شورای عالی فضای مجازی محل کسب و کار می شود نه تصمیم گیری
صدایی آرام آرام برای ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی مدتی بود که از سوی بهارستانی ها شنیده می‌شد اما اینکه آیا این طرح واقعا به اجرا گذاشته شود یا خیر نقطه ای نامعلوم بود، البته زمانی که استفاده از کلمه موازی کاری در این طرح مطرح می شود، ناخودآگاه افکار عمومی به این سمت می روند که مبادا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تحت تأثیر صحبت های غیر تخصصی اخیر یکی از اعضای حقیقی سابق شورای عالی فضای مجازی که امروز هیچ عنوانی را در این شورا به همراه ندارد، قرار گرفته اند.
در آخرین روزهای مهر سال گذشته بود که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی در این کمیسیون خبر داد. براساس این طرح، شورای عالی فضای مجازی تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار خواهد بود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجری این سیاست‌ها میشود. به نوعی به نظر می‌رسد هدف طرح نه ادغام بلکه حذف شورای عالی فناوری اطلاعات است و به همین دلیل از زمان مطرح شدن این طرح، انتقادها و اعتراض‌های زیادی از طرف کارشناسان و نخبگان ICT را به همراه داشت.
متخصصان بر این باورند که وظایف متفاوت هر دو شورا باعث تداخل در کارها و بروز چالش‌های اساسی در حوزه ICT کشور خواهد شد. همچنین به باور این گروه نمی‌توان یک‌شبه دست به ادغام دو شورا زد و انجام این تصمیم نیاز به طی شدن مسیرهای قانونی خود دارد و از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می رود تا رسیدگی به امور مردم را که چشم به دستان آن ها دوخته اند، قدری تخصصی تر و با چشمی تیزبین در دست گیرند زیرا آن ها امانت دار مردم هستند.
نگاهی تخصصی به طرح
طرح این ادغام را محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات احمدی نژاد و عضو جبهه پایداری تهیه کرده و با کمک و حمایت برخی دیگر از همفکران سیاسی خود آن را در مجلس به جریان انداخت؛ اما این که این طرح را با نگاه تخصصی به جریان انداخته اند یا خیر را بررسی می کنیم.
به عنوان دلیل اول برای اجرا نشدن این طرح باید گفت با بررسی شرح وظایف و ترکیب اعضای این دو شورا (ترکیب شورای عالی مجازی شامل روسای: سه قوه، صدا و سیما، ناجا، سپاه، کمیسیون فرهنگی، 4 وزیر و… در صورتی که در شورای عالی فناوری اطلاعات تنها 12 وزیر عضو می باشند)، مشخص است که شورای عالی فضای مجازی به امور سیاستگذاری و کلان قوا و نهادهای انقلابی در فضای مجازی مرتبط بوده و شورای عالی فناوری اطلاعات و به صراحت (ماده4) قانون مذکور در چارچوب سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات به امور فنی اجرائی و هماهنگی بین دستگاه‌ها می پردازد. بنابراین همپوشانی در انجام امور ایجاد نخواهد شد و ایجاد زمینه اجرای سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی در دولت از وظایف اصلی شورای عالی فناوری اطلاعات است.
در جایگاه بعدی به این نتیجه می رسیم که یکی بودن ریاست دو شورا با ریاست محترم جمهور نه تنها نقطه ضعفی برای اجرای وظایف این دو شورا نبوده بلکه نقطه قوتی در اجرای امور است. قرار داشتن ریاست شورای عالی مجازی بر عهده ریاست محترم جمهور در چارچوب قانون اساسی موجب تصمیم گیری و در نظر گرفتن سیاست های کلان در فضای مجازی بوده و تکرار این ریاست در شورای عالی فناوری اطلاعات متضمن اجرای سیاست های تدوین شده خواهد بود. بر این اساس از هرگونه تضاد و تکرار جلوگیری خواهد شد. همچنان که پیش نویس اصلاح اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات توسط دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات تهیه شده و مقرر است در جلسه آتی شورای عالی فناوری اطلاعات مطرح گردد.
با نگاهی عمیق به جایگاه شورای عالی مجازی که با حکم مقام معظم رهبری تشکیل شده، جایگاه این شورا که وظیفه سیاست گذاری و کنترل و نظارت را بر عهده دارد از جایگاه شورای عالی فناوری اطلاعات که وظیفه هماهنگی اجرا در توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک را دارد، بالاتر بوده و در صورت ادغام دو شورا و در نتیجه پی گیری و اجرای وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات توسط شورای عالی مجازی موجب نزول جایگاه شورای عالی فضای مجازی می شود.
با نگاهی منطقی به وظایف و تکالیف شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی فناوری اطلاعات می بینیم که با یکدیگر هم عرض نیستند و شورای عالی فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی به هماهنگی اجرایی و برنامه ریزی تاکتیکی توسعه فناوری اطلاعات کشور می پردازد که همه این اقدامات در راستای اجرا و تحقق سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی است. بنابراین این دو شورا که یکی بالادست دولت و دیگری ذیل دولت است، همپوشانی نداشته و در سطوح مختلف یکی در سیاست گذاری و دیگری در سطح فنی اجرایی فعالیت می کند. لذا ادغام و یا حذف شورای عالی فناوری اطلاعات از چرخه اداری کشور باعث کندی برنامه های تحول اداری دولت می شود.
مقام معظم رهبری اگر صلاح می دانستند خود منحل می کردند
از این مسئله که عبور کنیم نکته قابل تأمل این است که با توجه به سابقه احکام نظیر سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی که در آن اصلاح قوانین به صراحت توسط معظم له تاکید شده بود، در صورت صلاحدید مقام معظم رهبری مبنی بر ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی، ایشان در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی اشاره‌ای به این موضوع می داشتند که در حکم اثری از آن دیده نمی شود.
در ارتباط با همین موضوع نماینده مجلس شورای اسلامی رمضانعلی سبحانی فر در ابتدا درباره این ادغام گفت: این دو شورا دو مجموعه متفاوت هستند، هر چند ماهیت کاری آن ها یکی است اما در اجرا تفاوت دارند.
وی در ادامه افزود: اولا این که شورای عالی فضای مجازی با حکم مقام معظم رهبری در سال 90 ایجاد شد و این شورا وظیفه اش سیاست گذاری کلان و تصمیم گیری درباره موضوعات کشوری است و همین طور هماهنگی بین سه قوه و نهادهای بالا دستی در زمینه فناوری اطلاعات بر عهده این شورا است. در حقیقت ریل گذاری و طراحی و سیاست گذاری فضای مجازی کشور بر عهده این مجموعه گذاشته شده است.
سبحانی فر در ادامه متذکر شد در مقابل اما شورای عالی فناوری اطلاعات که در سال 82 به تصویب مجلس رسیده بود، این شورا اولا وظیفه دارد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارتباطات و فناوری اطلاعات را پی گیری کند. همین طور توسعه و گسترش این حوزه را بر عهده دارد و باید برنامه های اجرایی و فنی را هم طراحی کند. ترکیب اعضا هم کسانی هستند که از مجموعه درون دولت انتخاب می شوند. اما در شورای عالی فضای مجازی هم شخصیت های حقیقی و هم حقوقی حضور دارند.
وی با تاکید بر این که این دو مجموعه همپوشانی با هم ندارند، خاطرنشان کرد: این دو شورا با هم تداخل ندارند، بلکه تفاوت دارند. ضمن این که بر اساس حکم مقام معظم رهبری آنچه که در شورای عالی فضای مجازی مصوب می شود، ترتیب اثرش قانونی است. یعنی خود آن قانونی است که زیر مجموعه باید انجامش دهد. لذا جای نگرانی برای تداخل نیست. ضمن این که شورای عالی فضای مجازی یک مجموعه فرادستی است که بقیه شوراها به تبعیت آن کار می کنند.
سبحانی فر در پایان تأکید کرد: ادغام این دو مجموعه مغایر با قانون اساسی است. شورای عالی فناوری اطلاعات مصوب مجلس است و شورای عالی فضای مجازی اذن رهبری. اگر نظر مقام معظم رهبری بر این ادغام بود، یا آن شورا را منحل می کردند و یا وظایفی از آن شورا را به این یکی اضافه می نمودند و لزومی نداشت که ما بخواهیم در مجلس برای آن تصمیم بگیریم.
امر حیاتی، موازی کاری نیست
در این میان نقش کم‌رنگ شورایی که قرار بود اعمال وظایف حاکمیتی در فضای مجازی داشته باشد؛ بهانه‌ای برای برخی رویدادها شد و یکی از این رویدادها، طرح ادغام است. بدیهی است که شورای فناوری اطلاعات که در قالب شورای عالی فضای مجازی ادغام شود، ساز و کارهای سیاستگذاری کلان برای این شورا سلب خواهد شد و به جای اینکه شورای عالی فضای مجازی به تدوین سیاست‌های بلند‌مدت مشغول باشد، مجبور است به کسب و کارهای روزمره دستگاه‌های اجرایی بپردازد. این را هم بدانیم که تمام کارشناسان حوزه قانونگذاری بر این باورند که با توجه به اینکه تاسیس شورای عالی فناوری اطلاعات به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده، اما تاسیس شورای عالی فضای مجازی به موجب حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است و از این رو انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات و انتقال تمامی وظایف و امکانات آن به شورای فضای مجازی در صورتی که موجب تغییر یا افزایش وظایف شورای عالی فضای مجازی شود، نیازمند دریافت مجوز از سوی رهبر انقلاب است.