چندی است که موضوع آموزشهای غیرتخصصی در زمینه آموزشهای الکترونیکی در کشور مطرح شده است. این موضوع به گمان کارشناسان بهدلیل ناشناخته بودن حوزههای الکترونیک و کاربرد آن در زمینه مجازی برای کاربران و از سوی ارائهدهندگان خدمات روی میدهد.
برای از بین بردن چنین نواقصی و استانداردسازی در حوزه آموزش الکترونیک که بخشهای دولتی و غیر دولتی را شامل میشود سازمان نظام صنفی رایانه ای، سند تعرفه خدمات آموزش الکترونیکی را بهزودی تدوین میکند.
به گفته مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران این سند در حال حاضر با سه عضو کارگروه آموزش الکترونیکی در حال بررسی است، اما این کارگروه قصد دارد با جذب کردن افراد فعال در این زمینه و بالا بردن اعضای کارگروه نظارت کارشناسی بیشتری را در تدوین این سند بهکار بگیرد.
مهرداد سیجانی در گفتوگو با « دنیای اقتصاد» درباره دورههای آموزش الکترونیکی که اعلام میشود فاقد استانداردهای لازم و معیارهای صحیح است و مخاطبان عمومی و دولتی این دورهها نمیتوانند از کیفیت لازم استفاده کنند، میگوید: «برگزاری این دورهها بیشتر در فضای مجازی و بهصورت آموزشهای اینترنتی انجام میشود و شامل دانشگاهها و مراکز آموزش دولتی و غیردولتی است که این دست از آموزشها بین استاد و شاگرد بهصورت غیرحضوری انجام میشود. درحالی که برگزاری این دورهها به خودی خود دارای استانداردها، بایدها و نبایدها و شرایط لازم است که دانشگاههای و مراکز برگزاری آموزشهای الکترونیکی در هر رشتهای باید دارای آن باشند.»
به گفته سیجانی ارائه سی دیهای آموزشی و تمامی دورههایی که بهصورت آنلاین و آفلاین برگزار میشوند نیز شامل این دورهها هستند که ملزم هستند از استاندارد لازم استفاده کنند. سیجانی به موضوع رواج ارائه مدارک غیرمعتبر تحت برگزاری آزمونهای الکترونیکی اشاره میکند و میگوید: «بهدلیل نبود نظارت کافی، برخی آموزشگاههای مجری برگزاری دورههای آموزش الکترونیکی و آنلاین، مدارک غیرمعتبری در ازای دریافت هزینههایی به مخاطبان این حوزه ارائه میکنند که متاسفانه هیچ کدام رسمیت و کارآیی لازم را ندارد.»
کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران پیش از این با نام کمیسیون نشر دیجیتال فعالیت داشت که به گفته رئیس این کمیسیون در چهار سال گذشته با نام کمیسیون فضای مجازی در حال فعالیت است «برای تدوین استانداردها در زمینه آموزش الکترونیک هم کارگروه آموزش الکترونیکی با سه عضو فعال است و این کارگروه امروز برای به روزآوری اطلاعات با جذب اعضای جدید درصدد تهیه سندی مدون است.
او درباره اینکه این سند تا چه اندازه مورد قبول سازمان ها، دانشگاهها و مراکز آموزش دولتی و غیر دولتی است و مورد استفاده قرار میگیرد، میگوید: «نظرات کارشناسی کارگروه بهصورت مکتوب کردن در جلسات تخصصی با مدیران دولتی و غیردولتی مطرح میشود، اما اینکه آنها این استانداردها را بپذیرند و بهکار ببرند بستگی به سازمانهای مورد نظر دارد. اما بهطور معمول مراکز دولتی این نظرات را بهعنوان پیشنهادهای تخصصی در تدوین قوانین و مقررات خود لحاظ میکنند.»
مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران میگوید که کارگروه آموزش الکترونیکی در حال حاضر با سه عضو به فعالیت مشغول است، اما با دعوت عمومی از افراد متخصص در این زمینه تعداد اعضا میتواند به 5 یا 10 نفر برسد تا با تشکیل کارگروههای تخصصی و تحقیقات کارشناسی ارائه نظرات به صورت تخصصی صورت بگیرد.
او با تاکید بر اینکه کارگروه آموزش الکترونیکی به دنبال هدایت فرآیند آموزش الکترونیکی در کشور است، ادامه میدهد: «ماموریت کارگروه این است که ضمن آسیب شناسی فعالیت در زمینه آموزش الکترونیکی، توانمندی و قابلیتهای موجود در این کسب و کار را شناسایی کند؛ علاوهبر ارائه استانداردهای آموزش الکترونیکی، کارگروه در تلاش است فرآیند فرهنگ سازی برای بهرهگیری بیشتر از خدمات آموزش الکترونیکی در کشور را بهویژه برای دستگاههای دولتی توسعه دهد.»
اودرخصوص فواید توسعه آموزش الکترونیکی قانونمند در کشور میگوید: «قطعا با ترویج و توسعه آموزش الکترونیکی مبتنی بر استانداردهای جهانی و با رعایت ضوابط این حوزه، کاربران و مخاطبان در سراسر کشور میتوانند دانش مورد نیاز خود را به کمک روشهای آموزش الکترونیکی و آنلاین دریافت کنند.»
مسوول کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران ادامه میدهد: «کارگروه در فعالیتهای خود به دنبال تدوین سند تعرفه خدمات آموزش الکترونیکی براساس معیارهای مختلف هزینههای برگزاری این دورهها است. با آگاهی از این تعرفه ها، مخاطبان خصوصی و دولتی دورههای آموزش الکترونیکی میتوانند هزینههای استانداردی را برای بهرهگیری از این دورهها پرداخت کنند.»