قانون کپی رایت در ایران ضامن اجرایی ندارد
هر روز بر تعداد کاربران اینترنت در جهان افزوده میشود و حالا این جمعیت از مرز 3میلیارد نفر نیز گذشته است؛ کاربرانی که از محتوای دیجیتال موجود از موسیقی و فیلم گرفته تا کتاب‌های دیجیتال و انواع نرم افزارها بهره می‌گیرند و در این میان، عده‌ای نیز بی‌توجه به قانون کپی رایت و بدون پرداخت هزینه لازم، به صورت غیرقانونی به این اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنند.
از آنجا که نقض قانون کپی رایت سبب ضرر و زیان شرکت‌های تولیدکننده میشود، بسیاری از کشورها تلاشی همه جانبه برای مقابله با این مشکل دارند و بتازگی در خبرها آمده است که بریتانیا با تصویب قانونی جدید، مجازات نقض قانون کپی رایت در این کشور را بسیار تشدید کرده است.
به موجب این قانون، سرقت آنلاین در بریتانیا به منزله سرقت کالاهای فیزیکی محسوب میشود و به همین دلیل مجازات حبس تا 10 سال برای ناقضان کپی رایت در نظر گرفته خواهد شد در حالی که این مدت پیش از این 2سال بود. فعالان حوزه مالکیت معنوی معتقدند جریمه‌های سخت تر برای ناقضان قانون کپی رایت، می‌تواند از تجارت آنلاین و الکترونیک حفاظت کند.
طرحی جدید در استرالیا
بریتانیا تنها کشوری نیست که دغدغه مقابله با سرقت آنلاین محتوای دیجیتال را دارد چرا که استرالیا نیز در قالب طرحی جدید، کاربران متخلف را با اخطار، پرداخت جریمه‌های سنگین و بالا رفتن سرسام آور صورتحساب اینترنت، مجازات می‌کند. در استرالیا به ازای هر یک دانلود قانونی، 20 دانلود غیرقانونی دیده میشود که این موضوع سالانه حدود 3/1میلیارد دلار به اقتصاد استرالیا ضرر می‌رساند و در طول یک سال مانع پا گرفتن 6هزار و 100 شغل میشود و همین امر مقابله با کاربران متخلف را جدی تر کرد.
ISPهای بزرگ استرالیا ازجمله Telstra, Optus و iiNet برای کاهش میزان سرقت آنلاین در این کشور به درخواست دولت فدرال به یک طرح 3مرحله‌ای پیوستند تا رفتار کاربران را تغییر دهند و آنها را به استفاده از منابع قانونی محتوای دیجیتال ترغیب کنند.به موجب این طرح،کاربران بی‌توجه به قانون کپی رایت حداکثر 7روز پس از انجام تخلف، در گام نخست، یک ایمیل آموزشی استاندارد ازسوی ISPها دریافت می‌کنند اگر این کاربران به سرقت آنلاین خود ادامه دهند یک پیام هشدار برای آنها ارسال میشود و سرانجام در پیام هشدار نهایی، به کاربر گفته میشود که احتمال احضار به دادگاه وجود دارد.
اگر کاربر در طول 12 ماه، 3 بار این مرحله را طی کند مالک اثر به عنوان مثال استودیو هالیوود یا شرکت‌های نرم افزاری و… می توانند از وی به دادگاه شکایت کنند. البته این طرح در مرحله پیش نویس قرار دارد و ISPها امیدوارند از اول سپتامبر 2015 (10 شهریور) اجرایی شود.
10 کشور نخست جهان در سرقت آنلاین
جالب اینجاست کشورهایی مانند بریتانیا و استرالیا که در آن، بشدت به قانون کپی رایت توجه میشود، جزو 10 کشور نخست دنیا از نظر سرقت آنلاین محسوب نمی‌شوند ولی تلاش هایشان برای مقابله با ناقضان کپی رایت چند برابر این کشورهاست. در حال حاضر کشورهای چین، کلمبیا، روسیه، مالزی، هندوستان، ترکیه، تایوان، برزیل، عربستان سعودی و ایتالیا به ترتیب رتبه یک تا 10 را از نظر نقض قانون کپی رایت محتوای دیجیتال آنلاین دارند.
در میان این 10کشور، روسیه نیز به دنبال حفظ قانون کپی رایت است و قانونی در این کشور وضع شده که به موجب آن، کاربران متخلف به 2دسته تجاری و معمولی تقسیم می‌شوند. کاربران تجاری در صورت نقض قانون کپی رایت، تا یک میلیون روبل باید جریمه نقدی بپردازند و کاربران معمولی هم در صورت مبادرت به سرقت آنلاین محتوای دیجیتال به پرداخت300هزار روبل جریمه محکوم می‌شوند.
مجازات نقض کپی رایت در گوشه و کنار جهان
کشوری مانند فیلیپین نیز یکی از سختگیرانه ترین قوانین را برای مقابله با نقض قانون کپی رایت وضع کرده است و از سال گذشته، سارقان آنلاین، بسته به میزان تخلف، به 6 تا 20سال حبس و همچنین جریمه نقدی 5هزار تا 11هزار دلار محکوم شده‌اند.
در ایالات متحده امریکا نیز قوانینی برای مقابله با سرقت آنلاین وجود دارد و در قالب آن، اگر کاربر در طول 6ماه 10مورد یا بیشتر نقض کپی رایت انجام دهد ممکن است به 5سال حبس نیز محکوم شود. در فرانسه نیز جریمه نقدی و تعلیق دسترسی به اینترنت در انتظار ناقضان قانون کپی رایت قرار دارد و در ژاپن نیز دانلود غیرقانونی فیلم، موسیقی، نرم افزار و… علاوه بر 2سال زندان ، مجازات نقدی معادل 2میلیون ین به دنبال دارد.
قانون کپی رایت در ایران تشدید شود
به نظر می‌رسد در بیشتر کشورها کم و بیش مجازات هایی مشخص برای مقابله با نقض قانون کپی رایت وجود دارد اما آیا در ایران نیز این قانون به رسمیت شناخته میشود و اساساً مجازاتی برای کاربران متخلف در نظر گرفته شده است؟
شاهین طبری رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نصر دراین باره می‌گوید: مقوله قانون حمایت از تولید کننده محتوا یا کپی رایت در حوزه‌های مختلفی کاربرد دارد که یکی نرم افزار است و دیگری حوزه‌های هنری مانند فیلم، موسیقی و.. را شامل میشود. وی که اعتقاد دارد ما در ایران قانون کپی رایت داریم، یک اشکال عمده به آن وارد می‌داند و آن هم قسمت ملی این کار است.
طبری در این زمینه می‌گوید: ما مقوله کپی رایت را صرفاً به تولیدکننده داخلی محدود کرده ایم و اگر یک موزیک، نرم افزار و… مربوط به تولیدکننده غیرایرانی، در ایران تکثیر شود قابل پیگیری نیست و برعکس آن نیز صادق است. یعنی اگر یک نفر محصولی را در ایران ثبت کند و در خارج از ایران کپی شود کسی نمی‌تواند شکایتی داشته باشد چون مشمول این قانون نمی‌شود. یعنی به موجب قانون کپی رایت ایران، نه ما از تولیدکننده محتوای خارجی حمایت می‌کنیم و نه در خارج از کشور از تولیدکننده محتوای ایرانی بابت ثبت در ایران حمایتی میشود که این یک مشکل قانونی است.
رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نصر،مشکل دیگر را نه در نبود قانون، که در نبود ضامن اجرایی آن می‌داند و می‌گوید: قوانین وجود دارد ولی در اجرای آن مشکل داریم. به عنوان مثال 15سال قبل مدیر وقت راه آهن جمهوری اسلامی به صورت غیرقانونی، نرم افزار شرکت ایران رایانه را با تغییراتی جزئی مورد استفاده قرار داد و بعد از 10 سال پیگیری و با صرف هزینه‌ای کلان، این شرکت صاحب حق شناخته شد ولی تاکنون حتی یک ریال هم به آنها پرداخت نشده است. به بیان دیگر متخلفان در دادگاه محکوم می‌شوند ولی اتفاق بدی برایشان نمی‌افتد در حالی که فرصت‌های صاحب حق از دست رفته و متضرر شده است.
طبری با تأکید بر ضرورت تشدید قوانین کلی، معتقد است قوانین موجود نیز باید تکمیل شوند، چرا که به دلیل بی‌توجهی به قانون کپی رایت در ایران و اشکالات آن، به هرحال شرکت‌های نرم افزاری داخلی، بازارهای بزرگی را از دست داده‌اند در حالی که می‌توانستند در منطقه و کشورهای اطراف حاضر باشند و فروش داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت عضویت ایران در کنوانسیون بین‌المللی کپی رایت، می‌گوید: برای این عضویت باید اراده ملی وجود داشته باشد ولی احساس می‌کنم این مسأله برای مسئولان در اولویت نیست و به آن اصلاً فکر نمی‌کنند و اگر هم به آن فکر می‌کنند،معتقدند حجم مجموعه نرم افزاری که در خارج تولید میشود بسیار بیشتر از ایران است پس استفاده رایگان از آنها به نفع ماست تا اینکه نرم افزار ایرانی را هم شامل
کپی رایت کنیم. به اعتقاد طبری، اتفاقی که در این میان می‌افتد، این است که عملاً وقتی می‌خواهیم از یک نرم افزار غیرایرانی استفاده حرفه‌ای کنیم باید چندبرابر بها را بدهیم تا آن نرم افزار را تهیه کنیم چون ما نیاز به پشتیبانی داریم.
رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نصر همچنین با اشاره به بزرگنمایی در آمارهای مربوط به صادرات نرم افزار می‌گوید: تا زمانی که به عضویت کنوانسیون بین‌المللی کپی رایت درنیاییم هیچ وقت نمی‌توانیم صادرات خوبی داشته باشیم چون ارکان اولیه صدور، این است که ثابت کنید این نرم افزار مربوط به یک شرکت ایرانی است و البته ثبت داخل کشور هم هیچ کمکی به صدور نرم افزار نمی‌کند. از آنجا که ایران عضو این کنوانسیون بین‌المللی نیست، ثبت در ایران و لایسنس آن را قبول ندارند و حتماً باید برای صادرات، ثبت بین‌المللی وجود داشته باشد.
به هرحال ذکر یک نکته ضروری است و آن هم اینکه با وجود تصور بسیاری از کاربران مبنی بر ارزان بودن استفاده غیرقانونی از نرم افزار، فیلم و موسیقی به صورت نماهنگ و…، ولی چنین عملی درواقع سبب از بین رفتن رونق در حوزه‌های مرتبط با نرم افزار، هنر، فناوری و… شده و بسیاری از این رهگذر متضرر می‌شوند.