راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای بازار دیجیتال
بازار داخلی کشور که سالی را تحت‌تاثیر فشار ناشی از تحریم‌های اقتصادی سپری کرده حالا منتظر راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای‌برون رفت از رکود است.
آن طور که فروشندگان محصولات جانبی کامپیوتر می‌گویند حالا انبارهایی که مملو از جنسهای به فروش نرفته است به‌زودی غیر قابل مصرف می‌شوند و همین امر منجر به بروز ضررهای مالی شدیدی برای فعالان بازار خواهد شد.
در شرایطی که گفته میشود همین رکود برای بخشهای مختلف صنایع در کشور در حال وقوع است، بخشهای فناوری اطلاعات از این قاعده مستثنی نیست یک کارشناس حوزه سخت‌افزار معتقد است که دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ باید برای عبور از رکود در بازار آی‌تی به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت توجه بیشتری کند.
حمید بابادی‌نیا در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «دولت باید به‌عنوان کارفرمای بزرگ عملکردش را تصحیح کند. همان‌طور که می‌دانید در ابتدا دولت قصد داشت با سیاست‌های انقباضی تورم را کنترل کند اما حالا رکود گسترش یافته و در این وضعیت دولت بسته اقتصادی را برای برون رفت از این وضعیت پیش‌بینی کرده است. به نظر می‌رسد دولت باید تلاش کند برای بخشهای خصوصی به‌دلیل رکود شدید از سوی بانکها وجوه اداره شده تخصیص دهد، خصوصا در حوزه فناوری اطلاعات این وجوه باید با مدیریت صحیحی تزریق شود.
البته در ابتدای سال بود که سازمان فناوری اطلاعات شروع به تخصیص اعتبار به شرکت‌های فناوری کرد اما متاسفانه همین طرح نیز متوقف شده و در فضای پساتحریم همه امیدوار به اتفاقات آینده هستند.» به گفته او در حوزههای مختلف و صنایع تکنولوژی این موضوع بسیار مهم است و با وجود جو روانی دولت اعلام کرده که بودجه سال 95 را روی دلار سه هزار و 100 تومان بسته است بنابراین ارز آزاد باید روی سه هزار و 500تومان بچرخد. بابادی‌نیا ادامه می‌دهد: «بنابراین وقتی قیمت دلار بالا باشد خریدار کم است و چون توان اقتصادی پایین است همه حوزهها به‌خصوص حوزه تکنولوژی در فشار قرار می‌گیرند.
مثلا بخش مهمی چون مسکن به‌دلیل اینکه این بخش محرکی است که صنایع دیگر را حرکت می‌دهد در حال حاضر در رکود قرار دارد و وقتی برای ساخت خانههای هوشمند یا نت‌ورک نیاز به تجهیزات آی‌تی است اگر ساخت‌وساز در بخش مسکن در حالت تعلیق باشد، بنابراین بازاری برای شرکت‌های تکنولوژی باقی نمی‌ماند؛ بنابراین دولت خود باید در این بخشها به فکر بیفتد و پروژههای دولتی بیشتری را به دست بخش خصوصی بدهد و برگزاری مناقصه‌ها را افزایش دهد.»
این کارشناس معتقد است که این اوصاف نشان می‌دهد چند ماه باقی مانده در سال 94 که سال سختی پیش رو است. «برای برطرف شدن مشکلات به‌خصوص در حوزه آی‌تی نیاز است که برنامههای کوتاه‌مدت و موثری اندیشیده شود تا راه برون‌رفت از این مساله پیدا شود. این درحالی است که تجربه نشان داده که استفاده از وامهای کوچک برای بالا بردن توان خرید و فروش در بحران اقتصادی موثر نیست و فقط در دوران شکوفایی اقتصادی است که وام در جای خودش خرج میشود درحالی‌که در حال حاضر اگر وامهای خرد از سوی بانکها ارائه شود افراد برای پر کردن مشکلات اقتصادی عمیق‌ترشان آن‌را خرج می‌کنند تا مشکلات اصلی‌شان را برطرف کنند و با این وضعیت کالای آی‌تی هم به‌عنوان کالای لوکس باقی می‌ماند.»
او درباره اینکه تا بازگشایی راه‌های داد و ستد خارجی چه برنامه کوتاه‌مدتی برای واردات بخش آی‌تی نیاز است، می‌گوید: «به نظر می‌رسد تا دو ماه آینده که تحریمها برداشته شود و شبکه بانکی سوئیفت نیز برقرار شود داد و ستد‌ها ممکن شود، برای سود بردن از این فضا به برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت نیاز است و نه بلندمدت تا کشور به یک ثبات اقتصادی برسد. دولت می‌تواند در صورت بازگشایی معاملات خارجی بر درآمد گمرکات خود تمرکز کند، چراکه همین بخش باعث درآمد بالایی برای دولت خواهد شد.
همین حالا یک واردکننده کالای آی‌تی برای انجام واردات مشکلات زیادی را پیش رو دارد و به اصطلاح باید هفت خوان رستم را طی کند.» او ادامه می‌دهد: «برای دریافت مجوزهای سازمان حمایت یا سازمان استاندارد باید ماه‌ها معطل شود و هزینههای زیادی را خرج کند.
بنابراین بهترین کار این است که در این مدت تسهیلاتی فراهم شود که واردکننده‌ها با هزینه و زمان کمتر اقدام به واردات کنند؛ مثلا در دبی همه واردکننده‌ها 5 درصد را به‌عنوان عوارض گمرکی با هر نوعی از واردات به دولت پرداخت می‌کنند. دولت ایران هم می‌تواند چنین مقرراتی وضع کند و به واردکننده بگوید که از هرجای دنیا به فراخور کسب‌وکارش واردات داشته باشد و تنها 5 درصد از عوارض گمرکی را به حساب دولت واریز کند و شما خواهید دید همین راه حل کوتاه‌مدت و موقت می‌تواند چگونه راهگشا و درآمدآفرین باشد. در غیر این صورت باید همچنان شاهد افزایش ورود کالا از راه‌های خلاف و غیرقانونی باشیم که درآمدهای دولتی را نیز مسدود می‌کند.»