مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: خلأ قوانین ایران در حفاظت از داده‌ها در فضای مجازی/ شهروندان از ارائه اطلاعات صحیح اجتناب می‌کنند
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به خلأ قانونی حفاظت از داده‌ها در فضای مجازی، قانونگذاری در این باره را ضروری دانست و هشدار داد که بدون وجود چنین قانونی شهروندان از ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات صحیح در فضای مجازی اجتناب می‌ورزند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی موضوع «فناوری‌های داده‌های عظیم و الزامات قانونی آن» را بررسی کرده است.
طبق این گزارش، قابلیت‌های رو به رشد فناوری داده‌های عظیم در تصرف، تجمیع و پردازش هر چه بیشتر داده‌های حجیم، در حال حرکت و متنوع موجب شده است تا کاربردهای گسترده‌ای از کسب و کارها و مسئولیت‌های دولت افزایش دهد.
دولت‌ها می‌توانند با تجزیه و تحلیل داده‌های عظیم، اقدامات مؤثری را برای رفاه شهروندان انجام دهند. پیشگیری از جرم، جنایت، بهبود ترافیک و حمل و نقل افزایش امنیت ملی، مدیریت درآمد، خدمات اجتماعی و بهبود وضعیت محیط زیست نمونه‌ای از این اقدامات است.
در بخش خصوصی نیز به کارگیری و تحلیل این داده‌ها، بهبود و اثربخشی کسب و کارها را به همراه خواهد داشت.
توسعه بهره‌گیری از داده‌های عظیم علاوه‌بر تأمین زیرساخت‌های فنی، امنیتی و اجتماعی نیازمند تأمین الزامات حقوقی و قانونی جهت به‌کارگیری داده‌های عظیم است.
ابعاد مهم الزامات حقوقی و قانونی داده‌های عظیم شامل حقوق مالکیت فکری، حفاظت از داده‌ها و الزامات قراردادی است.
حفاظت از داده‌های شخصی شهروندان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اصلی در تأمین الزامات حقوقی داده‌های عظیم است، زیرا حفظ حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی شهروندان شمرده میشود و تصویب قوانین حفاظت از داده‌های شخصی در فضای مجازی کلید مؤثری در جهت توسعه بهره‌گیری از داده‌های عظیم است.
بدون وجود چنین قانونی بالطبع شهروندان از به اشتراک‌گذاری اطلاعات در فضای مجازی اجتناب می‌ورزند یا اطلاعات صحیحی ارائه نمی‌دهند.
در کشور ما با توجه به خلأ قانونی در زمینه حفاظت از داده‌ها در فضای مجازی، تصویب قانون در این موضوع از اولویت‌های اصلی قانونگذاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
توجه به الزامات قراردادی استفاده از داده‌ها در کاربردهای داده‌های عظیم نیز از عوامل دیگر کاهش چالش‌های حقوقی مرتبط است. حقوق مالکیت فکری داده‌ها در کشور تا مشخص نشدن موضع کشور در موضوع کپی‌رایت در بلاتکلیفی به سر می‌برد که لازم است این موضع به روشنی در قالب لایحه مالکیت فکری که از طرف دولت به مجلس ارسال شده است، شفاف شود.