دشواری‌های تولید سخت‌افزار در بازار ایران
آنچه چرخ بازار تولیدات داخلی را به حرکت وا می‌دارد حمایت‌های بزرگ و کوچک دولت است، چراکه دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است و بود و نبود آن در بازار به‌طور مستقیم به محصولات تولید داخل ضرر یا منفعت می‌رساند. آنچه از حمایت‌های دولتی از بازار راکد تولید سخت‌افزار داخلی در چند سال اخیر به چشم آمده اما تکرار چند بند از سیاست‌های اصلی از قوانین حمایت از تولید داخل بوده مبنی بر اینکه شرکت‌های دولتی مکلف هستند تجهیزاتشان را از شرکت‌های تولید داخل تامین کنند.
اما حتی اجرای جسته و گریخته این سیاست به گفته فعالان در بازار حوزه آی‌تی در کمترین حد خود اتفاق افتاده است. چراکه با وجود بحرانهای اقتصادی و کوچک شدن بودجه‌های دولت آن تجهیزاتی که در صدر لیست حذف شدن سبد خرید قرار می‌گیرند، محصولات دیجیتالی هستند که هنوز هم برای دولت لوکس است. این بخشی از بزرگ‌ترین مشکل شرکت‌های تولید داخل در زمینه تجهیزات سخت‌افزاری است که پیوسته از سوی فعالان این حوزه مورد اشاره قرار می‌گیرد.
سهیل ترکان، مدیر اجرایی شرکت فراسو که یک شرکت تولید محصولات سخت‌افزاری و لوازم جانبی رایانه است با اشاره این موضوع به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «درحال حاضر مشکل بزرگ برای کالاهای آی‌تی تولید داخل این است هیچ حمایت دولتی از این حوزه در مقایسه با دیگر کالاها صورت نمی‌گیرد و نگاه حمایتگر دولتی به‌شدت پایین است.
نمیخواهم به میزان حمایت دولتی درباره کالاهای دیگر مثل خودرو و لوازم خانگی اشاره کنم که این روزها شائبه سیاسی بودن به خود گرفته‌اند و اینکه برای دولت جنبه های اقتصادی به همراه دارد، اما می‌خواهم بگویم که در این بخش حمایت دولت نباید تنها در بالا بردن تعرفه گمرکی خلاصه شود چراکه همه مساله این نیست و ما می‌خواهیم حمایت لازم در بحث مالیات و حتی در قوانین مربوط به کاروکارگر صورت بگیرد این درحالی است که برای دستگاههایی مثل اداره مالیات یا وزارت کار اصلا مهم نیست که شرکت پرداخت‌کننده مالیات داخلی و تولیدکننده است یا نه از سوی دیگر در بحث مالیات حمایت از تولید در پایین‌ترین سطح قرار دارد و کمتر از چتر حمایتی که در شاخه‌های دیگری جز حوزه آی‌تی شاهدش هستیم برخورداریم و می‌بینیم که در دیگر صنایع نگاه بهتری برای حمایت داخل وجود دارد.»
او با اشاره به این استدلال دولتی‌ها که برخی کالاها توجیه اقتصادی تولید داخل ندارند، می‌گوید: «این درست است که در تولید برخی کالاها اعلام میشود که پتانسیل تولید وجود ندارد و به‌دلیل به روز شدن تکنولوژی از آن هیچ حمایتی نمی‌شود که مثلا در تولیدات CPU و این حرف کاملا درست اما در دیگر تکنولوژیها که در حال حاضر استفاده می‌شوند و بسیار هم قدیمی هستند این حمایت باید صورت بگیرد. مثلا در تولید اکسسوری در حوزه آی‌تی هیچ‌گاه قدیمی شدن تکنولوژی اتفاق نمیافتد درحالی‌که حمایت دولتی از همین دست از تولیدات هم در کمترین حد اتفاق می‌افتد. با وجود اینکه در ایران قانون حمایت از تولید داخل وجود دارد و تمام سازمان‌های دولتی موظف هستند برای خرید تجهیزاتشان، اگر تولید مشابه داخلی وجود دارد آن را خریداری کنند اما چنین اتفاقی کمتر رخ می‌دهد.»
ترکان ادامه می‌دهد: «شاید در برخی مناقصه های بزرگ به‌دلیل اینکه باید اسناد و مدارک ارائه شود برخی خریدهای داخلی صورت بگیرد اما در مناقصه های کوچک به هیچ وجه خریدار تولیدات داخلی وجود ندارد.» به گفته آنها در حال حاضر 40 تا 50 درصد بازار را در دست دارند:« باید به صراحت بگویم که این اتفاق اصلا با حمایت دولتی نیفتاده است و چنین اتفاقی تنها به خاطر کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش بوده است. به گفته او حمایت نشدن از سوی شرکت‌های دولتی هیچ ربطی به کیفیت کالا و قیمت آن در مقایسه با کالاهای خارجی ندارد: «در این‌گونه از موارد خرید همیشه با نظر کارشناس یا مسوول خرید سازمان مربوطه صورت می‌گیرد و در این مورد اگر منافع کارشناس مورد نظر آن سازمان دولتی تامین شود به سمت خرید کالای ناشناسی می‌رود که قیمتش مشخص نیست بنابراین جنس خریده شده را با قیمت بیشتر به سازمان مربوطه ارائه می‌کند.»
ترکان به حمایت دولت از بازار کالای داخلی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در بحث بازار تولیدات داخل، دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است که اگر این حمایت حذف شود بازار به سمت کوچک‌تر شدن می‌رود. مثلا اگر در بازار لوازم خانگی و موبایل این مصرف‌کننده است که انتخاب می‌کند چه چیزی را با چه قیمتی بخرد اما در بازار آی‌تی این موضوع متفاوت است و شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی بزرگ‌ترین باراز تقاضا هستند و در شرایطی که وضعیت اقتصادی رو به وخامت می‌گذارد اولین اتفاقی که می‌افتد بودجه برای خرید کالای آی‌تی که به نظر غیرضروری هستند، حذف میشود و اتفاقی که می‌افتد منجر به رکود بازار میشود که در چند سال گذشته شاهدش هستیم.» او اضافه می‌کند:«ما شرکت‌های تولیدکننده داخلی شرکت‌های بازرگانی نیستیم که بگوییم تا مدتی واردات را کمتر می‌کنیم یا انجام نمی‌دهیم چراکه اگر شما کارخانه‌دار باشید به راحتی نمی‌توانید چرخ تولید کارخانه را متوقف کنید تا جلوی ضرر و هزینه‌های اضافی را بگیرد.
یک تولیدکننده آن هم در ابعاد بزرگ با برنامه مدیریتی مثلا 15 یا 20 ساله و با یک ظرفیت تولید مشخص وارد بازار میشود بنابراین به همین راحتی نمی‌توان دست از تولید کشید. شرکت‌های تولیدکننده داخلی در حال حاضر به زیر یک سوم ظرفیت تولید رسیده‌اند و درباره ما نیز اگر نگوییم به یک سوم اما بسیار کمتر از زمانی است که بازار وضعیت بهتری داشت.»
در حال حاضر ما برای خرید مواد اولیه با توجه به نرخ دلار خرید می‌کنیم و به‌طور مثال همین حالا ساده‌ترین مواد پتروشیمی را از شرکت‌های داخلی پتروشیمی با نرخ ارز 3400 تومان خریداری می‌کنیم. این درحالی است که مواد اولیه معمولا 90 درصد کالاهای چینی و وارداتی با مواد بازیافت شده ساخته میشود اما در ایران به‌دلیل اینکه تولید مواد بازیافت شده صرفه اقتصادی ندارد چنین موادی نداریم و ما مواد خام خریداری می‌کنیم که بهترین کیفیت را دارند. بنابراین اتفاقی که می‌افتد این است که شما در بازار با کالاهایی مواجهید که مشخص نیست قبلا این کالا چه موادی بوده و از کجا آمده و درمورد کالاهایی مثل کیبورد و ماوس 90 درصد این کالاها از موارد بازیافت شده ساخته می‌شوند و هیچ ارگانی هم وجود ندارد که در این زمینه نظارت کند.»
اعتبارات تولید در دست مردم
اما این مسائل همه مشکلات تولیدکنندگان داخل نیست، بخشی از تولیدکنندگان کوچک که امروزه با کمبود منابع مواجهند چشم به اعتبارات مالی بانک‌ها دارند که در حال حاضر به‌صورت سود سپرده سرمایه‌گذاری در دست مردم می‌چرخد. احسان میوه چی، مدیرعامل شرکت افراتاب که پیش از این در زمینه ساخت تجهیزات مخابراتی فعالیت داشت دراین زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «مشکلات اصلی بالا بدون هزینه منابع مالی برای شرکت‌های تولیدی است. یکی از اصلیترین مشکلاتی که بر سر راه تولیدات داخل وجود دارد بالا بودن سود تسهیلات بانکی است که به‌طور غیرمستقیم پروسه تولید را دچار اختلال کرده است؛ چراکه بالا بودن سود سپرده‌های بانکی باعث شده تا مردم به این سمت کشیده شوند که سپرده‌های بلندمدت بانکی باز کنند و از این طریق مردم از اعتباراتی که برای چرخه تولید باید استفاده شود، سود ببرند.»
به گفته او در حال حاضر پرداختی در بازار به تولیدکننده‌ها به 4 تا 6 ماه رسیده است؛ به این معنی که مشتری بعد از خرید چکهای 4 تا 6 ماهه ارائه می‌کند و این موضوع باعث میشود که بار سنگینی بر دوش تولیدکننده قرار بگیرد و این تولیدکننده باشد که همه هزینه‌ها را متقبل شود؛ چراکه بهره‌های بانکی که باید در حوزه تولید و اشتغال مورد استفاده قرار بگیرد در حال پرداخته شدن به مردم است و وقتی تولیدکننده نیز توان سرمایه‌گذاری ندارد عملا با محدودیت منابع روبه‌رو است نمی‌تواند در این حوزه سرمایه‌گذاری کند.
کمبود نقدینگی عملا در بازار عامل اصلی راکد بودن بازار است که خود از بالا بودن بهره‌های بانکی و بی‌نصیب ماندن تولیدکننده از این اعتبارات نشأت می‌گیرد.»میوه‌چی به سال‌هایی اشاره می‌کند که در صنعت مخابرات فعالیت داشتند: «پیش از این در حوزه تولید تلفنهای همگانی فعالیت می‌کردیم؛ اما از وقتی که خرید دولتی از شرکت‌های تولیدکننده کاهش یافت ما نیز با مشکل مواجه شدیم و به تدریج هیچ‌یک از کالاهای تولید شده خریداری نشد؛ چون خرید و توسعه تلفن همگانی از زمانی که استفاده از موبایل شدت پیدا کرد، صرفه اقتصادی نداشت بنابراین از سیاست‌های مخابرات نیز خارج شد و تولیدات ما نیز در این زمینه متوقف شد؛ به طوری‌که حالا بسیاری از جنسهای تولید شده در حوزه مخابرات سال‌ها است که در انبارها خاک می‌خورد چراکه عملا کارآیی‌شان را از دست داده‌اند.»
به گفته او در حال حاضر بالا بودن سودهای بانکی که بین 22 تا 24 درصد است بزرگ‌ترین ضربه را بازار تولید داخل وارد می‌کند؛ چراکه هر سرمایه‌گذار تا پیش از ورود به بازار برای سرمایه‌گذاری ابتدا به این فکر می‌کند سود سرمایه‌گذاری‌اش آیا به 30 درصد می‌رسد و اگر چنین نباشد می‌گوید با سرمایه‌گذاری در بانک به‌طور صد درصد به 24 درصد سودش می‌رسد.»
این تولیدکننده اضافه می‌کند: «بنابراین سود سرمایه‌گذاری در بازار داخل باید چیزی بیش از 40 درصد باشد و این درحالی است که در حوزه تولید داخل با وجود مالیات بالا و سایر هزینه‌ها این ریسک بالاست. در حال حاضر سطح تولید شرکت‌های داخل تقریبا به زیر یک سوم رسیده است و این به آن معنا است که باید هزینه‌های بیشتری صرف شود و سه برابر بیشتر از گذشته کار کنیم تا این هزینه‌های تحمیل شده را تامین شود.»