌های مسوولیت‌های اجتماعی بیش از پیش نمایان شده است، گفت: بیش از 90 درصد تلفن همراه از طریق قاچاق وارد می‌شود، این در حالی است که اگر همه واردات به صورت قانونی انجام شود درآمد بسیار زیادی نصیب دولت می‌شود.  به گفته وی فروشندگان موبایل باید خود را مکلف بدانند که نوع ضمانت نامه را در فاکتور خرید قید و به مشتری ارایه کنند چون قید نوع گارانتی در ضمانت نامه به نوعی بازدارنده است و خریدار می‌تواند از طریق همان فاکتور اگر با مشکلی مواجه شد، اقدامات لازم را انجام دهد.