دبیر شورای عالی فضای مجازی: فناوری بومی در فضای مجازی بر اقتدار کشور تاثیرگذار است
دبیر شورای عالی فضای مجازی بر اهمیت فناوری بومی درحوزه فضای مجازی به عنوان یکی از مباحث مهم و تاثیرگذار بر پایه های اقتدار کشور تاکید کرد.
محمد حسن انتظاری در کمیته تخصصی فناوری کارگروه برنامه ششم توسعه مرکزملی فضای مجازی گفت:حوزه فناوری در فضای مجازی در توسعه کشور با توجه به این که قدرت کشور را افزایش می دهد از مباحث مهم است و صرفا بحث تخصصی مربوط به فضای مجازی نیست بلکه بر اقتدار کشور و اتکا برروی توانمندی و نیروهای داخلی تاثیرگذار است.
وی افزود: بهترین نیروها در کشور در حوزه فضای مجازی در حال تحصیل هستند و ما بیشترین نیروهای متخصص را در این حوزه داریم این در حالی است که در دوران جنگ و حتی در دوران تحریم نیز ما به اتکای نیروهای داخلی توانستیم این بحران ها را از پیش ببریم.
انتظاری با بیان اینکه حوزه فناوری نباید در ICT صرفا دیده شود بلکه باید تاثیرات آن را در سایر حوزه ها نیز درنظر گرفت، بیان کرد: فضای مجازی کشور و تاثیراتی که در ساختارهای حکومتی، سیاسی واجتماعی می گذارد، رو به گسترش است، همچنین باید تاثیر فناوری را درحوزه های نوظهور ماننده داده های عظیم، اینترنت اشیا که حتی بحث های ساختاری کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و نگهداری و حفاظت از زیرساخت های حیاتی را مورد توجه قرار داد.
دبیرشورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: وظایف شورای عالی فضای مجازی که براساس حکم مقام معظم رهبری تاسیس شد، هماهنگی، تصمیم گیری و سیاستگذاری در فضای مجازی است و ماموریت آن ملی و فراقوه ای است و در همین راستا مشارکت ملی تمامی دستگاه ها را می طلبد.
وی افزود: ما در برنامه چهارم و برنامه پنجم توسعه کشور موارد بسیار خوبی را در حوزه فضای مجازی داشتیم اما به دلیل عدم امکان تصمیم گیری متمرکز، عدم وجود نقطه کانونی برای این که بتواند اقدامات موثر در فضای مجازی را همگرا و هماهنگ کند و همچنین عدم وجود نظارت کلان بر این نوع اقدامات، خیلی از اهداف این برنامه ها به منصه ظهور نرسید.
کمیته تخصصی فناوری کارگروه برنامه ششم توسعه فضای مجازی با حضور نمایندگان نهادها و سازمان های مرتبط در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد و در این کمیته محورهای توسعه هماهنگ، یکپارچه و موثر فناوری های فضای مجازی در برنامه ششم توسعه کشور تبیین و مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن مقرر شد تا پیشنهاد سیاست ها و احکام پیشنهادی در این حوزه از طرف نهادها و سازمان های مربوطه ارسال شود.