سخنگوی شرکت مخابرات ایران: خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران را باید پذیرفت
سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان آنکه، این شرکت در یک فرایند کاملا قانونی به فروش رسیده است، گفت: باید پذیرفت که شرکت مخابرات ایران خصوصی شده و بایستی مطابق با قانون تجارت نیز اداره شود.
داود زارعیان در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به اختلافات بوجود آمده بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران، اظهار داشت: ما معتقدیم اختلاف بر سر ساختار است اگر بپذیریم که همه تابع قانون باشیم قاعدتا نباید اختلافی بین این دو مجموعه بوجود بیاید.
وی با اشاره به تصویب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مجلس، گفت: این قوانین و سیاست ها در کنار وظایف نهادهای ناظری مانند شورای رقابت و همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعریف و مشخص شده و شرکت مخابرات ایران تابع این قوانین و مقررات است.
زارعیان اظهار داشت: به نظر می رسد که هنوز هم در کشور بحث خصوصی سازی و نهادینه شدن اجرای قوانین مربوطه جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده و همین مسائل باعث بروز اختلافات موجود شده است.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، افزود: برای مثال ماده 90 سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دولت نمی تواند برای شرکت های خصوصی شده تکلیف هزینه بر مشخص کند.
وی تصریح کرد: شرکت مخابرات ایران معتقد است در یک فرآیند کاملا قانونی به فروش رسیده و خصوصی شده است و تابع قانون تجارت است و بایستی مطابق با قانون تجارت نیز اداره شود.
** باید پذیرفت شرکت مخابرات خصوصی شده است
سخنگوی شرکت مخابرات در ادامه طرح همکدسازی تلفن را که براساس مقررات دولتی شکل گرفت را باعث کاهش حداقل 30 درصدی درآمد شرکت مخابرات ایران دانست و با تاکید بر اینکه این مقدار هزینه تحمیل شده بایستی از سوی وزارت ارتباطات به شرکت مخابرات پرداخت شود، افزود: این در حالی است که وزارت ارتباطات این مسئله را قبول نمی کند و برای جبران ضرر وارده به شرکت مخابرات تاکنون اقدامی نکرده است.
زارعیان در خصوص ادعای برخی مبنی بر اینکه در واگذاری شرکت مخابرات اصل خصوصی سازی شکل نگرفته و تنها از یک بخش دولت به بخشی شبه دولتی واگذار شده نیز با بیان اینکه همه این صحبت ها شعار است، گفت: به هر حال شرکت مخابرات براساس قانون واگذار شده و ما با روند آن کاری نداریم.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر بر امر واگذاری شرکت مخابرات بوده اند و گروهی نیز این شرکت را خریداری و پول آن را هم نقد به میزان 6 هزار و 500 میلیارد تومان پرداخته کرده اند و فرآیند واگذاری نیز بصورت قانونی انجام شده است.
** هیچگونه سود هنگفتی به سهامداران پرداخت نشده است
سخنگوی شرکت مخابرات ایران در خصوص عدم انطباق مسئله ضرردهی مورد ادعای شرکت مخابرات با موضوع سود هنگفت پرداختی از سوی این شرکت به سهامداران، طرح اینگونه مسائل را تنها یک فرافکنی دانست.
زارعیان با بیان اینکه، شرکت مخابرات ایران در سال گذشته در حوزه تلفن همراه حدود 2 هزار میلیارد تومان سود داشته است، افزود: این در حالی است که شرکت مخابرات تنها در بخش تلفن ثابت حدود 2 هزار و 800 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است.
وی افزود: اگر در بخش تلفن همراه نیز بخواهیم هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کنیم حدود 2 هزار میلیارد تومان کسری داریم، بنابراین مسائل مطرح شده در خصوص سود هنگفت واقعی نیست و طرح آن به منظور آسیب رسانی به ساختار خصوصی سازی در کشور است.
زارعیان با اشاره به اینکه شرکت مخابرات ایران در حال حاضر دارای 50 هزار سهامدار است، از کسانی که موضوع پرداخت سود از سوی شرکت مخابرات ایران را مطرح می کنند، پرسید آیا نباید برای ادامه روند توسعه اقتصادی در کشور و همچنین جلوگیری از فرار سرمایه ها به بخش های غیرمولد اقتصادی همچون دلالی، خرید و فروش ارز و سکه، یک سود منطقی مانند 20 درصد به آنان داده شود؟
وی با یادآوری اینکه، شرکت مخابرات ایران سال گذشته به ازا هر سهم 43.5 تومان سود پرداخت کرده است، اضافه کرد: مخابرات امسال به سهامداران خرد به ازای هر سهم 40 تومان سود و به سهامدار عمده نیز 20 تومان سود پرداخت کرده که 50 درصد سود سهامدار عمده برای سرمایه گذاری در امور زیرساخت های مخابراتی اختصاص یافته است.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران با تاکید براینکه این شرکت سود هنگفتی پرداخت نکرده است، گفت: ما واقعا سود هنگفت نداریم و کسانی این مسائل را طرح می کنند که ساختار خصوصی سازی در کشور را به هیچ شکلی قبول ندارند.
** شرکت اعتماد مبین مصمم به فروش سهام خود است
سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اشاره به نسبت سهامداران این شرکت، گفت: 50 درصد به یک سهم از مجموعه سهام شرکت مخابرات به شرکت اعتماد توسعه مبین تعلق دارد و 20 درصد دیگر متعلق به دولت، 20 درصد سهام عدالت و 5 درصد سهام متعلق به سهامداران خرد که حدود 13 هزار نفر می باشند و همچنین 5 درصد سهام شرکت متعلق به کارکنان شرکت مخابرات است که تعداد آنها نیز 32 هزار نفر می باشد.
زارعیان با تاکید بر اینکه شرکت اعتماد مبین مصمم است که سهام مخابرات خود را به فروش رساند، یکی از دلائل اصلی این موضوع را فشارها و مشکلات وارده به شرکت مخابرات ایران عنوان کرد.
وی با بیان اینکه، سهام مخابرات متعلق به شرکت اعتماد مبین تنها یکی از اموال این شرکت محسوب می شود، افزود: اعتماد مبین علاوه بر سهام مخابرات دارای چندین شرکت و ساختمان های دیگری است که در کنار سهام مخابرات قصد فروش آنها را نیز دارد و به همین دلیل به طور رسمی قیمت سهام مخابراتی خود را اعلام نکرده و ما نیز از قیمت سایر دارایی های این شرکت مطلع نیستیم.
** درخواست مخابرات بازگشت به تعرفه های دولت دهم است
سخنگوی شرکت مخابرات ایران در ادامه، یکی از پیشنهادات اصلی این شرکت را اجرای تعرفه های پیش از شروع به کار دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: اگر وزارت ارتباطات این دوسال را نادیده بگیرید و همان تعرفه های دولت دهم را به شرکت مخابرات ابلاغ کند ما حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.
زارعیان افزود: هزینه تلفن قبلا براساس پالس بوده در صورتی که الان براساس ثانیه شده بعنوان مثال قبلا یک مشترکی تلفن را بر می داشت یک پالس حساب می شد چیز گرانی نبود پالسی چهار تومان و در حد قیمت روستاهای افغانستان محاسبه می شد، اما الان تعرفه را براساس ثانیه تعیین می کنند و همین موضوع درآمد شرکت مخابرات را کاهش داده است.
وی با اشاره به اینکه سال های قبل استفاده هر بار از دستگاه pos برای پرداخت وجه، مبلغ 5 تومان برای مخابرات درآمد داشت، گفت: این در حالی است هم اکنون حتی 50 میلیون وجه نیز جابجا شود به مخابرات تنها 5 ریال تعلق می گیرد.
زارعیان با تاکید براینکه مقصود شرکت مخابرات از افرایش تعرفه تلفن به هیچ وجه فشار بر اقشار متوسط و طبقات ضعیف جامعه نیست، گفت: بعنوان مثال در حال حاضر تنها پنج میلیون خانه ویلایی در کشور وجود دارد که هیچ قبض تلفنی برای آنها صادر نمی شود و افراد متمول خط را گرفته اند و هیچ استفاده ای از آن نمی کنند، در صورتی که حداقل باید ماهی 2 تا 3 هزار تومان بابت هزینه نگهداری خطوط به مخابرات بپردازند که وزارت ارتباطات با آن مخالفت می کند.
سخنگوی شرکت مخابرات در ادامه اظهار داشت: در صورتی که هر دو طرف یعنی وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات تابع قانون باشند و وزارتخانه با توجه به نقش حاکمیتی نگاه پدرانه به زیرمجموعه خود داشته باشد به طور حتم مشکلات موجود رفع خواهد شد.