رکود در بازار سخت‌افزار
وجود اجناس تقلبی، نظارت نکردن بر اوضاع بازار کامپیوتر و شیب شدید واردات محصولات سخت‌افزار موجب آن شده تا بخش زیادی از شرکت‌های فعال در زمینه فروش محصولات سخت‌افزار و لپ‌تاپ از ادامه فعالیت باز بمانند.
در آخرین وضعیت‌سنجی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درباره اوضاع شرکت‌های سخت‌افزاری انجام داده مشخص شده که در تهران به‌جز یک شرکت، تمامی شرکت‌های واردکننده و فعال در زمینه لپ‌تاپ و کامپیوتر فعالیتشان را متوقف کرده‌اند. به گفته علیرضا پورنقشبند، یک عضو کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: بازار سخت‌افزار و کامپیوتر تحت تاثیر چنین شرایطی با رکود شدید دست و پنجه نرم می‌کند.
به گفته او، بازار سخت‌افزار با رکود فرسایشی طولانی‌مدت روبه‌رو است که بزرگ‌ترین دلیل آن موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای است و همین امر باعث شده همه فعالیت‌های وارداتی شرکت‌های معتبر در زمینه لپ‌تاپ و سخت‌افزار متوقف شود. او می‌گوید: «برای این شرکت‌ها دیگر مقرون به صرفه نیست که با وجود چنین شرایطی محصولات را از مبادی رسمی با هزینه‌های گزاف وارد کنند. در این زمینه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اقدام به نامه‌نگاری به مقامات، اعتراض و انتشار مصاحبه‌های انتقادی کرده است اما به نظر می‌رسد این مشکل از جایی آب می‌خورد که نمی‌توان اقدام چندان موثری برای آن انجام داد چراکه هیچ‌گاه این مساله با قواعد و اصول و منطق پیش نرفته است.» به‌جز این مسائل مشکلات ناشی از خدمات پس از فروش و سازماندهی بازار و تاسیس نمایندگی‌های رسمی با وجود مسائل تحریم نیز از دغدغه‌های فعالان بازار کامپیوتر است. پورنقشبند می‌افزاید: حل مشکل نمایندگی شرکت‌های رسمی در فضای تحریم یکی دیگر از مسائل حل‌نشده است و این درحالی است که همه فکر می‌کنند با وجود انجام مذاکرات اتفاق جدیدی افتاده و شرایط تحریم باید به سرعت تغییر کند، درحالی که چنین نیست و اوضاع به‌گونه‌ای است که فعالیت شرکت‌های رسمی تقریبا متوقف شده است. او به تازه‌ترین نظرسنجی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای انجام داده اشاره می‌کند: «پس از این نظرسنجی مشخص شد جز یک شرکت بقیه شرکت‌های فعال در زمینه واردات از ادامه کار منصرف شده‌اند چراکه امکان واردات برایشان وجود ندارد. واردات از مبادی رسمی هزینه گزافی را روی دستشان می‌گذارد. سال گذشته که تعرفه 4 درصد بود واردات خوب بود اما درحال حاضر دیگر مقرون به صرفه نیست که با وجود هزینه 15 درصدی واردات این کار انجام شود چراکه رقابت با رقبایی که از مبادی غیررسمی کالا وارد می‌کنند، دیگر امکان‌پذیر نیست.» او می‌گوید اگر کسی هم بخواهد این هزینه‌ها را متحمل شود و دست به واردات بزند باید 400 تا 500 هزارتومان بیشتر از قیمت بازار آن محصول را به فروش برساند که در این صورت نمی‌تواند مشتری و بازار را قانع کند. در این فضا تنها شرکت‌هایی که فروش محصول به سازمان‌های دولتی دارند می‌توانند اقدام به واردات کنند چراکه می‌توانند هزینه تمام‌شده را از منابع دولتی دریافت کنند.
شیب تند واردات
پورنقشبند می‌گوید: اگر آمار 6 ماه دوم سال 93 را در گمرک مشاهده کنید، می‌بینید که شیب تندی در کاهش واردات نوت‌بوک و لپ‌تاپ وجود دارد که همین امر نشان می‌دهد شرکت‌های فعال از وارد کردن به صورت رسمی ناامید شده‌اند. «رکود یعنی شرکت‌های فعال کار ندارند، سودی حاصل نمی‌شود و ادامه فعالیت برای آنها ضرر و زیان به همراه دارد. این درشرایطی است که تقاضا برای کالا هست اما قیمت‌ها پایین نیست و همین امر به وارد شدن کالاهای تقلبی به بازار دامن می‌زند.» او تخمین می‌زند که اگر همین وضع ادامه پیدا کند ضرر زیادی به مصرف‌کننده و دولت وارد میشود.
« به نظر می‌رسد کسانی که اقدام به گرفتن چنین تصمیم‌هایی می‌کنند، می‌دانند دولت اولین متضرر این وضعیت است و از این مسیر حقوق دولت به سمت قاچاق سوق پیدا می‌کند، بنابراین مسوولان سازمان توسعه و تجارت به عنوان مدافع حقوق دولت باید از آن دفاع کنند. دوستان مدعی هستند تمامی این تصمیم‌گیری‌ها برای حمایت از تولید داخل است اما تمامی این حمایت‌ها و افزایش دادن تعرفه برای حمایت از یک شرکت است که تا امروز یک لپ‌تاپ هم به نام این شرکت وارد بازار نشده است. دولت درحال حمایت شرکتی است که حتی نمی‌تواند پشت لپ‌تاپ‌هایش عبارت ساخت ایران را درج کند و در همین حال این شرکت از رانت 400 تا 500 هزارتومانی دولتی استفاده می‌کند و با وجود این حمایت باید لپ‌تاپ‌هایش را با قیمت پایین‌تر از شرکت‌هایی که اقدام به واردات می‌کنند به فروش برساند اما شما می‌بینید که هم قیمت و گاهی گران‌تر از محصولات وارداتی کالاهایش را به فروش می‌رساند.»
او به موضوع دیگری هم اشاره می‌کند: «موضوع دیگر نحوه نظارت بر فعالیت شرکت‌ها است به گونه‌ای که شاهد بودیم در چند وقت اخیر یک شرکت خود را به عنوان نماینده رسمی شرکت اپل معرفی کرده بود و ضربه‌های زیادی هم از این طریق به بازار وارد کرد اما بعد از مدتی مشخص شد تمامی مدارک ارائه شده از طرف این شرکت تقلبی بوده و این افراد به راحتی مردم و دولت را فریب داده بودند. همان زمان ما در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با وجود اینکه دسترسی به مدارک نداشتیم، اعلام کردیم که این ادعا دروغی بیش نیست اما سازمان‌های مربوطه با وجود دراختیار داشتن مدارک نتوانستند چنین چیزی را تشخیص دهند. با وجود چنین اشتباهی حتی مسوولانی که با این تصمیم باعث ضرر و زیان به ملت و دولت شده بودند این زحمت را به خودشان ندادند که از مردم عذرخواهی کنند.»