واگذاری اشتباه بخشی از بیت‌المال به مخابرات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به مخابرات قول داده‌ایم در صورت ارائه بسته پیشنهادی برای توسعه و تقسیم سود کمتر، مجوز افزایش تعرفه‌ها را بگیریم اما مخابرات فقط برای افزایش تعرفه بسته پیشنهاد کرده است و با این شرایط مجوز افزایش نرخ صادر نمی‌شود.
محمود واعظی همزمان با روز جهانی ارتباطات و روز ملی روابط عمومی علاوه بر بازدید از مرکز اطلاع رسانی این وزارتخانه، از اپلیکیشن اندروید «فناورانه» با هدف اطلاع رسانی و ارتباط با کاربران تلفن همراه، کانال رسمی وزارت ارتباطات در شبکه اجتماعی موبایلی بیسفون و سایت جدید سامانه پاسخگویی 195 رونمایی کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه این دیدار درباره تعیین تکلیف پیشنهاد شرکت مخابرات ایران برای افزایش تعرفه های مکالمات تلفن ثابت، گفت: شرکت مخابرات ایران در بخش تلفن همراه و ثابت وظیفه توسعه را به عهده دارد و دلیل اینکه این شرکت از انحصار دولت خارج شده است، توسعه همراه با سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است.
وی ادامه داد:اما در زمان واگذاری مخابرات دقت و مطالعات لازم انجام نشد و به همین دلیل سیم مسی در سراسر کشور به عنوان بیت المال به اشتباه واگذار شد ، در حالیکه سیم مسی به عنوان سرمایه ملی باید در اختیار تمامی شرکت های ارائه دهنده خدمات دسترسی قرار می گرفت و این انحصار باید شکسته شود.
واعظی با انتقاد از عملکرد شرکت مخابرات گفت: هم اکنون بالغ بر 150 هزار نفر از مردم در نوبت دریافت تلفن ثابت هستند و مخابرات توسعه ای در این بخش نمی دهد.
وی ادامه داد: این شرکت به دلیل آنکه توزیع سود بالایی دارد به روش دولتی اداره می شود و به روش خصوصی هزینه می کند و مشکلات مالی بسیار دارد و حتی اختلافات در داخل خودشان در عرصه مدیریتی نیز وجود دارد که باعث عدم توسعه این بخش شده است.
واعظی گفت: پیش از این به مخابرات قول داده بودیم که چنانچه بسته پیشنهادی برای توسعه ارائه دهد و توزیع سود شرکت را پایین بیاورد سعی می کنیم با وجود محدودیت های دولت در زمینه افزایش تعرفه، مجوز دولت را برای افزایش نرخ های مخابراتی بگیریم اما اگر قرار نباشد توسعه ای داده شود به هیچ عنوان اجازه افزایش تعرفه نخواهیم داشت.
به گفته وی، تاکنون مخابرات پیشنهادی برای توسعه بخش تلفن ثابت کشور نداشته و تنها بسته پیشنهادی افزایش تعرفه را ارائه داده است.
وی تاکید کرد: اجرای طرح هم کد سازی در کشور یک خدمت محسوب می شود و نباید آن را جزو کارهای توسعه ای مخابرات قلمداد کرد یادمان نرود که حتی همزمان با هم کدسازی تلفن ثابت، تعرفه ها را تغییر دادیم و به طور متوسط آبونمان مشترکان را در شهرهای بزرگ 30 برابر افزایش دادیم اما مخابرات در این زمینه صحبتی نمی کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اختلافات داخلی در شرکت مخابرات مانع چابک سازی این شرکت شده است و یکی از دلایل عدم حضور نمایندگان دولت در مجمع عمومی سالیانه شرکت مخابرات ایران، انتقاد از سیاست های مدیریتی مخابرات بوده است.
وی همچنین درباره موضوع تصرف دانشکده مخابرات توسط وزارت ارتباطات، توضیح داد: دانشکده مخابرات از گذشته متعلق به وزارت ارتباطات بوده و مطابق اصل 44 قانون اساسی بخش سلامت و آموزش نمی تواند در زمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شود؛ اما به دلیل بی توجهی صورت گرفته طی چند سال اخیر این دانشکده به وزارت ارتباطات بازنگشته بود.
وی ادامه داد: موضوع را در شورای گسترش آموزش عالی مطرح کردیم و موافقت برای بازگشت دانشکده مخابرات به وزارت ارتباطات مطابق با اصل 44 قانون اساسی را اخذ کردیم و بحث مخابرات مربوط به ساختمان دانشکده مخابرات است که باید کمیته ای تشکیل و براساس قانون، اختلافات ملکی تعیین تکلیف شود.
به گفته وی، به محض اینکه شرکت مخابرات ایران اسنادی درباره ادعای مالکیت ساختمان دانشکده ارائه کند بدون تردید این ساختمان را تخلیه خواهیم کرد.
واعظی تصریح کرد: البته اختلافات ملکی بین مخابرات و وزارت ارتباطات بسیار زیاد است و براساس قانون معتقدیم که آنچه متعلق به مخابرات است بودنش در وزارت ارتباطات حرام است و آنچه متعلق به دولت است به عنوان حقوق ملت نباید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
وی افزود: املاک بلاتکلیف متعددی در کشور وجود دارد که وزارت ارتباطات و مخابرات بر سر مالکیت آن ادعا دارند و این موضوع باید ساماندهی شود.
*وعده وزیر برای روز جهانی ارتباطات
واعظی همجنین درباره وعده خبر خوش خود در رابطه با شبکه ملی اطلاعات به مناسبت روز ارتباطات، گفت: همزمان با روز جهانی ارتباطات پروژه های بسیاری را در زمینه گسترش زیرساخت شبکه ملی افتتاح خواهیم کرد که امروز یکی از این پروژه ها به اتمام رسیده است.
وی افزود: با اجرای این پروژه مشکل توزیع پهنای باند و ارائه این خدمات از کانال ارتباطی که تاکنون در استان های مختلف با مشکلاتی روبرو بود حل شده است به این ترتیب دسترسی به پهنای باند اینترنت و نیازمندی به آن در تمامی استان ها حل شده است و این امکانات در اختیار تمامی شرکت ها و اپراتورها بدون محدودیت قرار می گیرد.
وی خاطر نشان کرد: در همین حال در مورد شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیرساختی خوبی انجام شده است تا نیاز داخل کشور را با سرعت بالا برای 80 درصد پهنای باند داخلی به اجرا درآوریم بر این اساس میزبانی داخلی و تولید محتوا و اپلیکیشن های تلفن همراه در دستور کار قرار گرفته است و وزارت ارتباطات حمایت های خوبی در این زمینه به انجام رسانده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات برای ارائه خدمات به شهروندان و حفظ حقوق شهروندی که سال گذشته در مجلس تصویب شد گفت: هم اکنون کارگروهی در وزارت ارشاد با حضور نمایندگان دولت برای بستر سازی اجرای این قانون تشکیل شده است.
واعظی افزود: در همین حال وزارت ارتباطات نیز موضوع دولت الکترونیک را با همکاری وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی برای دسترسی یکسان همگان به اطلاعات، خدمات و مقررات پیگیری می کند تا امکان استفاده از تمامی خدمات از طریق فضای مجازی برای مردم فراهم شود و از جعل، فساد و رانت اطلاعاتی در کشور جلوگیری به عمل آید.
وی ادامه داد: همچنان که هم‌اکنون خدمات گمرک، مالیات، ثبت اسناد، ثبت احوال و حوزه سلامت و بیمه با همکاری وزارت ارتباطات الکترونیکی شده است.