سیم مسی، بیت‌المالی که از دست رفت
وحید صفایی – بایت خراسان : انتقادات متعددی به شرکت مخابرات و البته مهم‌تر از آن، شکل خصوصی سازی آن وارد شده است اما شاید بتوان انتقادات اخیر وزیر ارتباطات به شرکت مخابرات را در شکل و حجم بی‌سابقه دانست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه دیدار روز جهانی ارتباطات، درباره تعیین تکلیف پیشنهاد شرکت مخابرات ایران برای افزایش تعرفه‌های مکالمات تلفن ثابت، گفت: "شرکت مخابرات ایران در بخش تلفن همراه و ثابت وظیفه توسعه را به عهده دارد و دلیل این که این شرکت از انحصار دولت خارج شده است، توسعه همراه با سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است. اما در زمان واگذاری مخابرات دقت و مطالعات لازم انجام نشد و به همین دلیل سیم مسی در سراسر کشور به عنوان بیت‌المال به اشتباه واگذار شد، در حالی که سیم مسی به عنوان سرمایه ملی باید در اختیار تمامی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات دسترسی قرار می‌گرفت و این انحصار باید شکسته شود. هم اکنون بالغ بر 150 هزار نفر از مردم در نوبت دریافت تلفن ثابت هستند و مخابرات توسعه ای در این بخش نمی‌دهد".
انتقادات جدید وزیر ارتباطات از شرکت مخابرات و عملکرد آن، ریشه‌ای قدیمی دارد اما شاید بتوان دلیل مطرح شدن آن را تغییر ناگهانی مدیر عامل شرکت مخابرات (بدون هماهنگی با نماینده دولت و وزارت ارتباطات که از اعضای هیئت مدیره این شرکت نیز هستند) دانست.
این که شرکت مخابرات در ارائه خدمات سیم مسی به دیگر رقبای خصوصی خود سنگ اندازی و مانع تراشی می‌کند، بر هیچ کس پوشیده نیست. رشد کیفیت خدمات اینترنت در کشور با سرعت بسیار کندی صورت می‌پذیرد و بی‌شک، ضعف شرکت مخابرات در توسعه فناوری و حتی توسعه فیزیکی مکان‌های مورد نیاز، یکی از دلایل اصلی این رکورد است و جالب این جاست که این موضوع همیشه آشکار و روشن بوده است اما وزیر ارتباطات به تازگی این انتقادات را به صورت جدی مطرح کرده است و با توقیف ظاهری (و البته مسلما موقت) افزایش تعرفه‌های مخابراتی، حقوق ملت را مطالبه کرده است. در واقع اگر این احتمال وجود داشت که وزیر ارتباطات با شکل خصوصی سازی و عملکرد شرکت مخابرات مخالفتی ندارد، این چنین احتمالی امروز از بین رفته و مسلم شده است که وزیر ارتباطات نیز به خوبی به خصوصی سازی سرتاسر زیان شرکت مخابرات واقف است اما باید پرسید که چرا این انتقادات تا به امروز مطرح نشده است؟
مگر نه این که با واگذاری سیم‌های مسی سراسر کشور به شرکت مخابرات با نازل‌ترین قیمت و کم‌ترین سطح تعهدات و بیشترین منافع مالی برای این شرکت، بخشی از بیت‌المال از دستان مردم خارج شده است؟ آیا نباید حق مردم را به جد و نه تنها در حرف و مصاحبه مطالبه نمود؟ آیا نباید از عاملان این چنین وضعیتی بازخواست کرد و یا اشتباهات آنان را ابطال و حقوق مردم را باز ستاند؟
اگر چه واگذاری شرکت مخابرات به بخش شبه دولتی در اوایل خصوصی سازی کمی از این دردها کاهش می‌داد اما امروز، بخش قابل توجهی از مخابرات به واقع در دستان مالکان خصوصی است و تساهل اولیه در واگذاری شرکت مخابرات، امروز کاملا بی‌معنا به نظر می‌رسد. در زمان واگذاری، رقبای مالکان کنونی شرکت مخابرات با دلایل نظارتی و حراستی حذف شدند اما امروز شاهد آن هستیم که مالکان خصوصی شرکت مخابرات به این شرکت به چشم یک چاه نفت یا معدن طلای بی‌پایان می‌نگرند و دلیلی برای توسعه خدمات آن نمی‌بینند و یا حداقل این چنین توسعه‌ای به جد مورد توجه قرار نگرفته است.
ای کاش نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، چاره‌ای برای اصلاح این اشتباه تاریخی در خصوصی سازی شرکت مخابرات بیندیشند و با همکاری دولت، حقوق از دست رفته مردم را احیا نمایند.