دولت به بخش خصوصی اعتماد کند
شهاب جوانمردی
مدیرعامل شرکت فناپ
بازار، اصولا با دو محرک اصلی توسعه پیدا می‌کند؛ یا به‌واسطه ورود فناوری‌های جدید یا به‌واسطه افزایش تقاضا در حوزه‌های مورد نیاز مردم. ایران کنونی را نمی‌توان مهد فناوری به‌ویژه در حوزه ICT قلمداد کرد، بنابراین نباید انتظار داشت که محرک اول یعنی ورود تکنولوژی‌های جدید به باز شدن درهای بازار در کشور بینجامد.
اما مردم ما تقاضا و نیازهای جاری متعددی دارند که اتفاقا گره آنها به دست فناوری اطلاعات و ارتباطات باز میشود. این مساله را می‌توان به‌طور مستقیم به پیاده‌سازی پروژه‌های کلان در حوزه خدمات عمومی اعم از طرح نظام جامع مالیاتی، پرداخت‌های خرد و حمل‌و‌نقل عمومی نسبت داد.
شرکت‌های کوچک و بزرگ بخش خصوصی و حتی استارت‌آپ‌ها به دلایلی شانس زیادی برای دریافت و اجرای پروژه‌هایی در این ابعاد ندارند. شاید بتوان یکی از دلایل را، جوان بودن صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در این مرز و بوم و به دنبال آن، بی‌اعتمادی به شرکت‌های فعال این حوزه تلقی کرد. از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که اغلب شرکت‌های جوان حتی روحیه ورود به پروژه‌های کلان را ندارند و از خود واکنشی مطلوب در قبال دریافت این پروژه‌ها نشان نمی‌دهند تا جایی که شاید نهایت کوشش‌شان به این امر منتهی شود که خود را یک دفتر مهندسی صرف معرفی کنند.
توانمندی شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، همه ساله سیر صعودی به خود می‌بیند و نمی‌توان تصور کرد که پیاده‌سازی پروژه‌های بزرگ از عهده این شرکت‌ها خارج است، بلکه اگر امکان واگذاری پروژه‌هایی در مقیاس کلان و ملی به شرکت‌های توانمند خصوصی به وجود آید، آنگاه بازار وسیعی برای استارت‌آپ‌ها یا شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ شکل می‌گیرد.
تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد هزینه‌های آموزش برای ارتقای توانمندی شرکت‌های داخلی بیشتر باید از جنس واگذاری بازار باشد و فراهم آوردن دیگر امکانات برای شرکت‌ها، آنقدر هم به رشد آنها منتهی نمی‌شود اما در ایران با چالشی چون رگولاتوری و نوع نگاه دولت به صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات مواجهیم و همواره طی سال‌های گذشته، فاصله‌ای جدی میان خواست دولتمردان و مدیران در سطوح میانی و عملیاتی دستگاه‌های اجرایی وجود داشته است.
اگرچه دولت به جد باور دارد که آی‌تی باید به عنوان پیشران دیگر صنایع، حذف‌کننده فرآیندهای زائد و افزایش‌دهنده بهره‌وری در صنایع، در قالب خدمات فنی مهندسی به کار گرفته شود، اما در سطوح میانی و بدنه دولت، شاهد حرکتی که ترجمان این تفکر باشد، نبوده‌ایم.
به‌طور مثال، اگر بخواهیم در زمینه به‌کارگیری فناوری، ایران را با دیگر کشورها مقایسه کنیم، می‌بینیم که کشورهای پیشرفته برای جذب ایده‌های متحول‌کننده مبتنی بر دانش و فناوری با هم رقابت می‌کنند و سیاست‌های حمایتی‌شان از آنها به قدری هیجان‌انگیز است که کارآفرینان را بین گزینه‌های انتخابی برای مقصد، وادار به گزینش می‌کنند. اما در ایران آنچنان شاهد سیاست‌های ضد حمایتی هستیم که کارآفرینان در مواجهه با مشکلات مختلف از جمله مسائل مالیاتی، بیمه‌ای و منع کار در اماکن مسکونی، عطای کار را به لقایش می‌بخشند.
بنابراین باید پذیرفت که هنوز بخش زیادی از بازار در حیطه اختیارات دولت قرار دارد که می تواند باکاهش تصدی‌گری، مقررات‌زدایی، ارائه تسهیلات به شرکت‌ها، مشارکت دادن آنها در انجام پروژه‌های کلان، عدم حمایت انحصاری و حمایت از بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه، امکان رشد شرکت‌ها و همچنین فضای کار توسعه‌ای را ایجاد کند.
در پایان اینکه، به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که دولت با تغییر رویکرد نسبت به اعمال سیاست‌های تشویقی از شرکت‌های دانش‌بنیان و اعتماد بیشتر به بخش خصوصی، گلیم کوچک‌تری از بازار برای خود بسازد و سهم بزرگ‌تری برای این بخش قائل شود. در این صورت با اعطای پروژه‌هایی در قد و قواره‌های کلان‌تر می‌توان شاهد سر پا شدن یک بخش خصوصی پویا بود و دولتی خواهیم داشت که صرفا به‌عنوان سیاست‌گذار، ناظر در گوشه میدان، دیده‌بانی می‌کند.