آژانس امنیت ملی آمریکا شنود مکالمات را از سر می‌گیرد!
دادگاهی در آمریکا اعلام کرد، آژانس امنیت ملی این کشور میتواند جمع آوری گسترده سوابق تلفنی مردم آمریکا را ادامه دهد.
دادگاه تجسس اطلاعات خارجی آمریکا در حکمی اعلام کرد که آژانس امنیت ملی این کشور میتواند جمع آوری گسترده سوابق مکالمات تلفنی میلیونها تن از مردم آمریکا را از سر بگیرد.
این دادگاه که بر درخواست‌های تجسسی دولت نظارت دارد اعلام کرد که در پی تصویب قانون آزادی که یک روز پس از انقضای بندهای کلیدی قانون میهن پرستی در اول ژوئن تصویب شد، این برنامه به لحاظ حقوق درست است.
این خبر اولین بار توسط روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد.
دادگاه در این حکم 26 صفحه ای اعلام کرد: پاسخ این سوال که آیا قانون جدید اجازه ادامه این برنامه را میدهد یا خیر، مثبت است.
براساس مقررات جدید اما هرگونه جمع آوری اطلاعات به شش ماه محدود شده است. قانونگذاران این محدودیت زمانی را با این هدف قرار داده اند که آژانس امنیت ملی زمان کافی برای رفتن به یک سیستم جدید را که در آن سوابق تلفنی از شرکتهای مخابراتی درخواست خواهد شد، داشته باشد.
اخبار جمع آوری گسترده سوابق مکالمات تلفنی افراد اولین بار دو سال قبل در اسناد فاش شده توسط ادوارد اسنودن مامور سابق آژانس امنیت ملی آمریکا مشخص شد.
اپراتور وریزون یکی از شرکتهای مخابراتی است که مجبور بوده به صورت روزانه تمام پایگاه سوابق تلفنی مشتریان خود را به آژانس امنیت ملی آمریکا تحویل دهد.
از دیگر شرکتها در این خصوص نام برده نشده اما گفته میشود دیگر شرکتهای مخابراتی از جمله اپراتور AT&T نیز تحت همین فشارها مجبور به واگذاری اطلاعات سوابق مشتریان خود شده اند. از آن زمان تاکنون تعدادی از موارد مدنی برای به چالش کشیدن این برنامه در دادگاه مطرح شده اند.
تقریبا دو سال پس از افشای اولین مورد یک دادگاه تجدید نظر در ماه می طی حکمی اعلام کرد که برنامه جمع آوری گسترده سوابق مکالمات غیرقانونی است.
اما مایکل ماسمون – قاضی دادگاه اعلام کرد که حکم این دادگاه بدوی الزام آور نبوده و با وجود تمام احترامات مخالف این حکم اولیه است.
این در حالیست که جمیل جعفر – مدیر حقوقی اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا در بیانیه ای حکم تازه دادگاه را محکوم کرد.
وی گفت: قانون اساسی این اجازه را به دولت نمیدهد که میلیونها انسان بی گناه را مورد چنین تجسسی قرار دهد. ما قصد داریم از دادگاه تجدید نظر بخواهیم این تجسس را ممنوع کند و به آژانس امنیت ملی دستور دهد که سوابقی را که تاکنون جمع آوری کرده پاک کند.
مشخص نیست که آژانس امنیت ملی آمریکا جمع آوری اطلاعات را چه زمان شروع خواهد کرد.
این در حالیست که دولت اوباما ظرف چند ساعت پس از تصویب قانون آزادی خواستار از سرگیری این برنامه شده است.
آژانس امنیت ملی آمریکا به درخواستها برای اظهارنظر در این باره پاسخ نداده است.