رییس شورای رقابت گفت: برای حل اختلافات میان شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات کارگروهی با نظر مثبت اعضای درگیر در این اختلافات، تشکیل میدهیم تا مشکلات مربوط به خصوصیسازی مخابرات تمام شود.
رضا شیوا در گفتوگو با تسنیم، با انتقاد از روند واگذاری مخابرات به بخش خصوصی در جریان دولت قبلی، اظهار کرد: در روند واگذاری مخابرات مشخص نیست چه چیزهایی واگذار شده و از این حیث نه تنها مورد انتقاد ما بلکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم نسبت به این واگذاری گلایهمند است.
وی عنوان کرد: یکی از موضوعات مورد نقد این است که سیمهای مسی و کابلهای زیر زمین در جریان خصوصیسازی مخابرات، در اختیار این شرکت که نمیتواند چندان مدیریتی روی آنها داشته باشد، قرار گرفته است.
رییس شورای رقابت با بیان اینکه خود مخابرات هم از این واگذاری گلایهمند است، گفت: این شرکت در ماه جاری اقدام به فروش بلوک مدیریتی کرد اما در نهایت به دلیل موضوع اهلیت که باید توسط وزارتخانههای مختلف تأیید شود، کسی قادر به خریداری این شرکت نشد.
شیوا با اعلام خبر تشکیل کمیتهای برای رفع اختلافات، اذعان کرد: برای حل موضوع انحصار مخابرات که منتقدان بسیاری دارد، قرار است کارگروهی تحت عنوان "کمیته راهبردی" تشکیل شود که اعضای آن از نمایندگان شرکت مخابرات ایران، وزارت اقتصاد، شورای رقابت و وزارت ارتباطات هستند.
وی عنوان کرد: در این کمیته قرار است مسئولان دور هم جمع شوند تا در نهایت نحوه و چگونگی مدیریت سهام مخابرات مشخص شود زیرا وزارت ارتباطات معتقد است مخابرات بعد از خصوصیسازی هیچگونه سرمایهگذاری انجام نداده و به عبارتی ICT در مسیر توسعه و پیشرفت حرکتی نداشته که این واگذاری باید اصلاح شود.
او افزود: شورای رقابت هم شکایتهای بسیاری از انحصارگرایی مخابرات دریافت کرده است و بر این اساس امید میرود اعضای کمیته مذکور بتوانند وضعیت مخابرات را تعیین تکلیف کنند.
رییس مرکز ملی رقابت با بیان اینکه نامه تشکیل کارگروه را برای اعضاء ارسال و موافقت آنها را کسب کردهایم، گفت: تشکیل کمیته باعث میشود مشکلات مخابرات حل و دغدغه دیگر شرکتهای خدمات اینترنتی و ارتباطی که معتقدند مخابرات با انحصارگرایی خود به شکل سلیقهای با شرکتهای دیگر کار میکند، برطرف شود.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، نزاع بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مخابرات از زمان درخواست مخابرات برای افزایش تعرفههای تلفن و مخالفت وزارت ارتباطات با این نوع درخواست شروع شد؛ مخابرات معتقد است که سالیان طولانی از ثبات تعرفههای تلفن ثابت میگذرد اما همچنان وزارت ارتباطات مخالف هرگونه افزایش تعرفهای است.
همین دیدگاههای متناقض موجب شد تا پیش از برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام مخابرات که در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد، رییس هیات مدیره مخابرات طی حکمی مدیر عامل این شرکت را که مورد وثوق وزیر ارتباطات بود عزل کرد و برای اسدالله دهناد حکم سرپرستی زد؛ بنابراین طبیعی بود که سهامداران دولتی مخابرات (20 درصد سهام عدالت و 20 درصد دولت)، مجمع عمومی را تحریم کنند و حاضر به شرکت در آن نشوند تا به نوعی مخالفت خود را با مالک مخابرات عنوان کرده باشند.
بعد از این قضیه، نزاع و تیکه اندازی تریبونی هر دو طرف تا جایی پیش رفت که هم زمان با افتتاح پروژههای مخابراتی استان تهران و البرز، رییس هیات مدیره مخابرات صراحتا اعلام کرد که دیگر عاشق نگهداری سهام مخابرات نیستیم و طی اطلاعیهای مطبوعاتی کل سهام مالکیتی مخابرات را در قالب مزایده واگذار میکنیم.
مهلت فراخوان فروش بلوک مدیریتی مخابرات تمام شد اما خبری از خریدار و متقاضی نشد تا اینکه دو سه روز بعد از این مدت، رییس هیات مدیره گروه شرکتهای شاتل در گفتوگو با تسنیم اعلام کرد که ما خواهان سهام مدیریتی مخابرات در قالب کنسرسیومی بودیم و درخواست خود را به وزارت ارتباطات ارائه کردیم اما از آن جهت که وزارت ارتباطات معتقد بود فروش بلوک مدیریتی مخابرات نمایشی است و واقعا تصمیم به فروش ندارند، چیزی مطرح نشد.
اما از طرفی مخابرات هم روند مراجعه به وزارت ارتباطات را درست ندانست و معتقد بود که شرکتهای متقاضی باید طبق فراخوان عمل میکردند زیرا مخابرات شرکتی خصوصی است و سازمان خصوصیسازی بر اعمال تغییر سهامداران آن نظارت دارد.
همچنان با گذشت یکی دو ماه از بروز اختلافات سنگین، التهابات تمام نشده و هر روز شاهد اظهارنظرهای جدیدی در قالب رسانهها در ارتباط با این اختلافات هستیم و حتی این درگیری لفظی به روابط عمومی مخابرات و روابط عمومیهای تابعه وزارت ارتباطات هم سرایت پیدا کرده است.