تصویب قانون جنجالی جاسوسی اینترنتی و استراق سمع در سنای فرانسه
سنای فرانسه با وجود تداوم انتقاد فعالان اینترنتی، قانون جدیدی را برای جاسوسی و استراق سمع بدون اینکه تغییرات چندانی به آن بدهد، تصویب کرد.
خبرگزاری اتریش از پاریس گزارش داد، سنای فرانسه روز سه شنبه با اکثریت آرا رای به افزایش اختیارات دستگاه اطلاعاتی این کشور داد.
مجمع عمومی و سنای فرانسه همچنان باید بر سر جزییات این قانون پیش از آنها اصلاحات آن نهایی شود با یکدیگر مذاکره کنند. این قانون به ماموران اطلاعاتی فرانسه اختیارات وسیعی برای نظارت بر مذاکرات تلفنی و ترافیک اینترنت می‌دهد.
مخالفان از آن بیم دارند که به این ترتیب نظام نظارت جمعی شکل قانونی به خود بگیرد. انتقادها بیش از همه از خودکار شدن نظارت‌ها از طریق ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت برای کشف ارتباطات مشکوک است.
دولت دلیل این اقدام را مبارزه با تروریسم اعلام کرده است. علاوه بر سوسیالیست‌های حاکم، جمهوری‌خواهان محافظه‌کار (UMP سابق) هم از این قانون حمایت می‌کنند.