دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: ما با وزارتخانههای مختلف کار میکنیم و در اغلب موارد با هیچ یک از آنها مشکلی نداریم، اما یک استثنا وجود دارد و آن وزارت ارتباطات است.
محمدحسن انتظاری در جمع خبرنگاران به پاسخگویی به برخی سوالات آنها پرداخت و متذکر شد: در حال حاضر در شورای عالی فضای مجازی 28 طرح حالت فوری دارند که اگر زمان رسیدگی به آنها بگذرد اهمیت خود را از دست خواهند داد.
وی همچنین از تشکیل کمیسیونهای تخصصی خبر داد و از آغاز به کار کارگروه ارزیابی محصولات امنیتی – سایبری به عنوان یکی از این کمیتهها یاد کرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در بخش دیگری از صحبتهای خود در پاسخ به این سوال که آیا قرار است شورای عالی فضای مجازی به دنبال حذف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و الحاق آن به زیرمجموعههای خود باشد، اظهار کرد: ماموریت اصلی شورای عالی فضای مجازی براساس آنچه در حکم مقام معظم رهبری آمده آن است که نقطه متمرکز سیاستگذاری، هماهنگی و تصمیمگیری باشد.
به گفته او در این نقطه متمرکز دستگاههای متعددی نیز هستند که باید در این راستا قرار بگیرند چرا که اکنون تمام این دستگاهها جهتهای خاص خود را دارند و لازم است با یکدیگر هم جهت شوند و به عنوان مثال نهادهایی مانند وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، بانک مرکزی و غیره همه با یکدیگر در یک جهت قرار گیرند.
انتظاری ادامه داد: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که زیرمجموع وزارت ارتباطات قرار دارد در حالی فعالیتهای خود را دنبال میکند که ما نیز یک کمیسیون عالی تنظیم مقررات در مرکز ملی فضای مجازی داریم. اما از نظر قانونی مصوبات و تصمیمات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بر مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات اولویت دارد.
وی افزود: اکنون لازم است ابتدا ارتباط ارگانیکی بین این دو کمیسیون وجود داشته باشد که این ارتباط از طریق حضور رییس کمیسیون تنظیم مقررات در جلسات کمیسیون عالی تنظیم مقررات برقرار میشود، اما لازم است سیاستهای حاکم در کمیسیون عالی تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات نیز پیاده شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین متذکر شد: به عبارت دیگر لازم است این کمیسیون پیش از آنکه پروانهای صادر کند، اصول حاکم را از مرکز ملی فضای مجازی دریافت کند اما اکنون این ارتباطات خیلی دقیق نیست و به عنوان مثال در بحثی مانند پیوست فرهنگی آنها یک برگه سفید را از اپراتورها به عنوان تعهد دریافت کردهاند که این مساله به نوعی دورزدن کلیات است.
وی ادامه داد: پیوست فرهنگی یکی از بخشهایی است که باید رعایت شود به ویژه در حوزه پهنباند سیاستهای کلی آن به تصویب رسیده و وزارت ارتباطات نیز اعلام شده است برهمین اساس انتظار میرود این موارد در پروانههایی که از سوی این وزارتخانه صادر میشود، اعمال شده و مورد توجه قرار گیرد.
اما انتظاری در بخشی از صحبتهای خود نیز به ارائه توضیحاتی درباره شبکههای اجتماعی موبایل پرداخته و عنوان کرد: موضوع شبکههای اجتماعی بحث مهمی است که ترجیح میدهیم این بحث هرچه سریعتر در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود. اکنون سیاستهای مربوط به این مساله نیز آماده شده و حدود 1.5 سال است که ما آمادگی طرح این موضوع در جلسات شورا را داریم.
وی درباره حکم اعضای شورا و به پایان رسیدن مدت زمان عضویت برخی از اعضاء نیز اظهار کرد: تا زمانی که حکمهای جدید نیایند حکمهای قبلی معتبر است و کار به شیوهی قبل ادامه پیدا میکند.
انتظاری در ارتباط با عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی و اظهارات قبلی وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه عدم تشکیل جلسات به تایید نشدن دستور جلسه از سوی ریاست جمهوری باز میگردد، توضیح داد: دربارهی اخبار شورا منبع اصلی ارائه اخبار و اطلاعات دبیر شوراست و اظهارنظرهای سایر اعضاء حالت شخصی دارد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در بخش دیگری از صحبتهای خود به بحث صادرات نرمافزار اشاره کرد و گفت: مدتهاست تاکید داریم که باید 10 درصد صادرات غیرنفتی به صادرات نرمافزار اختصاص پیدا کند، چرا که این موضوع باعث ایجاد اشتغال شده و توانمندیهای ما را بالا میبرد.
انتظاری در پاسخ به سوالاتی که درباره فیلترینگ مطرح شده بود نیز عنوان کرد: این موضوع به چند دستگاه مربوط میشود که در بین آنها وحدت نظر وجود ندارد. به عنوان مثال قوه قضاییه، وزارت ارتباطات و غیره اگر به نتیجه واحدی در این زمینه برسند دیگر فیلترینگ به حالت بحران در نمیآید.
وی درباره آخرین وضعیت مرکز ملی فضای مجازی که اکنون ساختمان آن در دست وزارت ارتباطات است و برای آن عنوان قبلی یعنی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اطلاق شده، اظهار کرد: ما میخواهیم این کار به شیوه مسالمتآمیز و به دور از جنجال انجام شود اکنون نیز همین مسیر را طی میکنیم، مرکز تحقیقات مخابرات حتی زمانی که مرکز ملی فضای مجازی به طور کامل به آن ضمیمه شود ما برند آن را حفظ کرده اما سعی می کنیم کار تحقیقات آن را ارتقاء دهیم، یعنی این مرکز زمانی به حوزه دیگری تعلق داشت اما حالا به حوزه ای با سطح فعالیت بالاتر الحاق می شود اما این موارد را با مراعات انجام میدهیم تا دیگر بحثهای دو طرفه نداشته باشیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در پایان در خصوص شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات و ادغام آن با شورای عالی فضای مجازی توضیح داد: شورای عالی فضای مجازی نقطه متمرکز سیاستگذاری است و بقیه شوراها لازم است خود را با این شورا تطبیق داده و در صورتی که با آن همپوشانی کامل دارند حذف شوند.
به گفته او اکنون هم بررسیها گویای آن است که براساس ماده 4 قانون وزارت ارتباطات وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات شورایی است برای سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان و این موضوع دقیقا همراستا با شورای عالی فضای مجازی قرار میگیرد و در واقع نیازی به حضور و فعالیت مجدد این شورا وجود ندارد و اگر این شورا همچنان فعالیت داشته باشد تصمیمات متضاد گرفته خواهد شد.
وی متذکر شد: اکنون کلیات ادغام تصویب شده و قرار بر آن است اگر برای آن شورا کار اجرایی پیشبینی شده این کارها انجام شود و درغیر این صورت این شورا به شورای عالی فضای مجازی ملحق شود.