شرکت مخابرات ایران در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات و معاونش در خصوص بدهیهای مخابرات اعلام کرد: بدهی مخابرات مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان نیست و چک ۱۰۰میلیاردی مخابرات برگشت نخورده است.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دو روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به بدهی ۴۰۰ میلیاردی مخابرات به دولت اعلام کرد: در صورتی که شرکت مخابرات ایران رسما اعلام کند که موافق بازگشت تعرفه های مخابراتی به حالت قبل از هم کدی است، با این تغییر تعرفه موافقت خواهم کرد.
وی همچنین تاکید کرد که تا قبل از هم کدسازی مخابراتی، آبونمان مشترکان ۳۰ تومان بود که با اجرای این طرح به ۹۰۰ تومان افزایش پیدا کرد و این موضوع سبب افزایش درآمد مخابرات شده است.
درهمین حال معاون وزیر ارتباطات نیز از برگشت خوردن چک ۱۰۰ میلیاردی مخابرات خبر داده است.
در این راستا شرکت مخابرات ایران با انتشار اطلاعیه ای، جزئیات دریافت آبونمان از مشترکانش را تشریح و اعلام کرد: برای بازگشت تعرفهها به قبل از هم کدسازی آماده ایم.
در متن این اطلاعیه آمده است: « شرکت مخابرات ایران ضمن احترام به حاکمیت دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر بخش ارتباطات کشور و اعلام آمادگی مجدد برای همکاری کامل با دولت در چارچوب قانون، در پی مصاحبه وزیر ارتباطات و معاون ایشان با رسانهها، برای تنویر افکار عمومی ارائه توضیحات زیر را لازم میداند.»
نرخ متوسط آبونمان ۶۰۰ تومان است
۱- وزیر ارتباطات در مصاحبهها و سخنرانیهای متعدد خود، افزایش هزینه آبونمان بعد از هم کدی را ۹۰۰ تومان اعلام کردهاند که لازم است تعرفه واقعی به مردم و بهویژه مشترکان اعلام شود:
الف- آبونمان تلفن ثابت تا پایان سال ۱۳۹۱ ، مبلغ ۳۰ تومان بعلاوه ۱۰۰ پالس به عنوان حداقل کارکرد- ۴۸۰ تومان – بوده است.
ب- آبونمان مذکور در سال ۹۲ یعنی قبل از وزارت دکتر واعظی، توسط کمیسیون ارتباطات رگولاتوری ۹۰۰ تومان مصوب که بلافاصله بعد از ورود به وزارت توسط همان اعضاء و البته به دستور وزیر ارتباطات لغو شد.
ج- در حال حاضر و بعد از اجرای طرح هم کدی، آبونمان مصوب به شرح زیر است: حداقل آبونمان در روستاها ۱۰۰ تومان، شهرها ۳۰۰ تومان، تهران و شهرهای بزرگ ۳۶۰ تومان و حداکثر تا سقف ۱۲۰۰ تومان براساس کارکرد تعیین می شود. لیکن با توجه به اجرای طرح هم کدی و کاهش درآمد شرکت مخابرات ایران، متوسط درآمد آبونمان دریافتی از مشترکان حدود ۶۰۰ تومان برآورد می شود؛ همچنین هزینه یک دقیقه مکالمه شهری و درون استانی ۳۰ ریال و بین استانی ۳۳۰ ریال تعیینشده است.
نتیجه چنین تعرفه گذاری نهتنها افزایش درآمد مخابرات (به ادعای وزیر) نبوده، بلکه کاهش درآمد این شرکت را موجب شده بهنحویکه در حال حاضر برای ۵ میلیون مشترک به دلیل کارکرد پایین، قبض صادر نمیشود و مخابرات مجبور است هزینه گزاف نگهداری این تلفنها را بپردازد.
بسته پیشنهادی توسعه ارائه شد
۲- همانطور که قبلا گفتهشده است، این شرکت آمادگی خود را برای بازگشت تعرفهها به قبل از اجرای طرح هم کدی اعلام و انتظار دارد با تغییر ساختار مجدد، دقیقه حذف و با پالسی شدن تعرفهها، حداقل هزینههای نگهداری و پرسنلی مخابرات تأمین شود.
۳- برخلاف نظر وزیر ارتباطات، شرکت مخابرات ایران تعرفه پیشنهادی، بسته توسعهای و مصوبه هیاتمدیره شرکت را در سال گذشته به سازمان تنظیم مقررات ارسال، اما متاسفانه تاکنون بیپاسخمانده است.
۴- توسعه ICT کشور در چهار سال آینده فقط در بخش تلفن ثابت به ۷۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. برگزاری همایشهای تکراری و فروش پروانههای متعدد برای کسب درآمد، توسعه ارتباطات را در پی نخواهد داشت. باید به بخش خصوصی کمک شود تا علاوه بر سرمایهگذاری مناسب به اشتغال و تولید داخلی در این بخش آسیب نرسد.
مدیریت مخابرات معجزه است
۵- مدیریت مخابرات، مدیریتی کارا و بهرهور است، اینکه برخی در مصاحبه و سخنرانی خود، کاهش درآمد مخابرات را به ناکارآمدی مدیران نسبت میدهند، شاید به اطراف خود و عملکرد مدیران متعدد خود توجه نمیکنند و علاقهمندند ضعفهای درونی را به دیگران نسبت دهند.
مدیریت شرکت مخابرات ایران با تعرفههای سال ۸۲ و هزینههای ۹۴، یک معجزه است. ضعفهای حوزه ICT در بخش دولتی برای مردم و رسانهها کاملا آشکار است و جناب وزیر به آن توجهی ندارند. شرکت ایرانیان نت بعد از نزدیک به ۶ سال فعالیت چه عملکردی داشته است؟ شبکه ملی اطلاعات بعد از ۱۰ سال به کجا رسیده است؟ هزاران نفر کارمند، کارشناس و … در سایر بخشهای ستادی وزارتخانه چه عملکردی دارند؟ و … امّا در مقابل، شرکت مخابرات ایران، زیر انواع فشارها فقط با ایثار مدیران و کارکنانش طی سالهای بعد از خصوصیسازی نهتنها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده است، بلکه حدود ۱۰ میلیون تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت واگذار و بیش از ۵۰ هزار کارمند و ۲۰۰۰ پیمانکار را مدیریت هزینه کرده است.
انحصار واقعی در بخش دولتی ICT است
۶- در حال حاضر در بخش خصوصی برای واگذاری خدمات ارتباطی به مردم، انحصاری وجود ندارد. در بخش تلفن همراه ۴ اپراتور و در اینترنت ۱۱ شرکت فعالیت میکنند، در بخش تلفن ثابت علیرغم مجوزهای دادهشده به دلیل تعرفههای پایین، بهجز شرکت مخابرات ایران، شرکت دیگری حاضر به فعالیت نیست و امیدواریم که با مجوزهای جدید، این بخش هم رقابتیتر شود. اما انحصار واقعی در بخش دولتی ICT است، پهنای باند صرفا از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت وارد و به فروش میرسد، انحصار تعرفه گذاری در اختیار کمیسیون تنظیم مقررات است و لذا انتظار میرود، مجلس برای رفع انحصار از این بخشهای مهم اقدامی سریع داشته باشد، چراکه ادامه این روند، عقبماندگی حوزه ICT را به دنبال خواهد داشت.
۷- عدم تعدیل تعرفههای مخابراتی به بهانه توزیع سود، مبنای علمی و پایهای ندارد، بلکه نشانه انحصارگرایی تعرفه گذاری است که آسیب آن به مردم و مشترکان می رسد.
دولتی ها طلب مخابرات را بپردازند
۸- طلب شرکت زیرساخت از مخابرات به ادعای مدیران آن شرکت، ۳۵۰ میلیارد تومان بوده است که از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد تومان آن پرداختشده است که در کمال ناباوری، وزیر مبلغ آن را ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام میکند؛ اما این بدهی هر مبلغی که باشد، به دنبال پرداخت آن هستیم و البته باید دولتیها طلب مخابرات را بپردازند. هرچند که برنامه برای پرداخت آن در جلسات و تعامل با زیرساخت ادامه دارد.
۹- شرکت توسعه اعتماد مبین – مالک بلوک مدیریتی مخابرات- در ۳۰ خرداد آگهی فروش این شرکت را منتشر و در تاریخ تعیینشده هیچ خریداری پیدا نشد؛ لیکن یک هفته بعد، شرکتی برای تبلیغات و البته با هماهنگی وزارت ارتباطات اعلام کرد که خریدار شرکت مخابرات ایران است؛ خوب است مردم بدانند، شرکت مدعی خرید مخابرات، حتی برای دیدن اسناد مراجعه نکرد و نمیدانست که قرار است چه چیزی فروخته شود؛ امّا حالا وزیر اعلام میکند که خریدار وجود داشته است. این بخش از مصاحبه وزیر، تأییدی است بر هماهنگی بین شرکت مدعی خرید مخابرات و وزارت ارتباطات؛ که قبلا توسط شرکت مخابرات اعلامشده بود.
۱۰- ارزیابی اپراتورها، کار پسندیدهای است و شرکت مخابرات ایران از این اقدام سازمان تنظیم مقررات حمایت میکند، اما انتظار دارد، اولا مرجع ارزیابی مشخص و ثانیا دقت لازم و اعلام بهموقع نتایج به افکار عمومی مدنظر باشد و جای تأسف است که اطلاعرسانی همراه اول از کسب رتبه اول، موردانتقاد قرار میگیرد درحالیکه سایر شرکتها از این فرصت برای تبلیغات استفاده و هیچ واکنشی به رفتار آنان داده نمیشود.
مخابرات چک ۱۰۰ میلیاردی نزد سازمان تنظیم مقررات نداشته است
۱۱- بر اساس بررسی انجام شده، شرکت مخابرات ایران به هیچ عنوان چک ۱۰۰ میلیاردی نزد سازمان تنظیم مقررات نداشته که برگشت خورده باشد . لذا ضمن تکذیب این ادعای معاون وزیر ارتباطات به اطلاع می رساند: تاکنون همه چک های این شرکت وصول شده است؛ اما شرکت مخابرات ایران ۱۸۲ میلیارد تومان چک امانی تحویل به سازمان تنظیم مقررات در سال ۹۳ داشته که مقرر بوده در جلسات کارشناسی بررسی و برای یک فقره آن روند قضایی برای تعیین تکلیف انجام پذیرد که متاسفانه بر خلاف توافقات و تحویل آن به رسم امانت، نسبت به ارسال به بانک و برگشت آن در چند ماه قبل اقدام و برای وصول آن از طریق سازوکارهای وزارت اقتصاد و دارایی عمل کرده اند که این موضوع به هیچ عنوان موردپذیرش نبوده و شرکت مخابرات پرداخت آن را مطالبه من غیر حق تلقی کرده و با ادله کافی اقدامات مربوط را انجام خواهد داد.
۱۲- شرکت مخابرات ایران درخواست تعامل و همکاری با وزارت ارتباطات دارد، اما متاسفانه فعلا تحریم است و اجازه هرگونه توسعه از این شرکت سلب شده است؛ ازاینرو انتظار داریم، به خاطر مردم، مشترکان، پیمانکاران و جلوگیری از توقف توسعه ICT هرچه سریعتر تحریمها برداشته شود.»