زیرساخت در واکنش به ادعای اخیر مخابرات: منافع عمومی را نمی‌توان قربانی منافع سهامداران شرکت‌های خصوصی کرد
شرکت ارتباطات زیرساخت بعد از واکنش مخابرات به صحبت‌های معاون رگولاتوری که عمده مشکلات پهنای باند در برخی استان‌ها را ناشی از ضعف شرکت ارتباطات زیرساخت در تأمین پهنای باند عنوان کرده بود، لب به سخن گشود.
مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به "توضیحات شرکت مخابرات در مورد خبر توقف واگذاری اینترنت پرسرعت" توضیحاتی ارائه کرد که به شرح زیر است: "شرکت ارتباطات زیرساخت در ارایه پهنای باند هیچگونه مشکل و محدودیتی ندارد و این شرکت به عنوان یک نهاد حاکمیتی موظف به حفظ حقوق همه مردم است و نمی‌تواند حقوق عمومی را فدای منافع سهامداران برخی شرکت‌های خصوصی کند.
در زنجیره ارایه خدمات ارتباطی، شرکت‌های مختلفی فعالند و هر کدام که به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل نکنند، میزان و کیفیت خدمات ارایه شده به مردم با مشکل مواجه خواهد شد.
شرکت ارتباطات زیرساخت از ابتدای سال 93 سرمایه‌گذاری عظیمی برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی بویژه شبکه فیبرنوری و کیفیت خدمات اینترنت در ایران انجام داده و تنها در سال جاری ظرفیت ایجاد شده در این عرصه بیش از 2.5 برابر ارتقا یافته است.
در توسعه پهنای باند کشور به گونه‌ای سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی شده است که نه تنها نیاز فعلی که نیاز آتی اپراتورها نیز تامین شود؛ انعطاف این شرکت در برابر اپراتورهایی که نسبت به دیون خود بی‌توجهند، به شکل نامحدود ادامه نخواهد یافت.
انباشت بدهی 350 میلیاردی شرکت مخابرات ایران به شرکت ارتباطات زیرساخت ناشی از چند سال دریافت خدمات بدون پرداخت حقوق قانونی خدمات دهنده بوده است که مدیران و سهامداران شرکت مخابرات باید در این مدت واکنش شایسته و به موقعی نسبت به پرداخت دیون خود نشان می‌دادند.
توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مستلزم سرمایه‌گذاری‌های عظیم در این حوزه است؛ بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها از محل دریافت مطالبات از گیرندگان خدمات تامین میشود و هرگونه تاخیر در پرداخت این مطالبات توسعه زیرساخت‌ها را با کندی مواجه می‌کند.
ادعای شرکت مخابرات ایران در خصوص فقدان پهنای باند کافی در برخی استان‌ها رد میشود؛ مدیران این شرکت از ظرفیت‌های توسعه‌ای ایجاد شده در این بخش به خوبی آگاهند و بهتر است برای حل مشکلات ایجاد شده راه‌های بهتری را انتخاب نمایند.
در زنجیره تامین نیازهای ارتباطی مردم، هر کدام از این شرکت‌ها و سازمان‌ها مسوولیت خاصی را بر عهده دارند و این مسوولیت و نقش بر اساس قانون دقیقا مشخص شده است و نهادهای نظارتی و قانونگذار در این زمینه می‌توانند به استیفای حقوق مردم بپردازند ضمن اینکه خوشبختانه هم به سبب توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کافی در کشور و هم تنوع و تعدد اپراتورهای ارایه دهنده خدمات ارتباطی، مردم می‌توانند درباره مسئولیت‌پذیری شرکت‌های خدمات دهنده و کیفیت سرویس‌ها دست به انتخاب بزنند."